گروه اقتصادی: درحالی که اقساط وام خودرو حداکثر 708 هزار و کارت اعتباری 609 هزار تومان است، تمام کارگران با حداقل حقوق 712هزار تومانی و حداکثر حقوق یک‌میلیون تومانی از وام‌های جدید دولت محروم شدند.  طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر اینکه کارت اعتباری دولتی به شهروندان اعطا می‌شود شنیده شد. این کارت که کارت خرید کالای ایرانی نام دارد به متقاضی اجازه می‌دهد کالای مورد نظر خود را تا سقف 10میلیون تومان و با اقساط 18 ماه خریداری کند. بماند که این کارت معایبی دارد از جمله اینکه متقاضی باید با نرخ سود 12 درصد و اقساط 18ماهه کالاهای محدودی را خریداری کند که شاید با وعده دولت تعداد کالاها افزایش یابد اما نکته بعدی درباره این کارت این است که چه کسانی مشمول دریافت این کارت می‌شوند؟ طبق اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی تنها کسانی می توانند دارنده کارت اعتباری شوند که حقوق ثابت آنها به تایید دولت برسد که شامل کارمندان دستگاه های دولتی، اعضای صندوق های بازنشستگی و کارمندان شرکت هایی که حقوق آنها از طریق بانک های عامل واریز می شود، است. در این اطلاعیه آمده است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است خریداری کند. در حالی که حدود 12میلیون کارگر حداقل‌بگیر هستند و حقوق 712 هزار و 413 تومان دریافت می‌کنند چگونه می‌توانند تسهیلات با این میزان اقساط را دریافت کنند؟! حتی اگر بخواهیم بگوییم کارگران بیش از 712 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند باید بگوییم در بهترین حالت یک کارگر یک‌میلیون تومان دریافتی دارد، باز هم چگونه می‌تواند با این میزان حقوق از این تسهیلات بهره‌مند شود. طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهد شد در حالی که کارگران با این میزان جمعیت می‌توانستند محرکی در بازار تقاضا باشند اما نوع برنامه‌ریزی دولت در اقساط این طرح به گونه‌ای است که کارگران محروم از وام‌های جدید دولت شدند.
فاقد مجوزها در لیست طرح خرید کالا
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تسنیم گفت: در لیست نمایندگی‌های فروش که روی سایت وزارت صنعت قرار دارد برخی نمایندگی‌ها فاقد جواز کسب هستند. محمد طحان‌پور اظهار داشت: با توجه به برندهای اعلام شده ازسوی وزارت صنعت اما چرا قیمت کالاها اعلام نشده است. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اعطای وام برای خرید کالای ایرانی از طرف وزارت صنعت و بانک مرکزی گفت: دولت تصمیم گرفته وام ارزان را با واسطه در اختیار تولید قرار دهد که در این بخش مردم واسطه هستند.  وی با مثبت ارزیابی کردن اعطای این وام برای حمایت از تولید داخل گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که در این طرح کالاهایی قرار گیرد که از کیفیت مناسبی برخوردار باشند و اعتماد مردم با کالای بی‌کیفیت به تولید داخل خدشه‌دار نشود.  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: باید کالایی که قرار است به دست مصرف‌کننده برسد دارای خدمات پس از فروش، کیفیت عالی و قیمت مناسب باشد.  وی ادامه داد: وزارت صنعت به شرکت‌ها گفته که نمایندگی‌های خود را برای فروش اعلام کنند و اینکه برخی می‌گویند رانتی در حال شکل گیری است کاملاً اشتباه است. طحان‌پور افزود: اما توصیه ما به تولیدکنندگان این است که برای فروش کالا نمایندگی‌هایی را معرفی کنند که دارای جواز کسب باشند.  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به این نکته نیز اشاره کرد که وزارت صنعت برای اینکه بداند واحد صنفی ارائه شده برای فروش از طرف شرکت‌های تولیدی دارای جواز کسب است یا خیر می‌تواند از اتحادیه استعلام بگیرد و ما در کمتر از یک ساعت نتیجه را به آنها اعلام خواهیم کرد.
 سرگیجه مردم از اظهارات متناقض
در پی رونمایی از بسته خروج از رکود توسط نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی، اظهارات پراکنده و متناقض دولتی‌ها درباره جزئیات این بسته نشان داد بسته تولیدی دولت تدبیر و امید، به سندروم توزیع سبد کالا دچار شده و ظاهراً چندان با تدبیر سر و کاری ندارد.  به گزارش مشرق، 25 مهرماه 3 عضو برجسته تیم اقتصادی دولت از بسته جدید خروج از رکود رونمایی کردند. در این بسته به طور خلاصه 3 تصمیم مهم اتخاذ شده بود: افزایش وام خودرو، اعطای وام خرید کالا با کارت اعتباری و افزایش وام مسکن. از آن روز به بعد مسؤولان دولتی اظهارنظر درباره جزئیات این بسته را به بعد از تصمیم‌گیری‌ها موکول کردند که نشان می‌داد بسته خروج از رکود با شتاب و بدون توجه به جزئیات آن و چگونگی اجرا رسانه‌ای شده است. در این بسته آنچه بیش از همه برای مردم حائز اهمیت بود چگونگی دریافت وام 25 میلیون تومانی خودرو بود. با این حال، مسؤولان دولتی در اظهارات پراکنده چند هفته اخیر خود نشان دادند خودشان هم نمی‌دانند قرار است این وام چطور پرداخت شود. علاوه بر این یک عضو انجمن لوازم خانگی از وجود رانت در تهیه فهرست کالاهای منتخب توسط وزارت صنعت، برای اجرای بسته خروج از رکود خبر داد و گفت: برخی کالاهای این فهرست مونتاژ است، نه تولید داخل. علیرضا یوسفی در واکنش به فهرست تهیه‌شده از سوی وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات بانکی به کالاهای داخلی در قالب بسته خروج از رکود دولت، اظهار داشت:‌ بیش از یکهزار واحد تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که تنها تعداد محدودی از آنها در فهرست وزارت صنعت قرار گرفته است. وی ادامه داد: این مساله نشان‌دهنده وجود رانت در تهیه فهرست لوازم خانگی منتخب بوده است.