گروه اقتصادی: 5 روز پس از اتمام ظرفیت ثبت‌نام خودروهای مشمول وام 25 میلیون‌تومانی آمارهای جالبی از این طرح دولت منتشر می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها برای اجرای این طرح حمایتی2500 میلیارد تومان از اعتبارات خود را هزینه خواهند کرد و این در حالی است که صنایع دیگر نیز انتظار دارند دولت چنین حمایت‌هایی را در حوزه‌های دیگر تولید انجام دهد اما آنچنان که از شواهد مشخص است تولیدکنندگان حتی امسال نمی‌توانند یارانه تولید را دریافت کنند چه برسد به طرح حمایتی ویژهای مثل وام خودرو. نکته دیگر طرح دولت این بود که دولت از کدام محل بودجه 2500 میلیارد تومانی وام خودرو را دریافت کرده است. برای رسیدن به پاسخ این سوال، کمیسیون حمایت از تولید ملی جلسه ویژهای با نعمت‌زاده وزیر صنعت و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تشریح جلسه این کمیسیون با وزیر صنعت و معاونان بانک مرکزی، گفت: در این جلسه مسؤولان بانک مرکزی اعتبار اختصاص‌‌یافته به فروش اقساطی خودرو را ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند. حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تولید ملی با نعمت‌زاده وزیر صنعت و معاونان رئیس کل بانک مرکزی، موضوع فروش اقساطی خودرو و منابع مالی تخصیص‌یافته به این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند برای فروش 110 هزار دستگاه خودرو اعتباری حدود 2500 میلیارد تومان پرداخت شده است.
فروش اقساطی خودرو تمدید ندارد
وی ادامه داد: طبق اعلام مسؤولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد. وی توضیح داد: در جلسه دیروز، مسؤولان دولتی اعلام کردند به منظور رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده اما دولت تصمیم دیگری برای تمدید این طرح ندارد و خودروسازان می‌توانند با روش‌های مختلف مانند لیزینگ یا کاهش قیمت، تقاضا را برای خرید خودرو تحریک کنند. فولادگر تصریح کرد: در طرح دولت برای خروج از رکود، 3 محور فروش اقساطی خودرو، فروش اقساطی کالاهای بادوام ایرانی و خرید دین پیش‌بینی شده که بخش اول آن اجرایی شد و طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز بزودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر صنعت، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز از چند روز آینده اجرایی خواهد شد و سامانه‌های مربوط به اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است.
محل تأمین اعتبار وام خودرو
وی درباره محل تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح فروش اقساطی خودرو نیز گفت: در جلسه دیروز، مسؤولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، محل تأمین این اعتبار را منابع بانک‌ها اعلام کردند به طوری که بخشی از آن از محل تغییر اولویت‌ها در پرداخت تسهیلات تأمین می‌شود و بخش دیگر نیز از حساب‌های بین بانک‌ها و بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها قابل تأمین است. رئیس کمیسیون تولید ملی با بیان اینکه تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه حل موقتی است نه بلندمدت، گفت: دغدغه ما این بود اجرای این طرح باعث انبساط حجم پایه پولی و افزایش تورم شود که در این باره مسؤولان بانک مرکزی عنوان کردند این طرح به صورت استقراض پول انجام نشده، بلکه از منابع بانک‌ها تأمین اعتبار شده است. وی ادامه داد: مسؤولان بانک مرکزی همچنین اعلام کردند اگر حجم اجرای این طرح‌ها بیشتر شود باعث ایجاد تورم خواهد شد و به همین دلیل آنها نیز با این مساله موافق نیستند.
اعتبار 9500 میلیارد تومانی برای خروج از رکود
وی افزود: در جلسه دیروز، مسؤولان بانک مرکزی عنوان کردند برای اجرای 3 طرح پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود دولت شامل فروش اقساطی خودرو، فروش اعتباری کالا و خرید دین 9 هزار تا 9500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت. فولادگر در پایان از تهیه گزارشی درباره نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس خبر داد و گفت: گزارش قبلی مربوط به 2 سال پیش بود و گزارش جدید تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد.
خودرو و رکود صنایع دیگر
اینکه دولت با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو از تولید ملی حمایت کرده و موجب کاهش مشکلات خودروسازان شده شکی نیست اما موضوع مهم این است که مشکلات اکثر تولیدکنندگان و صنایع در حوزه‌های دیگر بسیار بیشتر از خودروسازان بوده و آنها نیز بحق خواستار حمایت دولت هستند. به همین علت است که انتقادهایی درباره این طرح وجود دارد و گفته می‌شود خودروسازان از رانت ارتباط نزدیک با دولتی‌ها استفاده کرده‌اند. طبق آمارهای موجود رکود صنایع در تابستان امسال شدیدتر شده است. در گزارش تحلیلی- آماری اتاق بازرگانی تهران از شرکت‌های بورسی که برای برآورد شاخص تولید صنعتی، از اطلاعات شرکت‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران که 39 درصد از ارزش تولید صنعتی کشور را تولید می‌کنند استفاده شده، آمده است: رشد تولید صنعتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه ابتدایی سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 9/7 درصد بوده است. این در حالی است که شاخص تولید صنعتی با لحاظ صنعت فرآورده‌های نفتی در شاخص، کاهش حدود 12.4 درصد را نشان می‌دهد. در همین مدت شاخص فروش این شرکت‌ها کاهش 1/10 درصدی داشته است. مقایسه این دو نرخ نشان می‌دهد کاهش در فروش صنایع بیشتر از کاهش تولید آنها در 6 ماهه ابتدایی بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه کاهش رشد در فصل دوم 1394 شدیدتر شده است، چون رشد فصل دوم سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی‌تر از رشد 6 ماه است. رشد مثبت تولید صنعتی در سال 1393 در سال 1394 ادامه پیدا نکرده و منفی شده است. رشد منفی در این بخش به‌رغم نتیجه مثبت مذاکرات و کاهش تحریم‌ها اتفاق افتاده است. همان طور که در گزارش‌های قبلی هم اشاره شده بود، مهم‌ترین عامل کاهش تولید و فروش صنایع را می‌توان کاهش تقاضای داخلی دانست. براساس این گزارش، واردات محصولات صنعتی که تقریبا 72 درصد آن را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد از فصل دوم سال 1393 به بعد روند کاهشی دارد. به طوری که رشد سالانه منتهی به فصل دوم 1394 ارزش دلاری واردات محصولات صنعتی منفی 15 درصد شده است. این در حالی است که صادرات محصولات صنعتی که از انتهای سال 1391 تا انتهای سال 1393 روند کاهشی نداشته و دارای شیب ملایم صعودی بوده است، در سال 1394 کاهش تقریبا 10 درصدی را تجربه کرده که به علت کاهش ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی است. از نظر وزنی صادرات این محصولات افزایش داشته است اما به علت افت شدید قیمت شاهد این کاهش ارزش صادرات هستیم.تولید محصولات شیمیایی (در شرکت‌های بورسی) در 6 ماهه ابتدای سال جاری با کاهش 2/6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که براساس گزارش وزارت صنعت و معدن در 4 ماهه نخست کاهش تولید در این صنعت 4 درصد بوده است البته در این صنعت کاهش در تولید بیشتر از کاهش در فروش بوده است که می‌تواند به علت کاهش سود در این صنعت باشد. افزایش نرخ خوراک از طرفی و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی از طرف دیگر باعث کاهش قابل توجه سود شرکت‌های پتروشیمی شده است. وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی در این صنعت نیز قابل توجه است. در حالی که صادرات این محصولات در 6 ماهه ابتدای سال جاری از نظر وزنی رشد 35 درصدی داشته است، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی از نظر ارزش دلاری رشد تقریبا صفر داشته است.