گروه سیاسی: حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 اخیرا از انحلال هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و باطل شدن آرای آن خبر داد. حجت‌الاسلام رسایی دلیل این اقدام سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را مشروعیت نداشتن نحوه تشکیل این هیات و غیرقانونی بودن تصمیمات آن دانست. اعلام این خبر انعکاس گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داشت، چراکه این هیات طی 2 سال اخیر اتهامات گاه و بیگاهی درباره افراد و شخصیت‌های سیاسی منتقد دولت مطرح می‌کرد! پس از اعلام این خبر توسط رسایی، مجید جلیلیان مسؤول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و محمد اشرفی‌اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری واکنش‌هایی نشان داده و به نوعی ماجرا را تکذیب کردند.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز حمید رسایی با انتشار نامه‌های سازمان بازرسی به محمدباقر نوبخت و نامه دیوان محاسبات  با شکایت حمید رسایی درباره انحلال این هیات، به ادعاهای اشرفی‌اصفهانی و جلیلیان واکنش داد. رسایی در این‌باره نوشت: مطابق نامه عادی شماره 134981 مورخ 14/7/94 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به آقای دکتر نوبخت، رئیس هیات عالی نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت که نسخه‌ای از آن به این کمیسیون ارسال شده، پس از بررسی‌های صورت گرفته، انتصاب آقایان اشرفی‌اصفهانی و دیگر اعضای این هیأت در سال 92 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی (ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) غیرقانونی است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: علاوه بر این، از آنجا که غیرقانونی بودن این هیأت در نهاد ریاست‌جمهوری طی نامه‌های متعدد از سوی «دبیرخانه هیأت عالی نظارت» به ریاست دکتر نوبخت به آنها ابلاغ شده، اصرار این هیأت بر ادامه فعالیت و صدور آرا که بعضا غرض‌ورزانه و سیاسی بوده، خود تخلفی اداری است که قاعدتا پس از تشکیل هیأت جدید تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری، اعضای جدید - که خود نباید سابقه تخلفی داشته باشند - در اولین جلسات هیأت باید به این تخلف اداری رسیدگی کنند. وی ادامه داد: براساس همان نامه سازمان بازرسی، «آرای صادره توسط هیأت‌های مذکور در دوره فعالیت اخیر (از سال 92 تاکنون) مخدوش است» بنابراین به دلیل عدم رعایت مقدمات قانونی، همه پرونده‌ها باید مجددا رسیدگی و آرای جدید صادر شود.  گفتنی است، انتشار این سند توسط رسایی تقریبا به معنای پایان کار هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری است و در حوزه سیاسی نیز تا اطلاع ثانوی، توپخانه اتهام‌زنی نهاد ریاست‌جمهوری به منتقدان دولت خاموش خواهد بود!