گروه اقتصادی: عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اعلام خطر نسبت به سیل نقدینگی به مسؤولان کشور هشدار داد تورم در کمین است. محمد اسماعیل‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این مشکلات را در گرو توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری واردکننده به صادرکننده عنوان کرد. وی از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به‌عنوان یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی نام می‌برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معافند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریباً در همان گمرک و زمانی که محصول خارج می‌شود، دریافت می‌کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه افزود: به‌موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. همچنین براساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک عودت دهند. اسماعیل‌نیا همچنین از حجم بالای قاچاق در کشور به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به‌گفته وی؛ قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود. این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. وی معتقد است: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متأسفانه هزینه‌های بسیاری بر مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌کند، به‌گونه‌ای که سود مناسبی نصیب تولید‌کنندگان اصلی کالاها نمی‌شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرآیند واسطه‌گری و توزیع است، نصیب دلالان می‌شود، تا جایی که به‌عنوان مثال در برخی موارد قیمت محصول خریداری‌شده از کشاورزان یک‌هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می‌شود. نماینده کاشمر همچنین عدم‌کارکرد مناسب شبکه توزیع را به‌عنوان عاملی یادآور شد که گران‌تر شدن کالاها و خدمات ارائه‌شده، ایجاد نارضایتی، شکل‌گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع در کشور را در پی دارد. به ‌اعتقاد وی؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف‌کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی روبه‌رو شده است. اسماعیل‌نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، درباره نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت ابراز کرد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا 2 درصد بالاتر از نرخ تورم است. وی یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارائه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین عنوان ‌کرد تا به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد و سود بالای 26 درصد و حتی 30 درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. به‌گفته او؛ بالا بودن سود سپرده‌های بانکی و به‌تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم‌تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تأمین نقدینگی و تسهیلات روبه‌رو کرده است. نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به‌جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهم‌ترین رکن بخش مالی کشور محسوب می‌شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم‌تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی در سال‌های اخیر و نیاز 150هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. اسماعیل‌نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی در دسترسی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌دلیل عدم‌نظارت دقیق بانک مرکزی، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و سفته‌بازی در بازار مسکن حرکت و بانک‌ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است. نماینده کاشمر در ادامه نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی و عدم شفافیت در نرخ‌گذاری محصولات پالایشی را به‌عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه‌گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه کرده است. اسماعیل‌نیا همچنین وجود تعرفه‌های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک را به‌عنوان عاملی دانست که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی‌رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده‌اند. به‌گفته وی؛ عدم‌وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت‌های دولتی در برخی صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است. اسماعیل‌نیا در ادامه صنعت خودروسازی را مثال زد که به‌دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم‌حرکت به‌سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد. اسماعیل‌نیا به حجم نقدینگی 850هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره و تأکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد، در غیر این صورت خطر تورم در کمین است.