قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی با همکاری قوه قضائیه خبر داد و گفت: فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد. محمدقاسم پناهی در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ویژه خبرنگاران رسانه‌های جمعی درباره فرار مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید پیشگیری از فرار مالیاتی دیده شده، این در حالی است که فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.  وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در سایر کشورها نیز وجود دارد و شامل ورزشکاران و مقامات هم می‌شود، افزود: اما ما به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی پیش می‌رویم. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: براساس این ماده، رئیس قوه قضائیه همراه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند تا بدین وسیله اطاله دادرسی مالیاتی کمتر شود.  وی اضافه کرد: براساس قانون قبلی، لیزینگ‌ها، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون مشمول این قانون نبودند اما اگر کسانی از موسسات مالی غیرمجاز تسهیلات دریافت کنند و بابت تسهیلات، هزینه پرداخت کرده باشند، هزینه‌های آنها جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و اخیرا هم سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرده است. پناهی گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون درباره مسائل غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۲ تا ۵ سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.  قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی افزود: براساس همین ماده سازمان مالیاتی کشور موظف است که امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفاده‌کنندگان بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.  پناهی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه‌وشهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.