مهدی جابری: خبر مرگش؛ این تیتری بود که دی‌ماه93 همزمان با طرح اخبار ضد و نقیض درباره مرگ پادشاه سعودی بر صفحه نخست روزنامه «وطن‌امروز» نشست و به‌رغم استقبال افکار عمومی و رسانه‌های مردمی، صدای اعتراض مجموعه دولت یازدهم و رسانه‌های حامی آنها را بلند کرد! حتی کار به‌جایی رسید که روزنامه در عرض چند روز با نظر وزارت ارشاد و به بهانه سرپیچی از مصوبه 571 شورایعالی امنیت ملی در پروسه محاکمه و دادگاه مطبوعات قرار گرفت تا در نهایت شاهد کشته و مجروح شدن 571 ایرانی در حوادث تلخ مکه و منا باشیم.
البته فقط یک هفته از انتشار تیتر «خبر مرگش» گذشته بود که خبر مرگ پادشاه سعودی از سوی مقامات عربستان اعلام شد و ذهن‌ها را به ارزش خبری همان تیتر معروف معطوف کرد و تیتر حرفه‌ای، ذهن خلاق و قدرت تحلیل یک رسانه را به اثبات رساند.
این اتفاقات در حالی رخ داد که همزمان شاهد توطئه نفتی آل‌سعود علیه ایران و تحمیل خسارت 18 هزار میلیارد تومانی به کشور در فروش نفت بودیم که حتی واکنش تند رئیس‌جمهورمان به این توطئه را به دنبال داشت. آقای حسن روحانی در حالی یک روز بعد از انتشار خبر دادگاهی‌شدن «وطن‌امروز» از توطئه نفتی سعودی علیه ایران گفت که تیتری دوکلمه‌ای و حرفه‌ای، توسط دولت تحمل نمی‌شود. در همان روزها که «وطن‌امروز» پروسه دادگاه و محاکمه را طی می‌کرد حوادث تلخی در یمن و سوریه رخ داد و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به جنایات هولناک آل‌سعود در پی داشت تا ثابت شود دادگاهی شدن «وطن‌امروز» آن‌هم به خاطر بینش و تحلیل صحیح این روزنامه از اوضاع منطقه و جهان اتفاقی ناصحیح بوده است. فروردین 94 اوج اعتراضات رسانه‌ای در ایران و برخی کشورها به جنایات رژیم سعودی بود. مهرماه امسال نیز اخبار تلخی از سرزمین وحی مخابره شد که ابهامات و البته اعتراضات به آن حوادث همچنان ادامه دارد؛ هزاران زائر خانه خدا در حرم امن الهی قربانی فضای ناامنی شدند که از سوی حکومت آل‌سعود ایجاد شده بود.
آنچه موجب تعجب اهالی رسانه می‌شود این است که شکایت هیات نظارت بر مطبوعات از «وطن‌امروز» همچنان بر قوت خود باقی است و این روزنامه مراحل دادگاه خود را طی می‌کند!
این ابهام و تعجب زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد موضع‌گیری صحیح تمام رسانه‌ها از جمله رسانه‌های دولتی و حامی دولت یازدهم علیه آل‌سعود هستیم. اگر «وطن‌امروز» با استناد به مصوبه 571 شورایعالی امنیت ملی باید به دادگاه برود، تکلیف رسانه‌ها و مقامات و مدیرانی که امروز به درستی از سعودی‌ها انتقاد می‌کنند چیست؟!
ابراز وجود مصوبه 571 با «وطن امروز»!
اما مصوبه 571 شورایعالی امنیت ملی چه می‌گوید؟ پاسخ این است که جست‌وجو درباره این مصوبه در موتورهای جست‌وجوگر مانند گوگل هیچ نتیجه‌ای در پی ندارد، چراکه گوگل نیز مصوبه 571 را فقط با نام «وطن‌امروز» می‌شناسد و تمام نتایج این جست‌وجو با نام این روزنامه معنا پیدا می‌کند! به عبارت دیگر ما برای موضوعی دادگاهی شده‌ایم و همچنان درگیر آن هستیم که هیچ اطلاع‌رسانی درباره آن نشده است و آنچه به این مصوبه هویت و وجود خارجی می‌بخشد نام
«وطن‌امروز» است!
به مصوبه 571 بازگردیم! مصوبه‌ای که هرچند ما را راهی دادگاه کرد تا به خودش موجودیت ببخشد اما متاسفانه با حوادث تلخی که این روزها در قلمرو حاکمیتی آل‌سعود رخ داده است ثابت کرد تحلیل خبرنگاران از جمله خبرنگاران روزنامه «وطن امروز» در بسیاری مواقع درست‌تر و بهتر از تحلیل مدیران دولتی است و بهتر است دولتی‌ها به جای واکنش فوری و عجولانه و نسبت دادن اتهامات نادرست به این خبرنگاران و رسانه‌ها، سعی بر یادگیری و آموختن نکته‌ای جدید داشته باشند، چراکه هرچند با گذشت زمان حقانیت ما ثابت می‌شود اما در این مسیر باید رنج‌ها و فشارهای روحی را تحمل کنیم.
انتظار می‌رود مقامات فرهنگی دولت یازدهم، بنیانگذار فرهنگ تازه‌ای در مجموعه خویش باشند؛ فرهنگی که اساس و مبنای آن درک درست از تحلیل دلسوزانه رسانه‌های منتقد باشد؛ فرهنگی که اساس آن تفکر و اندیشه قبل از واکنش چشم و گوش‌بسته و متعصبانه باشد؛ فرهنگی که تشویق و امیدبخشی به رسانه‌هایی که بینش و درک درستی از اوضاع کشور و جهان دارند را جایگزین ابزار تخریب و تهدید کند و از «خبر مرگش» پیراهن عثمان نسازد و به نفع پادشاه و حاکم سعودی گام برندارد.