چندی پیش وزارت راه‌وشهرسازی با مصوبه‌ای غیرمنتظره که 25 مردادماه به سازمان نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ شد، استمرار فعالیت جمعی از کارشناسان نظام مهندسی را با مشکل مواجه کرد. این مصوبه با هدف قرار دادن کارشناسانی که ناپیوسته لیسانس گرفته‌اند، مدارک کاردانی آنها را ملاک اخذ پروانه اشتغال به کار برمی‌شمرد نه مدرک کارشناسی. بنا بر این مصوبه افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند. این در حالی است که مصوبه جدید، بند 5 مصوبه قبلی
(4 بهمن‌ماه 91) وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه «دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته است و در صورتی که به کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد، چنانچه همه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای موثر گذرانیده باشند، می‌توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت کنند در غیر این صورت نامبردگان فقط می‌توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت کنند» را نقض می‌کند. گفتنی است، مرجع تشخیص صلاحیت مدارک دانشگاهی همانطور که در مصوبه هفتم اسفند ماه سال 89 تصریح شده از اختیارات وزارت علوم است. نکته جالب اینکه مصوبه جدید پا را فراتر نهاده و شامل افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه گرفته‌اند هم می‌شود! در صورتی که طبق بدیهیات حقوقی نمی‌توان قانونی را وضع کرد و آن را به گذشته هم سرایت داد. با این تصمیم سوال‌برانگیز که معلوم نیست با چه نیت و اهدافی صورت گرفته، حق مهندسانی که طبق مصوبه قانونی زمان خود از سد آزمون سراسری گذشته و پروانه اشتغال گرفته‌اند ضایع شده و طبق این مصوبه پروانه آنها غیرقابل تمدید است. به گفته برخی افراد که از مصوبه اخیر متضرر شده‌اند، این مصوبه رنگ و بوی سیاسی داشته و ظاهراً در جهت نفی اقدامات دولت گذشته صورت گرفته است اما در این بین عملاً مهندسان پاسوز این تصمیمات شده و راه تحصیل رزق آنها بسته شده است. گفتنی است، عده‌ای از همین افراد از سر اعتراض به مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی مراجعه کرده‌اند که گفته می‌شود وی همان کسی است که این مصوبه را تصویب و منتشر کرده است اما این مقام مسؤول از چند و چون قضیه اظهار بی‌اطلاعی کرده(!) و مدعی است مفاد این مصوبه توسط معاونان او تنظیم شده است! همچنین بنابر اخبار واصله به کیهان، پیگیری این افراد از نمایندگان مجلس هم نتیجه‌ای نداشته و برخی نمایندگان در پاسخ به مطالبات مطرح شده پاسخ داده‌اند که وزیر راه‌وشهرسازی به حرف ما توجهی نمی‌کند! گویا وزارت راه‌وشهرسازی هم با اقدامات سیاسی سعی در حذف کسانی دارد که یک بار به طور قطعی و پس از طی مراحل قانونی، شاغل شده‌اند. کیهان ضمن اعلام آمادگی برای درج پاسخ درخور مسؤولان مربوط، از نهادهای نظارتی همچون مجلس می‌خواهد به منظور جلوگیری از استمرار اجحاف به کارشناسان رسمی در حوزه ساختمان اقدامی عملی انجام دهند.