گروه اجتماعی: «در سال ۹۲ تعداد ۸۳ مورد، در سال ۹۳ تعداد ۸۶ و در 7 ماه امسال ۱۱۳ مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت داشته‌ایم». به گزارش«وطن امروز» حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب و درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: در آماری که داشته‌ایم کمتر از ۵۰ درصد شکایات در دیوان پذیرفته و بالای ۵۰ درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری رد می‌شود که دلیل آن یا ناآشنایی مردم به مقررات و ضوابط است یا در برخی اوقات شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح شود. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با نهادهای گوناگون تعامل دارد، گفت: برای مثال تامین اجتماعی با دیوان عدالت اداری تعامل بالایی دارد. از دستگاه‌های پر ارتباط با مردم و گسترده در کشور  شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها هستند که در ازای خدمات‌رسانی مشکلاتی دارند و گاهی خواسته‌های مردم بحق است و گاهی نیز توقعاتی که مردم دارند ممکن است خارج از وظایف آنها باشد.
ضعف بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها
حجت‌الاسلام منتظری یکی از آسیب‌های جدی در ازدیاد شکایات را ضعیف بودن بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها دانست و افزود: بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها ضعیف هستند و این در حالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخش‌های حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مدیران گوناگون گفته‌ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید به این موضوع توجه کند.
طرح شکایت از وزرای کابینه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا علیه وزرا شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است یا خیر؟گفت: تصمیماتی که این افراد می‌گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده و در بعضی موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم.  برای مثال درباره تخلفات برخی رؤسای سازمان‌ها حکم انفصال را داشته‌ایم. رئیس دیوان عدالت اداری عنوان کرد: بیش از ۳۰ مورد از مصوبات شوراهای شهر را در 7 ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این به عوارضی که به ناحق از مردم می‌گرفتند،‌ بازگشت داده خواهد شد. در استان‌های گوناگون این موضوع تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی‌شود. بیش از ۵هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند. ما حرف شوراها را قبول داریم و آنها می‌گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه‌دار بودن مدیریت شهری را هم می‌دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می‌دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.
افزایش آمار شکایت از مدیران
وی با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است،‌ افزود: در شاخص‌های مجامع بین‌المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد. رئیس دیوان عدالت اداری به برخی از این قوانین مشکل‌ساز اشاره کرد و یادآور شد:‌ مجلس شورای اسلامی قانون فوق‌العاده جذب و نگهداری مناطق محروم را با رویکرد خدمت به مردم تصویب کرده اما در عمل با مشکل زیادی مواجه است. در حال حاضر بیشتر مردم استان‌های محروم با اجرای این قانون در فشار هستند یا قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه مشکلاتی را به وجود آورده است. دولت سابق دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرد و این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. از یک طرف یک حق قانونی است برای خانم‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند و از آن ‌طرف دستگاه‌ها در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.
ثبت ۱۱۳ مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت
وی با اشاره به آمار شکایت از آیین‌نامه‌های دولت اظهار داشت: در سال ۹۰، ۱۰۴ مورد؛ در سال ۹۱، ۷۵ مورد؛ در سال ۹۲ تعداد ۸۳ مورد، در سال ۹۳ تعداد ۸۶ و در 7 ماه امسال ۱۱۳ مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت داشته‌ایم. همچنین بالای
۹۵ درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می‌شود و حدود  ۲ یا ۳ درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال ۹۲ ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده‌ایم که اگر رایی صادر شد اما مشکل اجرایی داشت راه‌حلش در قانون پیش‌بینی شده است.