گروه سیاسی: بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در حالی از امروز برگزار میشود که بیش از خبر افتتاحیه این نمایشگاه، این خبر شرکت نکردن بخش عمدهای از فضای رسانهای کشور در آن است که در میان اهالی رسانه منعکس و مطرح است. بخش عمدهای از مهمترین و معتبرترین رسانههای کشور امسال در اعتراض به عملکرد دولت یازدهم و فشار بیسابقه به رسانهها به نمایشگاه مطبوعات نمیروند. به گزارش «وطن امروز»، روزنامههای «وطن امروز»، کیهان و جوان در کنار هفتهنامههای پنجره، 9 دی و یالثارات و رمز عبور بهعنوان رکن مطبوعاتی منتقدان دولت روحانی در نمایشگاه مطبوعات امسال حضور نخواهند داشت. در کنار این نشریات، خبرگزاریهای فارس، تسنیم و نسیم (فارس بهعنوان پربازدیدترین خبرگزاری ایران، تسنیم بهعنوان یک خبرگزاری معتبر و حرفهای و نسیم بهعنوان یکی از بهترین خبرگزاریهای کشور در حوزه دامنه پوشش و سرعت انتشار اخبار) نیز ترجیح دادند در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها شرکت نکنند. این خبرگزاریها نیز تقریبا منبع عمده اخبار هستند.پایگاههای خبری معتبر و سرشناسی نیز ترجیح دادند امسال در نمایشگاه مطبوعات حضور نداشته باشند. سایتهای خبری جهاننیوز، رجانیوز، راه دانا، مشرق و 598 که در واقع جزو معروفترین، قدیمیترین و پربازدیدترین پایگاههای خبری کشور هستند نیز هرکدام رسما اعلام کردند در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها غرفه نخواهند داشت! البته روزنامهها و همچنین سایتهای خبری دیگری نیز امسال در نمایشگاه مطبوعات شرکت نمیکنند که برخی از این رسانهها ترجیح دادند عدم شرکت خود را اعلام نکنند. همانگونه که از اسامی اعلام شده پیداست، در واقع یک محور جریان رسانهای کشور امسال به نمایشگاه مطبوعات نخواهد رفت! به لحاظ تولید فکر، پیگیری و پوشش اخبار و نیز اثرگذاری، رسانههای یاد شده تقریبا مهمترین و اثرگذارترین رسانهها در کشور بوده و هستند! این رسانهها محل رجوع و اعتماد جریان انقلابی و اصولگرایی هستند. اگر فضای رسانهای از شروع به کار دولت روحانی تاکنون مرور شود، این واقعیت غیرقابل انکار خواهد بود که رسانههای یادشده که امسال در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه رسانه، در نمایشگاه مطبوعات شرکت نخواهند کرد، مهمترین رسانههای منتقد عملکرد دولت بودهاند! در واقع امسال نمایشگاه مطبوعات بدون حضور منتقدان اصلی برگزار میشود.
اما دلایل گلایههای رسانههای منتقد چیست؟
از هفته گذشته به فراخور و با مواضع و اظهارنظرهای مدیران این رسانهها، تقریبا دلیل این اعتراض آنها مشخص شده است. عمده دلیل انتقاد و اعتراض این رسانهها، فشار بیسابقه به مطبوعات و رسانهها برای تحدید قلم آنهاست. تذکرهای پیاپی به همراه توقیفهای مکرر و نیز ارسال مکرر پروندههای رسانههای منتقد دولت به دادگاه، طی 2 سال اخیر نشان داده است این دولت در موضوع نقدپذیری و احترام به صدای مخالف، در نوع خود یک مورد عجیب و منحصر به فرد است! بهعنوان نمونه روزنامه «وطن امروز» هر بار به بهانهای تحدید شده و تاکنون با شکایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، چند پرونده علیه این روزنامه در دادگاه مفتوح شده است. نکته تاسفانگیز اینکه 2 پرونده از این شکایتها مربوط به مطالب «وطن امروز» در انتقاد از آلسعود و پادشاه این کشور است! شکایتهایی که این روزها و با علنی و عملی شدن دشمنی آلسعود علیه مردم ایران، موضوعیت آن تقریبا مضحک و غیرقابل پذیرش شده است با این حال اما هیات نظارت بر مطبوعات، دست از این شکایتها برنداشته است! البته فشارهای پیاپی به روزنامهها و رسانههای منتقد در موضوع هفتهنامه 9 دی جلوه تاملبرانگیزی یافت. به گونهای که این هفتهنامه از ابتدای شروع به کار دولت روحانی تاکنون 3 بار توقیف شده و هر بار نیز با برگزار شدن دادگاه، بیگناهی این هفتهنامه ثابت شده و مجوز انتشار گرفته است، با این حال اما باز هم با طرح موضوع توسط معاونت مطبوعاتی در هیات نظارت، بار دیگر با این هفتهنامه برخورد میشود. نکته قابل تامل اینکه موضوع شکایت از این روزنامه بهعنوان نمونه، عدم رعایت مصوبه شورایعالی امنیت ملی است! مصوبهای که در اختیار روزنامهها قرار نگرفت و روزنامهها از آن بیاطلاع بودند و هنوز هم هستند اما با استناد به این مصوبه، با رسانهها برخورد میشود! جالب اینکه هر بار جلسات دادگاه 9 دی برگزار شده، هیات منصفه دادگاه به استناد نبود این مصوبه، این نشریه را تبرئه میکند! موضوع فشار به مطبوعات غیر از تذکرها و توقیف، محدود کردن پرداختی رسانهها به صورت دستورالعمل هم بوده است. کمااینکه هر بار دستورالعملهایی ابلاغ شده و از رسانهها خواسته میشود در موضوعات مختلف، تنها به موارد و محورهای ابلاغی بپردازند! این شیوههای غیرقابل قبول، با جریان آزاد اطلاعات و همچنین جریان آگاهیبخشی در جامعه بشدت در تناقض است! در حوزه مبارزه با فساد نیز متاسفانه رفتارهای غیرقابل قبول و شائبهبرانگیز دیده شده است. رسانهها از پرداختن به بزرگترین فساد 37 سال اخیر یعنی پرونده فساد بزرگ «کرسنت» محروم شدهاند! براساس ادعای معاونت مطبوعاتی ارشاد دولت روحانی، شورایعالی امنیت ملی مصوب کرده است رسانهها از پرداختن به فساد کرسنت خودداری کنند! این موضوع زمانی مطرح شد که برخی رسانههای منتقد مانند «وطنامروز» که با طرح بخشی از جزئیات کرسنت، خواستار شفاف شدن این فساد و نقش برخی مدیران ارشد آقای روحانی در این فساد 18 میلیارد دلاری شده بودند ناگهان با تذکر و دادگاهی شدن مواجه شدند! و هیات نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد دولت آقای روحانی اعلام کرد این تذکر و دادگاهی شدن به دلیل نقض این مصوبه بود. در این موضوع نیز 2 نکته بسیار تاسفبرانگیز مطرح بوده و هست:
1- اگر مصوبهای توسط شورایعالی امنیت ملی مبنی بر عدم ورود مطبوعات به حریم فساد کرسنت وجود داشته، آیا برای رعایت این مصوبه، نباید اهالی رسانه از آن باخبر میشدند؟ اگر مصوبهای در کار بوده باشد، قاعدتا باید در اختیار رسانهها قرار میگرفت تا رعایت شود. با این حال اما در حالی که اهالی رسانه از این مصوبه بیاطلاع بودند، به دلیل نقض آن محاکمه شدند!
2- حمید رسایی، مدیرمسؤول هفتهنامه 9 دی اخیرا فاش کرد در گفتوگوی او با علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، این موضوع یعنی محدودیت رسانهها از پرداختن به فساد کرسنت مورد گلایه قرار گرفت که دریابان شمخانی صراحتا اعلام کرد شورایعالی امنیت ملی مصوبهای برای ممنوعیت رسانهها در پرداختن به فساد کرسنت نداشته است!
این نکات درست در شرایطی بود که دولتیها و رسانههای حامی فتنه و عمدتا رسانههای وابسته به خاندان آقای هاشمی، هر روز ادعایی تازه درباره فساد در گذشته مطرح میکردند. در واقع از یکسو دولت بویژه هیات غیرقانونی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری هر روز به دروغ سوژهها و اخباری مبنی بر فساد مطرح میکرد و از سوی دیگر رسانههای انبوه دولتی و حامی فتنه نیز با پمپاژ اخبار دروغ، جریان انقلابی را متهم به فساد میکردند اما در مقابل بزرگترین فساد طی نزدیک به 4 دهه اخیر در ایران با فشار دولتی باید سانسور بماند! این قبیل رفتارها باعث نگرانی جامعه رسانهای کشور شد بویژه اینکه در ماجرای مذاکرات هستهای و برجام نیز این فشارها فزونی یافت تا اینکه دامنه فشار به حوزه پایگاههای خبری نیز کشیده شد و سایت رجانیوز نیز به خاطر نقد مذاکرات هستهای تذکر گرفت! البته در این میان رسانههای منتقد محتوای مذاکرات هستهای بشدت مورد فشار دولتی قرار گرفتهاند. در کنار شخص رئیسجمهور که متاسفانه با ادبیات نامناسب، جریان منتقد را آماج برچسبهای نادرست قرار داد، نحوه برخورد با رسانههای منتقد برجام نیز بشدت غیرقابل پذیرش بود. در شرایطی که منتقدان برجام، یک جامعه وسیع از مراجع تقلید تا نخبگان حوزوی و دانشگاهی و نمایندگان مجلس را در شمول خود داشت اما رسانههای منتقد برای پرداختن به این مذاکرات با مشکلات فراوانی مواجه بودند. غیر از برچسبهای آقای روحانی، که خوراک رسانههای بیاطلاع دولتی و حامی دولت نسبت به ماهیت مذاکرات هستهای را فراهم میکرد، ادبیات توهینآمیز جواد ظریف به منتقدان نیز کار را برای نقد آنچه او و همکارانش بر سر ایران آوردند؛ دچار مشکل کرد! توهین ظریف به منتقدان و اتهام همراهی با اسرائیل باید چگونه پاسخ داده میشد! ما در مذاکرات هستهای با دولتی مواجه بودیم که 2 شاخصه ویژه در مذاکرات به منصه ظهور گذاشت؛ ابتدا «پنهانکاری» و دیگری «تناقضگویی»! رسانهها نیز اگر سوالی پرسیدند از سوی جواد ظریف به همراهی با صهیونیستها متهم میشدند! و جالب اینکه حامیان فتنه یعنی مهمترین سرمایههای اسرائیل در ایران، برای همان اظهارنظر، برای ظریف هورا میکشیدند! پس از برجام نیز همین شرایط حکمفرما بوده به گونهای که در همین اواخر نیز پرونده «وطن امروز» به خاطر انتشار مطلبی در مذمت رفتار غیراخلاقی علیاکبر صالحی در روز تصویب طرح کلیات برجام در مجلس، به دادگاه فرستاده شد! بنابراین مهمترین موضوعی که رسانههای مطرح را از حضور در نمایشگاه مطبوعات در دولت آقای روحانی منصرف کرد، فشارهای مهندسی شده برای قفل شدن دهان منتقدان و پرسشگران بود. البته در کنار فشارهای همهجانبه دولتی، رفتارهای سطح پایین معاونت مطبوعاتی ارشاد نیز باعث دلخوری اهالی رسانه شده است. دستورالعملهای فاقد منطق از سوی این معاونت شائبههای فراوانی را در فضای رسانهای کشور ایجاد کرده است بویژه در حوزه تخصیص یارانهها، رسانههای منتقد از یک تبعیض «آشکار گلایه» دارند؛ اینکه با دستورالعملهای عجیب و ناگهانی، یارانه منتقدان دولت با افت شدید مواجه شده یا عدم رعایت عدالت و انصاف در توزیع یارانه میان حامیان و ثناگویان دولت با منتقدان دولت باعث رنجش خاطر اهالی رسانه
شده است. این تبعیض زمانی شائبه رانت را ایجاد کرد که رسانههای نزدیک به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، یعنی همان فرد مسؤول توزیع یارانه، بیشترین یارانه مطبوعاتی را از آن خود کردهاند! یعنی روزنامههای خبرجنوب و خبرورزشی وابسته به مکتب توسعه خبر ایرانیان، بیشترین یارانه را از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دریافت کردهاند و این در حالی است که در آگهی ثبت این موسسه، نام حسین انتظامی بهعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ثبت شده است! این در فضای رسانهای بهعنوان یک اقدام ناشایست تلقی میشود. در فضای صنفی از چنین رفتارهایی برآوردهای هزینهسازی میشود؛ چرا باید روزنامه خبرجنوب که به لحاظ تاثیرگذاری، فاقد کیفیت در اندازه یک پایگاه خبری دسته دوم در کشور است، در 3 ماه اول سال 1393، 480 میلیون تومان یارانه بگیرد؟! چرا خبر ورزشی در همین مدت 532 میلیون تومان یارانه گرفته است؟! قطعا برای هر اقدامی میتوان قانون تراشید اما مهم آن است که نسبت ماهیت این قانون با منطق و عقلانیت نیز رعایت شده باشد. اهالی رسانه این رفتار در دولت یازدهم را تلاشی برای تهیسازی محتوای مطبوعات میدانند. همسوسازی با فشار یارانهای قطعا در هیچ جای دنیا جواب نخواهد داد و زیبنده دولتهای نگران از آگاهیبخشی عمومی است!
در کنار تبعیضهای یارانهای، موضوع رفتار صنفی انتظامی نیز بهعنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل دغدغهها و گلایههای رسانههای منتقد دولت که امسال در نمایشگاه مطبوعات شرکت نکردهاند، است. فردی که اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است و در واقع سیاستهای دولت روحانی در حوزه رسانه را دنبال میکند، همزمان با یک انتخابات پر حرف و حدیث و پر بحث بهعنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات و خبرگزاریها در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. جدا از سازوکار غیر منطقی و غیر عقلانی این انتخابات، عملکرد او بهعنوان وکیل جامعه رسانه در هیات نظارت نیز به صورت جدی زیر سوال است! کسی که باید حامی مطبوعات باشد اکنون سازوکاری را مدیریت میکند که یک تبعیض بزرگ را در فضای رسانه موجب شده است! غیر از مساله یارانه، عملکرد و رفتار حسین انتظامی در هیات نظارت نیز باعث دغدغههای بسیار شده است. اکنون این یک سوال بسیار جدی نزد اهالی رسانه است که نماینده آنها در هیات نظارت بر مطبوعات تاکنون در جلسات این هیات، چه رفتاری نسبت به رسانهها اتخاذ کرده است. در واقع انتظار بدیهی و طبیعی اهالی رسانه از او، دفاع تمامقد از مطبوعات جز در مواردی است که وهن دین و توهین به مقدسات باشد. آیا این فرد توانسته است این تکلیف صنفی خود را انجام دهد؟ این مطالبه در شرایطی است که متاسفانه اکنون این نگرانی بهوجود آمده که خود او یعنی نماینده جامعه رسانه، بخشی از تصمیمات مربوط به تحدید و دادگاهی شدن رسانهها باشد! قطعا این یک فاجعه نابخشودنی برای اهالی رسانه است که فردی را بهعنوان وکیل خود در هیات نظارت انتخاب کردهاند که پشت میز هیات نظارت بر مطبوعات، رای به تذکر یا توقیف نشریهای بدهد. برای همین از مدتی قبل این بحث در میان اهالی رسانه مطرح شده که حسین انتظامی باید کارنامه خود را در هیات نظارت بر مطبوعات به اهالی رسانه ارائه کند تا مشخص شود او رفیق جامعه رسانهای است یا شریک نقدناپذیران! به هر حال، جامعه رسانهای اکنون با یک اقدام قابل توجه مواجه شده است! به اعتقاد تمام رسانههایی که در نمایشگاه مطبوعات شرکت نکردهاند این تنها اقدامی است که آنها میتوانند در اعتراض به رفتارهای نادرست دولت در حوزه رسانه انجام دهند. در واقع این اقدامی از سر تکلیف رسانهای است و در راستای پاسداشت و پاسداری از قلم و حرمت آن انجام شده است. با این حال اما متاسفانه واکنشهای صورت گرفته از سوی دولتیها به این اقدام رسانهها، نشانه اعتقاد آنها به تداوم شیوه فعلی است. در سکوت معاون مطبوعاتی، این رسانههای نزدیک به او هستند که هجمهای غیراخلاقی علیه رسانههای منتقد راه انداختهاند! سایت خبرآنلاین از جمله رسانههای اقماری مکتب توسعه خبر ایرانیان که طی چند سال اخیر رفتار توهینآمیزی را علیه منتقدان رؤسای خود در پیش گرفته، با تداوم همین رویه، ادبیاتی دون شأن رسانهها را علیه منتقدان به کار گرفت. از سوی دیگر حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت ارشاد نیز این اقدام رسانهها را «بهانهجویی» و «سیاسیکاری» دانست! در این میان البته شنیده شد حسن روحانی نیز امسال در نظر دارد در نمایشگاه حضور پیدا کند. از ابتدای شروع به کار دولت روحانی باید 3 نمایشگاه مطبوعات در سالهای 92، 93 و 94 برگزار میشد. آنها در سال اول نمایشگاه را برگزار نکردند. در نمایشگاه سال گذشته نیز حسن روحانی تنها در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد اما برخی منابع میگویند بعضی اطرافیان او در نظر دارند او امسال و در روز افتتاحیه نمایشگاه، رسما در نمایشگاه شرکت کرده و از غرفههای مختلف بازدید کند. در صورت وقوع چنین رفتاری، قطعا میتوان آن را واکنش حسن روحانی به اقدام رسانههای نیامده به نمایشگاه تلقی کرد. به هر حال انتظار جامعه مطبوعاتی این است که حسن روحانی نسبت به سیاستهای اعمالی در حوزه رسانه تجدیدنظر کرده و با پذیرش نقد بهعنوان اهرم پیشبرنده دولتها، فرهنگ آگاهیبخشی در جامعه را تایید کند.