عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد
هشدار درباره جایگزینی
فروشگاه مدرک با دانشگاهها!
در صورت نبود سیاستگذاری صحیح و نظارت دقیق بر مراکز آموزش عالی در کشور با «فروشگاه مدرک» به جای دانشگاه و مراکز آموزشی مواجه خواهیم شد.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به افول نظام آموزشی کشور به واسطه پدیده مدرکفروشی اظهار داشت: پدیده نامیمون مدرکفروشی نشان میدهد که زیرساختهای آموزشی کشور بشدت آسیبپذیر است و متاسفانه گسترش بیضابطه دانشگاهها و رشد کمی آموزش عالی در کشور به این زیرساختهای آسیبپذیر دامن میزند. وی به میزان گفت: در زمینه مبارزه با این پدیده ضدفرهنگی که بنیان آموزش عالی در کشور را نشانه گرفته است قرار بود وزارت علوم لایحهای را بدهد و دولت تصویب کند اما تأخیرهای زیادی شده و تا امروز این لایحه به مجلس نرسیده است. فیاضی با انتقاد از رشد قارچگونه دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی در کشور تصریح کرد: در جامعهای که تحصیل ارزش خود را از دست داده و مدرکگرایی رواج پیدا میکند به مرور آسیبهای دیگری مانند پایاننامهفروشی در آن جامعه ظهور پیدا میکند و بهتدریج زیرساختهای کیفی آموزشی فرسایش یافته و با خیل عظیم مدارک بیکیفیت دانشگاهی مواجه خواهیم بود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف از گسترش مراکز آموزش عالی، توسعه دانش و مهارت است، خاطرنشان کرد: در صورت نبود سیاستگذاری درست و نظارت صحیح بر مراکز آموزش عالی کشور و انحراف از معیارها با فروشگاه مدرک به جای دانشگاه و مراکز آموزشی مواجه خواهیم شد.
انحراف محیطزیست با اعمال نظر دولت
اعمال نظرهای دولت باعث میشود سازمان محیطزیست از مسیر کارشناسی خود خارج شود. عباس پاپیزاده، نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر تالابهای استان خوزستان خشک و حقابه زیستمحیطی دچار مشکلات زیادی شده است، متاسفانه برخلاف درخواستهای مکرر برای توقف این پروژه که دارای اثرات مخرب زیست محیطی است، ترتیب اثر داده نشده است. وی با اشاره به جلساتی که در این زمینه با ابتکار داشتهاند به فارس گفت: سازمان محیطزیست برشی را که باید در دولت داشته باشد ندارد و دولت در زمینههای گوناگون محیطزیست اعمال نظر میکند. پاپیزاده عنوان کرد: این اعمالنظرهای دولت باعث میشود سازمان محیطزیست از مسیر کارشناسی خود خارج شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال نظرهای دولت باعث میشود سازمان محیطزیست با پروژههایی موافقت یا در مقابل پروژههایی سکوت کند. وی با اشاره به مشکلات موجود در سازمان محیطزیست یادآور شد: سازمان محیطزیست به لحاظ اینکه سازمانی هشداردهنده و نظارتکننده است و باید در چارچوب انجام وظایف خود قویتر عمل کند.