طهماسب مظاهری در بیان دلایل مقاومت مدیران در برابر خصوصی‌سازی گفت: شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، حیاط خلوت این دستگاه‌ها هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه دستگاه‌های دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تأمین می‌شود.  به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری، اقتصاددان گفت: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی‌ها را به خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها) بفروشد مقاومتی نمی‌شود اما اگر به بخش خصوصی‌ واقعی بخواهد واگذار شود بشدت مقاومت می‌شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی‌آید. وی افزود: بخشی از مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی به این علت است که برخی از مسؤولان دلشان می‌سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود. وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط‌خلوتشان هستند و در بسیاری اوقات کسری بودجه دستگاه‌های دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تأمین می‌شود.  مظاهری افزود: آنها برخی هزینه‌ها را در قالب بودجه شرکت‌ها انجام می‌دهند یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی‌توانند حقوق دهند از طریق این شرکت‌ها شاغل می‌کنند. وی گفت: مدیران می‌دانند که اگر خصوصی‌سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی‌گری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم افزود: برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی‌بینند و ترجیح‌می‌دهند کار راحت‌تر که همان تصدی‌گری است بپذیرند. مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی‌سازی است همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است.  وی تاکید کرد: وقتی تصمیم‌گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.  این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد. مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی‌های آن متفاوت است. وی افزود: معمولاً دارایی‌های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از 5 تا 6 برابر است و بخشی از این فاصله، سود و سرمایه انباشت شده است که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ‌تر آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.