گروه اقتصادی: با وجود اینکه گفته می‌شود از هفته آ‌ینده ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری آغاز می‌شود، زمزمه‌هایی مبنی بر توقف ناگهانی این طرح به گوش می‌رسد. رئیس اتاق تهران نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه خودرو با توقف یکباره پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی هشدار داد و پیش‌بینی کرد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هم به طور ناگهانی متوقف شود. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در ۳ ماهه دوم سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 1/13 درصد منفی بوده و در عین حال، رشد فروش نیز در این مدت 4/11 درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه اول سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با توجه به رشد منفی که در 2 فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش‌بینی می‌شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش 3/4 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است. وی درباره بسته دولت برای تحریک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به‌عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ثبت‌نام کردند، اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای ۱۱۰ هزار خودرو قبول دارد. به گفته خوانساری، وزارت صنعت پیش‌بینی کرده بود که به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش‌بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد. وی اظهار داشت: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، چراکه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد، اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده است، ضمن اینکه سوال دوم این است که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسب و کارهای بسیاری بوده است، بنابراین دولت نباید به‌راحتی آن را از دست بدهد. خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مشخص شد تنها ۱۵ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی وجود داشته است، بنابراین تمام ثبت‌نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده‌اند. وی، ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت.
 ۲ مشکل اصلی طرح خرید خودرو با وام
خوانساری در ادامه به تشریح 2 مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام ۳۰ درصدی است که به طور قطع این مابه‌التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد. وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می‌رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت درباره آن فکری شود، چراکه اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد.
 طرح خرید اعتباری متوقف می‌شود
خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می‌کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود. وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطه‌ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود اما باید این سوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف‌کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، ۶ هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود. خوانساری گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۴ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 4/9 درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۹۳ مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 5/14 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است. وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال ۹۴ در مقایسه با مهر سال ۹۳ به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 8/10 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نیز 3/48 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.