عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه برداشت اقساط بانکی از حساب مردم بدون رضایت و امضای مشتری در قرارداد بانکی غیرقانونی است، گفت: اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را بکنند، نیاز به بررسی در مجلس دارد.  جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم درباره مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم، اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند می‌توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می‌تواند وکالت و تعهدی از فرد وام‌گیرنده برای این اقدام بگیرد.  وی با اشاره به اینکه وام خرید خودرو و کالای ایرانی ضمانتی ندارد، افزود: الزامی برای گرفتن وام نیست و متقاضی می‌تواند وام را نگیرد و برداشت از حساب وام‌گیرنده در صورتی که اقساط خود را بموقع پرداخت نکند، فکر نمی‌کنم ایرادی داشته باشد. وی تصریح کرد: بانک می‌تواند از همه حساب‌های وام‌گیرنده هم برای تسهیلات خودرو و هم کالای ایرانی برداشت کند. قادری با بیان اینکه قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، ادامه داد: یک ضمانتی پیش‌بینی شده است اما طبیعی است یک مقداری امکان خسارت دیدن بانکی که تسهیلات را پرداخت می‌کند، وجود دارد، بنابراین امکان برداشت از حساب متقاضی می‌تواند ضمانتی باشد که اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، بانک هم خودرو را بردارد و هم بتواند از حساب‌های او برداشت کند.  وی درباره اینکه اگر حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می‌تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد.  البته در مصوبات مجلس داشتیم  افرادی که مطالبات و ضمانت‌های آنها کافی نیست بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول  مطالبات خود به روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند. قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام‌گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه، باید بررسی شود.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین عقد قرارداد با مشتری این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند که اگر پیش‌بینی شده باشد، مشکلی ندارد.  مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این اقدام را انجام داد.