گروه اقتصادی: با وجودی که دولت بارها اعلام کرده است به حساب شخصی مردم سرکشی نمی‌شود اما اکنون در حرکتی محیرالعقول قصد دارد حساب‌های مردم را چک کند، چراکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت شود. بنا به این گزارش، در بخشنامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با اشاره به دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷ آبان‌ماه جاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، آمده است: «در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزارودویست‌وهشتمین جلسه مورخ
۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد: دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی، ماده ۱- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده
5 قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی.
ماده ۲- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند تا کارکنان و مستمری‌بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از 50 درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هایی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران آنها را واریز می‌نمایند) اعلام کنند. تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود. ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها می‌فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می‌گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع‌رسانی می‌کند. ماده ۴- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می‌کنند. ماده ۵- کارت‌های تحویل‌شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین‌شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت. ماده ۶- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می‌شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می‌کند. ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. ماده ۸- در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام‌شده توسط بانک عامل واریز گردد. ماده ۹- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند».
توافق با مردم برای سرکشی به حساب آنها!
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که چرا در مصوبه اخیر این شورا قید شده است در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام 10 میلیونی کالا توسط متقاضیان، بانک‌ها مجاز به برداشت از سایر حساب‌های فرد وام‌گیرنده هستند، گفت: فرد متقاضی وام 10 میلیونی کالا ابتدا باید فرمی در بانک پر کند که در آن شرایط و قواعد چگونگی دریافت یا نحوه بازپرداخت اقساط آن درج شده است. یکی از شرایط این است که بانک باید با شخص متقاضی وام به توافق برسند که در صورت ناتوانی یا عدم بازپرداخت اقساط، بانک عامل مجاز به بررسی و برداشت پول از سایر حساب‌های شخص وام‌گیرنده باشد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر در فرم درخواستی متقاضی وام 10 میلیونی کالا وام‌گیرنده شرایط بازپرداخت اقساط و نحوه برداشت از حساب وی را قبول کند، بنابراین بانک این اجازه را دارد که به حساب وی سرکشی کند در این صورت سرکشی بانک به حساب مردم (جز در توافق حاصل وام‌گیرنده و بانک) غیرقانونی و خلاف است.