گروه اقتصادی: روز گذشته حسین ابویی‌مهریزی، نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، در اتاق تهران با اعلام برنامه‌های اولویت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنایع خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. ابویی‌مهریزی در این نشست گفت:  این برنامه‌ها در راستای اهداف و سیاست‌های کلان کشور، تحقق اسناد فرادستی، رهنمودهای مقام معظم رهبری بویژه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه‏‌های دولت و وزارت  صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال توسعه بخش خصوصی است، افزود:  بر این اساس  دولت نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایتگر خواهد داشت. وی با بیان اینکه برای تدوین این سند راهبردی از تجربیات 30 کشور جهان که در سطح یکسانی با ایران قرار دارند استفاده شده است، ادامه داد: روان‌ سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز 1404 یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی یادآور شد که در راستای این سند، ایران در سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل می‌شود. ابویی‌مهریزی گفت: در این سند، 12 رشته فعالیت اولویت‌دار به عنوان صنایع منتخب در نظر گرفته شده و  61 سیاست اجرایی در 6 محور تدوین و به معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شده است. در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن، یکی از منتقدان جدی سند راهبردی بود که توسط معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست اتاق تهران ارائه شد. پورقاضی گفت: این سند در حالی تدوین شده که استراتژی وزارتخانه در آن نیامده است و مشخص نیست برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوچک‌سازی خود چیست. پورقاضی افزود: در حال حاضر نیاز به برنامه‌ای فراقوه‌ای که از جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار باشد، کاملا احساس می‌شود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال این انتقاد را نیز به سند ارائه‌شده وارد دانست که در تدوین آن از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌ها استفاده نشده است. وی با بیان اینکه باید پرسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است، افزود: امروز زمان آن رسیده است که مسؤولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است. به گفته وی، در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز صنعت کشور آسیب‌شناسی نشده است از این رو بخش خصوصی چندان به موفقیت این برنامه خوشبین نیست.