گروه اقتصادی: اگرچه دولت با هدف خروج اقتصاد از رکود سیاست تزریق نقدینگی به جامعه در راستای تحرک تولید را در پیش گرفته است اما خیلی ازکارشناسان معتقدند اجرای چنین برنامه‌هایی گذراست و تبعات زیانباری چون افزایش نرخ تورم، بالارفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد. معاون وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره با بیان اینکه مسکن از اولویت بیشتری برای دریافت خطوط اعتباری به منظور تحریک رشد اقتصادی برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگی، گفت: شأن بانک مرکزی بالاتر از ارائه تسهیلات خرد است. ورود مستقیم برای ارائه تسهیلات خرد و درگیر شدن در چنین سطحی در شأن بانک مرکزی و بانک‌ها نیست و باید با تامین مالی آن را به لیزینگ‌ها واگذار می‌کردند. حیدر مستخدمین‌حسینی به بررسی ابعاد اجرای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در تسریع خروج از رکود با توجه به تسهیلات خودرو و ارائه کارت‌های اعتباری همچنین فروش اقساطی کالاهای داخلی پرداخت و در این‌باره اظهار کرد: آنچه که امروز اجرایی شده نمی‌توان از آن به عنوان بسته سیاست اقتصادی یاد کرد، چراکه وقتی بحث بسته مطرح می‌شود مجموعه‌ای از سیاست‌ها که پوشش‌دهنده بازارهای عمده از جمله پول، ارز، تولید و بازارهای مالی است را در بر می‌گیرد و می‌تواند در نهایت به تاثیرگذاری در رشد اقتصادی بینجامد. وی ادامه داد: اینکه فقط 2 بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌بین قرار گرفته و منابع به سمت آنها سرازیر شود و تصور کنیم که رشد را به همراه خواهد داشت نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است. این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید اینگونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد. معاون سابق وزارت اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری اگرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد ولی این نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت ندارند، افزود: هر
2 مورد خودرو و لوازم خانگی انبارهای انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند عدم تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای باکیفیت‌تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید طرف عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می‌تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود و در پایان دوره تعیین شده 6 ماهه باید تصمیم دیگری گرفت. بنا به این گزارش حال در شرایطی که بحث تورم‌زا بودن بسته اقتصادی و بویژه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات خودرو و کالا از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح می‌شود، معاون سابق بانک مرکزی نیز معتقد است به هرحال تاثیرگذاری این سیاست بر پایه پولی و رشد تورم قابل انکار نیست و حتما چنین اتفاقی رخ خواهد داد. مستخدمین حسینی با ارائه توضیحات بیشتر در این باره با اشاره به تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها با نرخ
16 درصد ارائه کرده و البته خط اعتباری آن را با نرخ 14 درصد از بانک مرکزی دریافت کنند، گفت: این موضوع بر پایه پولی تاثیر‌گذار است و موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تشدید رکود تورمی، خروجی بسته دولت
دکتر محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درگفت‌وگو با «وطن امروز» درباره احتمال افزایش نرخ ارز با اجرای بسته حمایتی دولت از تولید گفت: متاسفانه درک نادرست برنامه‌ریزان اقتصادی و تصمیم‌گیران از تبعات چنین طرحی که از ساختار اصولی و مشخصی برخوردار نیست و برای نیل به هدف تمام جوانب آن در نظر گرفته نشده است باعث می‌شود رکود تورمی را در کشور تشدید و بازار ارز را متلاطم کند. وی به سیاست‌ها و ایده‌پردازی‌های حلقه نامنسجم مشاوران اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: زمانی که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور نسبت به تزریق سیل عظیم نقدینگی درصورت عدم مدیریت و توجه به عواقب آن در اقتصاد همچنین بی‌توجهی به بخش عرضه کالاهای تولیدی بی‌تفاوتند و معتقدند مشکل اصلی و اساسی امروز اقتصاد کشور تقاضا است که باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین نباید انتظار داشت این طرح به‌خوبی شکل عملیاتی به خود گیرد. این اقتصاددان با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت برای برون رفت اقتصاد از رکود تورمی راه‌حل درستی ندارد، گفت: حمایت از صادرات بی‌شک با افزایش نرخ ارز همراه است چراکه اگر ارز گران شود به سود صادرکنندگان تمام می‌شود اما از طرفی این رویکرد به زیان مردم خواهد بود. دکتریوسفی با بیان اینکه سیاست تزریق نقدینگی برای ساماندهی اقتصاد بسته کشورمسکنی مقطعی و دارویی مضر بر اقتصاد بیمار کشور است که حال و روز آن را بدتر می‌کند، افزود: همان‌طور که گفته شد تزریق نقدینگی بی‌حساب و کتاب به اقتصاد سم است چراکه این عمل تقاضا برای کار را بالا برده و از طرفی چون این سیاست حمایت از بخش تولید و صادرات است بر رشد قیمت ارز تاثیر می‌گذارد.
مردم بدهکار دولت
مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی نیز درباره اوضاع بازار ارز و افزایش قیمت آن در بازار به‌دنبال سیاست حمایت دولت از صادرات به «وطن امروز» گفت: اکنون که اقتصاد کشور از توان و تحرک خاصی برخوردار نیست دولت بسته‌ای را اجرا کرده تا با تزریق نقدینگی به مراکز تولید و توجه به رونق صادرات، اقتصاد را از رکود خارج کند در حالی که اگر نرخ ارز تثبیت یا تک‌نرخی نشود یا برنامه‌ها به‌صورت کارشناسی اجرا نشود نتیجه این شیوه کار دولت کاهش ارزش پول ملی و گرانی ارز در بازار را به‌دنبال دارد. وی تصریح کرد: برای پویایی اقتصاد و رفع نواقص و کاستی‌ها باید ابتدا ریل‌گذاری کرد و پس از آن ایستگاه به ایستگاه با برنامه‌های زمان‌بندی شده اصولی و کارشناسانه نسبت به رفع مشکلات و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی پیش رفت نه اینکه با پرداخت تسهیلات با بازپرداخت کوتاه‌مدت مردم را بدهکار دولت کرد.