گروه اقتصادی: روز گذشته بخشنامه عجیبی به بانکها ابلاغ شد که طی آن اجازه برداشت از حساب افرادی که اقساط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خود را نمیتوانند پرداخت کنند داده شده است. جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت درباره صدور مجوز به بانکها برای برداشت از حساب مردم گفت: این کار غیرقانونی است و کار بانکها را راحت و حساب مردم را محدود میکند. پژویان در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به بخشنامه جدید دولت مبنی بر برداشت از حساب مردم گفت: این کار نه تنها غیر قانونی است بلکه غیرحرفهای هم است. بانکها اگر میخواهند حقوقشان ضایع نشود به جای برداشت از حساب مردم قبل از پرداخت کارت اعتباری 10 میلیونی تضمینهای لازم را بگیرند یا با دریافت مدارکی از توانایی پرداخت اقساط توسط متقاضیان اطمینان حاصل کنند. این اقتصاددان در ادامه گفت: صدور مجوز برداشت از حساب مردم به نوعی راحتطلبی بانکهاست، چراکه بانکها این وظیفه گرفتن تضمینهای لازم و تحقیق درباره متقاضیان را انجام نمیدهند و از بروز مشکل پیشگیری نمیکنند و به جای آن میخواهند بعد از پرداخت نشدن اقساط به حسابهای مردم سرک بکشند که این کار کاملا غیرحرفهای و در عین حال غیرقانونی است. پژویان با اشاره به اینکه هیچ نهادی اجازه برداشت از حساب مردم را ندارد، گفت: قانون فقط به سازمان مالیات اجازه داده در صورت پرداخت نشدن مالیات، این سازمان حساب مردم را چک کند و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد تا درباره افرادی که از پرداخت مالیات فرار میکنند تصمیمگیری شود اما همین سازمان، اجازه برداشت از حساب همان متخلفان مالیاتی را ندارد. وی افزود: این تناقضها نشان میدهد دولت به بانکها اجازه میدهد به حساب مردمی که احتمالا بنا به دلایلی توان پرداخت اقساط خود را ندارند سرکشی کند و از حساب آنها برداشت کند اما این اجازه را برای متخلفان مالیاتی نمیدهد. بانکها میتوانستند به جای این کار از متقاضیان کارت اعتباری 10 میلیونی ضمانت دریافت کنند نه اینکه گروکشی کنند و موجب شوند اقساط پرداخت نشود. پژویان افزود: در همه جای جهان این اقدام بیسابقه است و فقط سازمانهای مالیاتی میتوانند برای مقابله با تبهکارهای مالیاتی و پولشویی به حساب متخلفان سرکشی کنند. این اقدام طبیعی است اما برداشت از حساب مردم آن هم کسانی که به مبلغ ناچیز 10 میلیون تومانی احتیاج داشته و قطعا مجرم، متهم و متخلف نیست اقدام بیسابقهای محسوب میشود.
احساس میشود دولت میخواهد کارت اعتباری 10 میلیون تومان را بدهد تا زمینه برای سرکشی از حساب مردم فراهم شود. مشکلات معیشتی و اقتصادی موجب میشود تقاضا برای چنین کارتی زیاد باشد. این کارت نوعی قرض به مردم است و نباید بدون تشریح شرایط و همچنین گرفتن تضمین آنها را بدهکار دولت کنیم.