پس از پیــروزی کودتـای 28 مـرداد سـال 1332 و بازداشـت دکتـر «مصـدق»، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کودتاچیان و رژیم پهلوی آینده سیاسی دکتر مصدق و اتخاذ بهترین شیوه برخورد با او بود. حـذف، تسـلیم یـا خنثــی‌سـازی مصـدق بــرای بــرآورده شـدن 2 هـدف اصـلی آنهـا-ســرکوب نهضـت ملــی و حـل مساله نفـت آنگونـه کـه انگلسـتان و ایـالات متحـده آمریکا می‌خواسـتند- ضـروری بود، زیرا با وجود مصدق بـه عنـوان چهره اصـلی ملـی کـردن صـنعت نفـت آنهـا نمی‌توانستند بـه ایـن اهـداف خـود دسـت یابنـد. بـه‌زعـم آنـان محاکمـه مصـدق و یـارانش می‌توانسـت زمینـه را بـرای دسـتیـابی بـه ایـن اهـداف فـراهم کنـد. بیشـتر از شـاه و نخسـت‌وزیر کودتایی‌اش- زاهدی - آمریکایی‌ها بر این محاکمه تاکید داشتند.
نجاتی در جلد دوم کتاب «مصدق سال‌های مبارزه و مقاومت» چاپ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی می‌گوید: «لــوی هندرســن ســفیر آمریکا در ایــران کــه در دوران نخست‌وزیری مصدق نتوانسته بـود درباره خریـد نفـت ایـران بـا او قـراردادی امضـا کنـد بـه شـاه ایـران توصـیه می‌کـرد دولـت هرچـه زودتـر بایـد بـه سرعت و بـا قاطعیـت مصـدق را محاکمـه کنـد، زیـرا تردیـد و تـأخیر در ایـن کـار مصـدق پیـر را بـه یـک اسـطوره تبـدیل خواهـد کـرد».
در ایـن راسـتا رژیم برای محاکمه مصدق دادگاه نظـامی تشـکیل داد. مصـدق تشـکیل دادگـاه علنـی را بـرای محاکمه خود به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی برای دفاع از خود و نهضت ملی ایران تبدیل کرد و با دفاعیات خود رژیم کودتا و حامیان خارجی آن را به چالش کشید.
هرچند سال‌هاست نقش آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد 32 علیه دولت ملی دکتر مصدق روشن شده است اما تا پایان دولت پهلوی بشدت تلاش می‌شد وانمود شود مصدق به خواست مردم و به‌دلیل نارضایتی عمومی برکنار شده است. تا زمان پیروزی انقلاب، رژیم شاه این روز را به‌عنوان یک جشن ملی با نام «رستاخیز ۲۸ امرداد» گرامی می‌داشت اما خود نخست‌وزیر نه‌تنها همه‌ چیز را می‌دانست که آینده را نیز در آینه‌ای شفاف می‌دید تا آنجا که در اولین جلسه دادگاه خود خطاب به رئیس دادگاه گفت: نسل کنونی و نسل‌های آینده جواب این سوال‌ها را به ایشان (دادستان) و امردهندگان‌شان و به اعقاب ایشان یا به آنان که ایشان را تشویق به این کار کرده‌اند، خواهند فهماند که نمی‌شود دیگر بیگانگان را بر این مملکت مسلط کرد و هرگز نخواهند گذاشت که این آلت‌های فعل را به قول آقای سرتیپ آزموده در کیفرخواست بیگانگان «بر توسن مراد سوار کنند».
چندی پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد انتشار جلد تازه کتاب اسناد تاریخی سیاست خارجی این کشور را که به موضوع دخالت سیا در کودتای ٢٨ مرداد 32 علیه دولت محمد مصدق در ایران می‌پردازد، تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخته است. علت این تصمیم، نگرانی آمریکا از تاثیر منفی انتشار این اسناد بر مذاکرات هسته‌ای با ایران عنوان شد. «استیفن راندولف»، مورخ وزارت خارجه آمریکا در نشست ماه سپتامبر  سال گذشته کمیته اسناد رسمی دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا گفت بهتر است اسناد تاریخی وزارت خارجه درباره ایران به‌دلیل مذاکرات جاری هسته‌ای همچنان مخفی نگه داشته شود.
«جلیل بزرگمهر» وکیل تسخیری مصدق در دادگاه نظامی در کتاب «مصدق در محکمه نظامی»، شرح جلسات دادگاه مصدق را به طور کامل نوشته است. این کتاب تا سال ٥٧ یعنی پایان عمر حکومت «محمدرضا پهلوی» اجازه انتشار نیافت.
بزرگمهر در کتاب خود می‌نویسد: «روز یکشنبه ١٧ آبان 32 [هجری شمسی] محاکمه دکتر مصدق در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد، یکی از مراکز نظامی واقع در شمال ‌شرق تهران آغاز شد. اتهام او سوءقصد به منظور برهم ‌زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج‌ و تخت سلطنت و تحریص مردم به مسلح ‌شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. این اتهام از اینجا ناشی شده بود که دکتر محمد مصدق در روز ٢٥ مرداد 32 در مقام نخست‌وزیر، فرمان عزل خود را از نخست‌وزیری که توسط محمدرضا پهلوی صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود».  در ساعت ٢:٤٥ بعدازظهر دادگاه آغاز شد، دکتر محمد مصدق در حالی که یک قبای نازک برک (نوعی پارچه نرم که در خراسان از پشم شتر یا بز با دست می‌بافند) روی کت برک پوشیده بود با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که وکیل مدافعش زیر بغلش را گرفته بود وارد سالن شد. مخبران، عکاسان و فیلمبرداران داخلی و خارجی برای عکسبرداری و فیلمبرداری هجوم آوردند و از همدیگر سبقت می‌گرفتند.
دکتر مصدق در طول مسافت در ورودی سالن تا جایگاه متهمان به طعنه می‌گفت: «از متهم عکس بردارید... عکس متهم را درست بگیرید.» سپس در جای خود نشست.
سرلشکر «نصرالله مقبلی» رئیس دادگـاه و 4 سرتیپ دیگر از اعضای آن بودند. آزموده نیز به عنوان دادستان در جلسات دادگاه حضور داشت. مصدق در اولین جلسه دادگاه و به دنبال تقاضای رئیس دادگاه برای معرفی خود گفـت: مـن دکتـر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است.
مهم‌ترین اعتراض مصدق در اولین جلسات دادگاه مساله عدم صلاحیت دادگاه بـود. او بـا استناد به اصل 96 قانون اساسی که مطابق آن محاکمه نخست‌وزیـر در صـلاحیت دیـوانعـالی کشور است و اتهام او اتهام سیاسی است و باید در حضور هیـأت منصـفه بـرگـزار شود، مشـروعیت دادگاه را زیر سوال برد و گفت اگر بنا بود پادشاه هر وقت که خواست نخست‌وزیر را عزل و نصـب کند دیگر مشروطیت معنی و مفهومی نمی‌یافت و همین کار را سلاطین استبداد هـم می‌کـرده‌اند و هیچ وقت دیده نشده که با وجود مجلسین (شورای ملی و سنا) شاه، نخست‌وزیر را عزل کند.
در ادامه نیز افشاگری‌های مصدق باعث شد آزموده وی را تهدید کند که در صـورت ادامـه ایـن وضـعیت جلسات دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار خواهد کرد. مصدق بدین جهت که مبادا دادگاه غیرعلنی شود و مردم از جریان محاکمه بی‌خبر بمانند و فرصت گفتن حقایق را از دست بدهـد نـاگزیر شد از بیان برخی مطالب خودداری کند. در کتاب «خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق» از زبان خود او در این ‌باره نوشته‌شده: «دادگاه سری نشود و مردم از جریان محاکمه بی‌خبر نمانند به مصداق «مالا یدرک کله لا یترک کلـه» از گفـتن بعضـی، «چند بار در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی به سری شدن محاکمه تهدیـد شـدم».
سرانجام روز ٣٠ آذر ١٣٣٢ هجری شمسی رأی محکمه نظامی تهران که شب پیش از آن دکتر محمد مصدق را به 3 سال زندان مجرد محکوم کرده بود، انتشار یافت. اتهام او ضدیت با نظام سلطنتی، سرپیچی از قبول فرمان شاه و دستور سرکوب کودتاگران در روزهای ٢٥ تا ٢٨ مرداد بود. در همان جلسه اعلام شده بود که سرتیپ «ریاحی» نیز به 2 سال زندان تأدیبی محکوم شده است. مصدق پس از تحمل
3 سال زندان، به دستور محمدرضا پهلوی، به ملک پدری خود در احمدآباد تبعید شد و تا پایان زندگی در ١٤ اسفند سال ١٣٤٥ زیر نظارت شدید دولت در حبس خانگی زندگی کرد.