شهاب‌الدین سینایی: علاوه بر همه مناقشاتی که بر سر مداخله یا عدم مداخله دولت در عرصه اقتصاد وجود دارد، «سیاست‌گذاری» به مثابه یک علم و یک فن با گرایش‌های مختلف عمومی، اجتماعی و اقتصادی در فضای آکادمیک در حال گسترش است. سیاست‌گذاران اقتصادی به ذات نمی‌توانند معتقد به دست نامرئی بازار باشند، نمی‌توانند بپذیرند می‌شود به فرآیند بازار (تعادل خودکار عرضه و تقاضا) اعتماد کرد. سیاست‌گذاری، علمی است میان نظریه و عمل. در سیاست‌گذاری مباحث پیچیده نظری در چارچوپ مدل‌های عملیاتی به اجرا گذاشته می‌شود.
نکته اینکه فرآیند توسعه در همه کشورهای پیشرفته جهان مبتنی بر حمایت‌گرایی و سیاست‌گذاری دولت بوده است. نمونه تحقق توسعه توسط دولت را می‌توان در 2 کشور آلمان و ژاپن دید. همچنین آمریکا را- حتی امروز- به مثابه مهد حمایت‌گرایی دولت از اقتصاد داخلی می‌شناسند. مساله این است که در دنیای نابرابر امروز اگر منتظر دست نامرئی بازار بایستیم، نه‌تنها به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم بلکه ممکن است این دست نامرئی ما را به سمت رکود سوق دهد.
چندی پیش 4 وزیر کابینه روحانی با مشاهده علائم و نشانه‌های بیماری در اقتصاد کشور، از رئیس‌جمهور خواستند برای جلوگیری از بحران اقتصادی، دولت را ملزم به اتخاذ سیاست‌های حمایتی کند. در نتیجه این نامه‌نگاری، یک بسته اقتصادی تنظیم شد که مبتنی بر رویکردهای «کینز»ی به اقتصاد است. «جان مینارد کینز»1 معتقد بود گاهی ممکن است سرمایه‌دار سود حاصل از فروش خود را در حالت پس‌انداز نگه دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی موجود در بازار کاهش می‌یابد و پول به دست اقشار مصرف‌کننده نمی‌رسد که بتواند به خرید کالا و خدمات اقدام کند در نتیجه فرآیند عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج می‌شود. بدین ترتیب ابتدا تقاضا کاهش می‌یابد و در پی آن عرضه نیز کم و کمتر می‌شود بنابراین بازار دچار رکود و بحران اقتصادی می‌شود.
کینز معتقد بود در چنین شرایطی دولت با ورود به عرصه اقتصاد می‌تواند با افزایش نقدینگی و تزریق پول به جامعه، تقاضا را افزایش دهد تا وضعیت عرضه و تولید در کشور بهبود پیدا کند. اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی میان بحران اقتصادی دهه1920 آمریکا- که با «کینزگرایی» نجات یافت- و مشکلات کنونی اقتصاد ایران وجود داشته باشد اما- همانطور که گفته شد- برخی رجال کابینه یازدهم به این نتیجه رسیدند که برای فرار از رکود به کینزگرایی روی آورند.
آنچه مشخص است اینکه، نامه 4 وزیر دولت به روحانی، کابینه و در راس آنها رئیس‌جمهور را در فشار قرار داده تا با ورود و مداخله مستقیم دولت به عرصه اقتصادی، تلاش کنند از تبدیل «رکود» به «بحران اقتصادی» جلوگیری کنند. با همه این احوال کاملا مبرهن و آشکار است که بخش بزرگی از کابینه هیچ تمایلی به حمایت از این بسته نداشته و ندارند و تنها تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی تن به تصویب این بسته اقتصادی داده‌اند. اینها همان طرفداران بازار آزاد هستند.
واکنش چند روز پیش «اکبر ترکان»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران به نامه 4 وزیر مصداق خشم طرفداران بازار از قدرت‌گیری مخالفان‌شان در دولت است. وی در مصاحبه خود با سایت «اقتصادنیوز»، صراحتاً این 4 وزیر را «مفت‌خور» خطاب کرد.او گفت: «چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوششان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه نامه را امضا کردند.» پس از آن «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت ضمن تشکر از ترکان، به شکلی آرام به اظهارات وی واکنش نشان داد: «ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و یک صاحب‌نظر است ولی نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان می‌شود».
امثال ترکان تصور می‌کنند تنها راه رسیدن به توسعه و حل مسائل اقتصادی کشور همان راه‌حل‌های اقتصاد بازار است. با نقد تند نامه 4 وزیر توسط ترکان و واکنش ملایم نوبخت که تلاش می‌کرد نشان دهد سخنان مشاور ارشد رئیس‌جمهور بدون قصد بیان شده است، تعداد دولتمردانی که دیدگاه‌های متعارض خود درباره مسائل اقتصادی را به شکل علنی بیان داشته‌اند، بیشتر شد. این اظهارات باعث شد شکاف میان طرفداران بازار و دیگر نحله‌های اقتصادی در کابینه یازدهم به شکلی شفاف‌تر و روشن‌تر خود را نشان دهد. این شکاف‌ها بیانگر آن است که دولت روحانی با تیم اقتصادی‌ای که متشکل از جریان‌های فکری متنوع و مختلفی است، به‌رغم تصویب و آغاز روند اجرایی شدن برجام، اتصال دوباره سیستم بانکی ایران به اقتصاد جهانی و فروش مجدد نفت، باز هم ممکن است نتواند راه همواری را برای توسعه اقتصادی کشور مهیا کند. شاید بهتر باشد رئیس‌جمهور دست به یک انتخاب تاریخی بزند. انتخاب میان طرفداران اقتصاد بازار و مخالفان آن و چه بهتر که برای یک بار هم که شده به مخالفان دست نامرئی اعتماد بیشتری بکنیم.2
نزدیکی روحانی به رفسنجانی و رویکرد پیشاانتخاباتی وی نشان می‌دهد طرفداران اقتصاد بازار در دولت او، از توان زیادی برخوردار هستند. «مکتب نیاوران»3 همان‌گونه که به توسعه برون‌زا معتقد است، به دست نامرئی بازار نیز اعتقاد دارد. مطمئنا اگر قدرت این جریان در کابینه زیاد نبود، اکبر ترکان به خود این اجازه را نمی‌داد که با ادبیات خارج از عرف سیاسی و به شکلی هتاکانه به اظهارنظر علیه همکاران خود در دولت بپردازد. از طرف دیگر سکوت 4 وزیر درباره این مساله همچنین اظهارات ملایم نوبخت درباره سخنان ترکان، نشانگر آن است که مخالفان اقتصاد بازار می‌دانند که در کابینه یازدهم دست بالا از آن طرفداران این رویکرد است.
اگرچه «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور، طی یک برنامه تلویزیونی از منتقدان دولت، به خاطر بهره‌برداری سیاسی از نامه 4 وزیر انتقاد کرد اما هیچ نشانی از پشیمانی- آن‌طور که ترکان مدعی شده است- در کنش‌ها و واکنش‌های وزرای امضاکننده نامه دیده نمی‌شود بویژه که آنان تا حدی به خواسته خود نیز رسیدند و دولت برخی مکانیزم‌های اقتصادی خود را مبتنی بر دغدغه‌های این 4 وزیر به اجرا درخواهد آورد.
به نظر می‌رسد شکاف موجود در تیم اقتصادی دولت تا پایان 4 سال ریاست جمهوری دکتر روحانی ادامه خواهد داشت، زیرا تلاش رئیس‌جمهور برای حفظ جریان‌های حاضر در دولت در صف حامیان خود برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری، باعث می‌شود هیچ کدام از این جریان‌ها از کابینه کنار گذاشته نشوند. این مساله بیانگر آن است که ممکن است شکاف موجود در دولت، فرآیند توسعه اقتصادی ایران را طی 2 سال آینده با مشکل مواجه کند.
..........................................................................................
پی‌نوشت
1- جان مینارد کینز (1946-1883) انگلیسی، برنده جایزه نوبل و نویسنده کتاب مشهور «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» بود. او برخلاف طرفداران دست نامرئی، بازار را پدیده‌ای غیرعقلانی می‌دانست.
2- مخالفان اقتصاد بازار تنها در دولت زمان جنگ توانستند به شکلی کامل بر اقتصاد کشور مسلط باشند، پس از آن تیم اقتصادی دولت‌های پنجم تا یازدهم به 2 شکل تشکیل می‌شد: 1- تیمی با چیرگی طرفداران اقتصاد بازار 2-تیمی ترکیبی متشکل از موافقان و مخالفان بازار.
3- «مکتب نیاوران» جریانی است که پدر معنوی آن آقای هاشمی‌رفسنجانی و مدیر اجرایی کنونی آن دکتر حسن روحانی است. طرفداران این مکتب میان بهبود وضع اقتصادی و سیاست خارجی تعامل‌گرا (نزدیکی با قدرت‌های غربی) پیوند برقرار می‌کنند.