گروه اقتصادی: رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ۴ توصیه مقام معظم رهبری به منظور اجرای موفق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. در نامه حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم‌له ضمن قدردانی از اهتمام دولت نسبت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنایی بر تایید یا عدم تایید برنامه‌هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولت‌هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثر برنامه‌های مذکور توصیه فرمودند:
۱- رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه‌ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با این سیاست‌هاست.
۲- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
۳-تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت (پایان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهای چشم‌انداز 20 ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
۴ - به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیت‌های کشور بویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌های دولتی نباشد».
پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۴ آبان ماه جاری در نامه‌ای برنامه‌های ملی یازده‌گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که شامل برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد می‌شود برای اخذ دیدگاه‌ها و رهنمودهای معظم‌له ارسال کرده بود. در بخشی از نامه جهانگیری به رهبر معظم انقلاب آمده بود: «با عنایت به تاکیدات حضرتعالی و پیگیری مستمر همه ارکان نظام و امیدی که ملت ایران برای نجات‌بخشی اقتصاد ایران از بستر اقتصاد مقاومتی دارند و با عنایت به اینکه دولت مصمم است از این سیاست‌ها به طور کامل به‌عنوان نقشه راه برنامه‌های توسعه خصوصاً برنامه ششم توسعه کشور نیز استفاده نماید، بی‌شک فرمایشات و رهنمودهای حکیمانه حضرتعالی می‌تواند دولت را در پیاده‌سازی هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور کمک و موجبات ثبات قدم آنها را در این مسیر فراهم آورد». در همین حال، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونان امور اجرایی، امور مجلس و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به گزارش دولت درباره برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به رهنمودها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این باره که شامل 4 بند می‌شود به تفصیل پرداخته شد.
عملکرد دولت
مقام معظم رهبری 29 بهمن 1392 یعنی 21 ماه پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند اما عملکرد 21 ماهه دولت به عنوان قوه اجرایی کشور نشان می‌دهد در این مدت بیشتر از برنامه‌ریزی برای اجرای عملی بندهای سیاست‌های کلی، تنها سخن و اظهارنظر منتشر شده است. با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان به راحتی متوجه شد بیشتر از عمل، حرف زده شده است و حتی برخی عملکرد مسؤولان برخلاف این سیاست‌ها بوده است. به عنوان مثال در بند 18 سیاست‌های کلی آمده است: «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت». این در حالی است که دولت در بودجه 94 سهم صندوق توسعه ملی را ثابت نگاه داشت و مانع افزایش سهم صندوق شد. یا در موضوع فروش نفت بحث «مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش» مطرح شده اما دولت تا توانسته از مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت جلوگیری کرده و بخش خصوصی تا حدودی در این زمینه ناامید شده است. به هر حال با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان تا حدودی عملکرد 21 ماهه دولت را ارزیابی کرد. امیدواریم در آینده دولت توجه بیشتری به این بخش داشته باشد تا اقتصاد متزلزل این روزها برای روزهای پرچالش آینده مقاوم‌تر باشد؛ اقتصادی که با وجود درمان تورم، با بیماری سخت رکود دست و پنجه نرم می‌کند.