گروه بین‌الملل: مردم میانمار، روز یکشنبه در اولین انتخابات سراسری این کشور طی 25 سال گذشته پای صندوق‌های رای رفتند.  انتخابات سراسری میانمار که می‌تواند در صورت پیروزی مخالفان با تحولاتی در سیستم حکومتی آن همراه باشد، با چالش‌هایی اساسی در ارتباط با رای‌دهندگان مواجه شد که این چالش‌ها مشارکت 4 میلیون نفر آن هم از اقلیت‌های قومی و مذهبی را از بین برد. در این انتخابات، ده‌ها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از شرکت در آن محروم شدند، چرا که کارت شرکت در انتخابات برای آنها صادر نشد. دولت نیمه‌نظامی میانمار این افراد را شهروند این کشور محسوب نکرده و مهاجرانی می‌داند که از بنگلادش راهی میانمار شده‌اند و هم‌اکنون بسیاری از آنها در اردوگاه‌های مختلف در استان راخین نگهداری شده و تحت آزار و اذیت بوداییان تندرو قرار دارند. مسلمانان دیگر میانمار از نژاد برمه‌ای نیز به‌رغم اینکه حق رای داشتند، ولی صلاحیت نامزدهای این اقلیت رد شد. در انتخابات تنها 6 نامزد مسلمان با دیگر نامزدها رقابت می‌کنند که هیچ‌یک از 93 حزب مشارکت‌کننده در انتخابات از این نامزدها حمایت نکردند تا بتوانند پشتیبانی بوداییان حاکم را به همراه داشته باشند.  از سوی دیگر، گروه‌های قومی حدود 30درصد کرسی‌های مجالس میانمار را به خود اختصاص می‌دهند، اما حدود 800 هزار نفر از این گروه‌های قومی نیز از انتخابات محروم شده‌اند. 110 هزار پناهنده در اردوگاه‌های امتداد مرز میانمار و تایلند نیز از گروه‌های دیگری هستند که موفق به رای دادن نشدند و انتخابات در برخی مکان‌ها و استان‌ها که شاهد درگیری قومی با دولت مرکزی بوده نیز لغو شد.  در این میان، عدم  وجود فهرستی از مسلمانان نامزد در انتخابات پارلمانی میانمار مصادف با ظهور سازمان ملی‌گرای مذهبی شده است که با هراس‌افکنی نسبت به هرگونه برقراری ارتباط با مسلمانان، آنها را «تروریست» لقب می‌دهند. یوکیوا سین وین، رهبر این گروه نیز گفته است احزاب این کشور در پی ایجاد مجلسی بدون حضور مسلمانان هستند زیرا آنها نمی‌توانند به کسانی که باورشان ندارند، اعتماد کنند. این شرایط، انتخابات اخیر میانمار را با علامت سوال مواجه کرده است اما کارشناسان همچنان آن را انتخابات تاریخی می‌دانند که پس از چند دهه حاکمیت نظامیان و 5 سال حکومت نیمه‌نظامی کنونی می‌تواند روند اصلاحات را تندتر کند و شاید اقلیت‌های قومی و نژادی نیز از این اصلاحات بهره‌مند شوند. هر چند حزب مخالف به ریاست آنگ سان سوچی، برنده سابق جایزه صلح نوبل موضع محکمی در برابر آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا توسط بوداییان تندرو نگرفته است اما تحلیلگران معتقدند این امر می‌تواند سیاستی برای از دست ندادن رای بوداییان اکثریت باشد. این در حالی است که غرب از سوچی، رئیس حزب «جبهه ملی برای دموکراسی» در انتخابات حمایت می‌کند و امیدوار است این حزب اکثریت پارلمان را به‌دست گیرد که 25 درصد از کرسی‌های آن همچنان در دست نظامیان باقی می‌ماند.
مجلس نمایندگان میانمار 440 کرسی دارد که 330 کرسی را مردم در انتخابات تعیین می‌کنند و 110 نفر نیز انتصابی از سوی نظامیان هستند که باید از بین نیروهای مسلح انتخاب شوند. مجلس اتحاد میانمار نیز 664 نماینده دارد که 440 نفر آنها را اعضای مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهند و 224 نفر از اعضای خانه ملت (مجلس سنا) هستند که 168 عضو آن را مردم در انتحابات امروز مشخص می‌کنند و 56 نفر از بین نظامیان منصوب می‌شوند. اعضای مجلس نمایندگان و خانه ملت و گروه‌های نظامی در این مجالس در نهایت برای تعیین و انتخاب رئیس‌جمهور وارد عمل می‌شوند که به طور حتم آنگ سان سوچی به دلیل محدودیتی که قانون اساسی برای تابعیت همسر و فرزندان رئیس‌جمهور تعیین کرده است، رئیس‌جمهور نخواهد بود اما سوچی که خود را «رهبر مردم» می‌داند، امید دارد بتواند اصلاحات اساسی در میانمار به وجود آورد، هر چند از نظر کارشناسان به دلیل شرایط قومی و جنگ‌های چند دهه‌ای و وضعیت مسلمانان و چالشی که بوداییان تندرو ایجاد کرده‌اند، شرایط به آسانی فراهم نمی‌شود. برخی کارشناسان نیز امیدی برای ایجاد تحول و پایان درگیری‌های قومی ندارند و معتقدند آتش‌بس موقت کنونی
 دوام نمی‌آورد.