گروه اقتصادی: اصلا تعجبی ندارد که در دولت یازدهم به تعداد مسؤولان، نظرات متفاوت و متناقضی درباره رکود و تورم وجود داشته باشد؛ مسؤولی وجود رکود را تایید میکند، دیگری تکذیب اما رئیس دولت آب پاکی را روی دست همه میریزد و بابت خروج از رکود به همه تبریک هم میگوید. با وجود اینکه روحانی از شهریور 1393 خبر از اتمام رکود داده بود اما در 14 ماه اخیر بارها و بارها آمار و اظهارات مسؤولان همین دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد و وضعیت بد بنگاههای اقتصادی داده است. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیسجمهور درباره رکود در شرکتهای بورسی بار دیگر ثابت کرد واقعیتهای اقتصاد با آمارهای رنگارنگ مسؤولان بسیار متفاوت است. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیسجمهور با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. به گزارش تسنیم، وی افزود: بخش مهمی از بنگاههای ما تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانستهاند تعهدات خود را بدهند.
از رکود خارج شدیم یا نه؟
موضوع مهم این است که مسؤولان یک سال بعد از اعلام خبر خروج از رکود از سوی روحانی، به وی نامه مینویسند و درباره وضعیت بد اقتصادی به وی هشدار میدهند اما برخی دیگر همچنان به همان آمارها دل خوش میکنند. مسؤولان پاسخ نمیدهند اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا منابع بانکی را برای بسته جدید اقتصادی به کار گرفته و برای تحریک تقاضا طرحهای جذاب ارائه میکنند؟ اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا شرکتهای بورسی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند؟ اگر از رکود خارج شدهایم پس چرا انبار تولیدکنندهها پر و تقاضا پایین است؟ در این میان آمارهای رنگارنگ دولتی حتی تعجب کارشناسان هوادار دولت را هم برمیانگیزد. مرکز آمار ایران هفته گذشته پس از یک سال و نیم غیبت در اعلام نرخ رشد اقتصادی، دست به کار شد و بدون آنکه نامی از میزان رشد سال ۹۳ ببرد، نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال را یک درصد اعلام کرد. به دنبال انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، برخی کارشناسان اقتصادی آمار منتشر شده را حاوی ابهاماتی دانستند و از مرکز آمار ایران خواستند به برخی از پرسشها در اینباره پاسخ دهد. یکی از پایگاههای خبری هوادار دولت در اینباره نوشت: «به گفته کارشناسان تمام شواهد و قرائن موجود در کشور نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال بین منفی 5/1 تا صفر درصد بوده و بانک مرکزی هم در محاسبههای اولیه خود به این رقم دست یافته اما از انتشار آن خودداری کرده است. حال مرکز آمار براساس کدام روشها توانسته نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب درآمد نفت یک درصد اعلام کند که مورد تردید این کارشناسان قرار گرفته است؟ از سوی دیگر کارشناسان میپرسند چرا مرکز آمار پس از اعلام رشد 3 ماه نخست سال ۹۳ از سوی رئیسجمهور و بانک مرکزی سکوت کرد و وظایف حاکمیتی خود را در انتشار آمار رشد نادیده گرفت؟ چرا با اینکه نرخ رشدی در حدود 5/0 درصد را برای اقتصاد کشور محاسبه کرده بود، آن را اعلام نکرد اما حال که بانک مرکزی در اینباره سکوت کرده اقدام به انتشار آمار 6 ماهه کرده است. این کارشناسان درخواست دارند که بدانند محاسبات مرکز آمار ایران درباره نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ چه رقمی را نشان میدهد و چرا کماکان نرخ رشد منفی
۲ درصدی مربوط به سال ۹۲ روی خروجی سایت این نهاد دولتی قرار گرفته است؟ چرا جزئیاتی از نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران منتشر نمیشود و این نهاد در این باره وظایف خود را نادیده گرفته است؟ این کارشناسان معتقدند که بنا بر محاسبات صورتگرفته نرخ رشد خدمات و صنایع و معادن (بدون نفت) منفی بوده است و با توجه به اینکه
۵۵ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به خدمات وابسته است، باید نرخ رشد منفی میشده که در محاسبات مرکز آمار ایران نرخ رشد خدمات 9/0 درصد و نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت، یک درصد اعلام شده است. این کارشناسان بر این باورند که مرکز آمار ایران در اقدامی شتابزده و شاید سیاسی اقدام به انتشار این آمار کرده در حالی که رصد اقتصاد ایران در 6 ماه نخست امسال حاکی از آن است که رشد بخش صنایع و معادن (صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق و گاز) چیزی در حدود منفی ۴ درصد بوده است. سوال بعدی اینکه چرا مرکز آمار ایران جزئیاتی از آمار خود را منتشر نمیکند و همواره به ۴ رقم بسنده کرده و آن را روی خروجی سایت خود قرار داده است؟ به هر حال این آمار با توجه به آمارهای جزئیتری تهیه شده که اگر در اختیار کارشناسان قرار گیرد، برآوردهای صورتگرفته را میتوان راحتتر پذیرفت. به عنوان مثال در این آمار قید نشده که نرخ رشد صنعت، معدن، نفت، آب و برق و گاز و انواع بخشهای خدمات در 6 ماه چقدر است و به نوعی کلیگویی شده است». البته در این میان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدیدی نرخ رشد اعلامی
3 درصد در سال 93 را بیشبرآوردی دانست و با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل 2 درصد خواهد شد، پیشبینی کرد نرخ رشد اقتصادی امسال هم 7/0- درصد شود. در چکیده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشمانداز 1394» آمده است: «پیشبینی رشد اقتصادی 1394 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو، به تفکیک بخشهای اصلی اقتصادی نشان میدهد با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریمهای اقتصادی، رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتیب برابر با 2/4، 8/2، 8/3- و 4/0- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز حدود 7/0- درصد برآورد میشود». به هر حال مسؤولان دولت یازدهم روایات متفاوتی از رکود یا خروج از رکود دارند اما چیزی که مشخص است اینکه دولتیها هم میدانند حقیقت چیست اما پاسخی برای چرایی به وجود آمدن این حقیقت ندارند؛ 27 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد و هنوز یادمان نرفته که طرحهای 100 روزه برای نجات اقتصاد مطرح شد اما هنوز منجی اقتصاد مشخص نیست که کیست!