دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از شورایعالی کار خواست تا نرخ تورم عمده اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را محاسبه و در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهد. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار داشت: در بحث تعیین دستمزد نمی‌توان تنها به 2 مولفه تورم و شرایط اقتصادی بسنده کرد. وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 41 قانون کار به نرخ تورم و در تبصره 2 به سبد هزینه خانوار اشاره شده است اما هیچ سالی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شده تعیین نشده و واقعی نبوده است. به گفته پورموسی فاصله بین دستمزد واقعی و حداقل حقوقی که کارگران می‌گیرند به دلیل واقعی نبودن دستمزد زیاد شده و وضع معیشت کارگران بهبود نیافته است. وی گفت: برخی معتقدند بالا رفتن دستمزد موجب تعدیل و از کار بیکار شدن نیروهای کار می‌شود اما پرسش این است که آیا در سال 94 که دستمزد 17 درصد و2 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت، قدرت معیشت خانوارهای کارگری بالا رفت؟ وی تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن،‌ اجاره‌بها و خوراک می‌شود و کارگران نمی‌توانند با حداقل حقوق 712 هزار تومانی وزارت کار ارتزاق کنند. وی تأکید کرد: نرخ تورم اقلام مصرفی سبد هزینه خانوارهای کارگری با تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود متفاوت است بنابراین انتظار می‌رود شورایعالی کار تورم عمده اقلام مصرفی کارگران را در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهد.