اسدالله خسروی: دولت در حالی شرایط پرداخت وام 10 میلیونی کالا به متقاضیان را فراهم کرده است که در صورت عدم بازپرداخت بموقع اقساط، بانک‌ها می‌توانند به سایر حساب‌های وام‌گیرنده سرکشی و در صورت وجود وجوه اقدام  به برداشت کنند.  به گزارش «وطن امروز»، اقتصاددانان معتقدند رویکرد جدید بانک‌ها در سرکشی به حساب‌های مردم باعث می‌شود سپرده‌گذاران در  پی این بی‌اعتمادی اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها کنند و سایر بازارها را برای سرمایه‌گذاری برگزینند. دکتر مهدی تقوی، استاد برجسته اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رویکرد عجیب دولت مبنی بر صدور مجوز برای بانک‌ها برای سرکشی به حساب‌های مردم به منظور اخذ اقساط وام 10 میلیونی کالای ایرانی گفت: پرداخت هرگونه تسهیلاتی از سوی بانک‌ها به متقاضیان در قبال اخذ ضمانت انجام می‌شود تا بانک‌ها با خاطری آسوده از بازپرداخت منابع خروجی خود مطمئن شوند، نه اینکه با شیوه‌ای غیرمتعارف و عجیب و غریب در صورت دیرکرد اقساط برای بازپس‌گیری آن به حساب وام گیرندگان نیازمند سرکشی و از سایر حساب‌های آنها برداشت کنند.  این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ابتدا باید اقدام به ارزیابی اعتبار و آگهی از توان بازپرداخت متقاضی وام کنند، افزود: شیوه مرسوم پرداخت وام و نحوه بازپرداخت آن در دنیا به صورتی است که در صورت معرفی ضامن معتبر از سوی متقاضی وام، بانک او را در پرداخت تسهیلات همراهی می‌کند اما متاسفانه  در ایران علاوه بر داشتن یک یا چند ضامن برای وام در مواردی وثیقه و سفته نیز از متقاضی گرفته می‌شود و اکنون نیز در اقدامی جدید و غیرمتعارف وام‌گیرندگان را مجبور به دادن مجوز به بانک‌ها برای سرکشی به حساب آنها می‌کند.  وی به تبعات منفی صدور مجوز بررسی حساب‌های مردم از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این رویکرد اگرچه شاید با توافق وام‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده صورت گیرد اما فی‌نفسه بی‌اعتمادی بانک‌ها نسبت به مردم را در پی دارد و از طرفی مردم نیز متقابلا به بانک‌ها بی‌اعتماد می‌شوند چرا که به جای اینکه پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند آن را به بازارهای موازی (سفته‌بازی) می‌برند که حاصل چنین عملی به بی‌ثباتی اقتصاد کشور منجر می‌شود. تقوی اضافه کرد: اعتماد مردم نباید از سوی بانک‌ها خدشه‌دار شود چرا که بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها به زیان بانک تمام شده و منابع آنها را بشدت کاهش می‌دهد، حال از آنجا که بانک‌ها در این گیر و دار منابعی برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند پول ندارند، بنابراین رکود اقتصادی ظهور می‌کند. مولف بیش از 40 جلد کتاب اقتصادی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر سرکشی به حساب مردم برای اخذ اقساط معوقه وام 10 میلیونی کالا از هر نظر غیراصولی و دور از فلسفه بانکداری است، چرا که بانک‌ها می‌توانند برای حصول اطمینان از متقاضی وام نسبت به بازپرداخت اقساط، ابتدا از مردم اطلاعات لازم را بگیرند و با سنجش چگونگی توان بازپرداخت وام با او قرارداد ببندند، نه اینکه شرایطی به وام‌گیرنده تحمیل شود تا بناچار شرایط بانک را قبول کند. این اقتصاددان کارآیی و نحوه فعالیت شبکه بانکی در اقتصاد کشور را بسیار بااهمیت دانست و گفت: از آنجا که سیستم بانکی به عنوان یک شبکه گسترده با هم مرتبط بوده و ادامه حیات آنها نیز در گرو همراهی مردم در سپرده‌گذاری است، بنابراین هرگونه تصمیمی چنانچه بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و عواقب آن در سیستم بانکی گرفته شود زیان آن ابتدا به خود بانک‌ها برمی‌گردد و در میان‌مدت یا درازمدت کل اقتصاد کشور را نیز دربرمی‌گیرد. بنا به این گزارش، اخیرا براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت کنند.  در بخشنامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: «در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزارودویست‌وهشتمین جلسه مورخ ۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، این دستورالعمل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌شود».
تضامین سفت و سخت با هدف جلوگیری از معوقات بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر سرکشی به حساب مردم در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام 10 میلیونی کالا به «وطن امروز» گفت: از آنجا که عمده متقاضیان وام خرید کالا کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند بنابراین دولت برای رفاه آنها اقدام به پرداخت وام 10 میلیونی کالا کرده است و شرایط بازپرداخت آن نیز مطابق دستورالعمل جدید با توافق وام‌گیرندگان و بانک عامل انجام می‌شود تا خدای نخواسته بانک‌ها با معوقه مواجه نشوند. ایرج ندیمی خاطرنشان کرد: تعهد کسر از حقوق، اخذ شماره حساب بانکی و... تضامینی است تا بانک‌ها در پرداخت وام از بازپس‌گیری منابع خود اطمینان حاصل کنند و اینکه اکنون برخی معتقدند شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای مبنی بر سرکشی حساب مردم برای پرداخت اقساط معوقه دارد خلاف قانون است، این موضوع به توافق بین وام‌گیرنده و بانک بازمی‌گردد که شخص وام‌گیرنده می‌تواند شرایط بانک را قبول نکند. وی هدف از این کار را گردش پول و دریافت بموقع اقساط بانکی عنوان کرد و گفت: چنانچه معوقات بانکی افزایش یابد بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی به مردم را ندارند و اگر تضامین پرداخت وام نیز سفت و سخت انجام نگیرد طرح پرداخت وام 10 میلیونی کالا نیز به سرنوشت وام‌های زودبازده که تبعات منفی بالایی را به دنبال داشت، منجر می‌شود.