محمدصادق زمانی: محیط‌زیست در ایران، یکی از مظلوم‌ترین و حق خورده‌ترین حوزه‌هاست. این مظلومیت به اندازه‌ای است که حتی برخی از افرادی که کمپین‌های دفاع از محیط‌زیست راه‌اندازی می‌کنند، هدف‌شان، دفاع از محیط‌زیست نیست بلکه اغراض سیاسی یا غیرمحیط‌زیستی خودشان را دنبال می‌کنند! واقعیت این است که ایران جزو 10 کشور نخست در تخریب محیط‌زیست به شمار می‌رود!
طی سال‌های گذشته، با وجود تاکیدات مکرر و هشدارهای مستمر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حیاتی حفظ محیط‌زیست، در عمل اقدام جدی و اثرگذاری را از سوی دستگاه‌های مرتبط بویژه سازمان حفاظت محیط‌زیست شاهد نبوده‌ایم. در راستای همین تاکیدات مستمر، رهبر معظم انقلاب روز سه‌شنبه هفته جاری، سیاست‌های کلی محیط‌زیست را طی نامه‌ای به سران قوا ابلاغ کردند که حاوی نکات مهمی است و اهمیت استراتژیک محیط‌زیست را به تصویر می‌کشد. مفاد بیست‌گانه این ابلاغیه، مفادی هستند که یا درباره آنها کاری انجام نشده یا ناقص و غیرکارشناسانه انجام شده است.
«جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی» از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی رهبر حکیم انقلاب و دغدغه‌ها و هشدارهای ایشان درباره ضرورت حفظ محیط‌زیست در کنار هشدارهای مکرر کارشناسان این عرصه، نشانگر اوضاع نابسامان محیط زیست در کشور ماست. نقایص موجود در قانون شکار و کشتار حیوانات حیات‌وحش در حالی است که صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان محیط‌زیست افزایش پیدا کرده است! رواج شکار‌های غیرقانونی و جسارت شکارچیان تا جایی پیش رفته که این افراد فرصت‌طلب بی‌محابا تن به درگیری‌های مسلحانه با محیط‌بانان داده‌اند که در این درگیری‌ها تاکنون 114 محیط‌بان وظیفه‌شناس، جان خویش را از دست داده‌اند! بر کسی پوشیده نیست که دریاچه‌ها و تالاب‌ها، به دلیل اثرگذاری تکنیکال بر زیست‌بوم جهانی، اهمیتی فراملی و فرامنطقه‌ای دارند. این در حالی است که تالاب‌ها و دریاچه‌های مهم و دارای قدمت کشورمان همچون ارومیه، گندمان، هامون، بختگان، پریشان و گاوخونی، رو به نابودی گذاشته‌اند. علاوه بر معضل خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، منابع آبی موجود و سفره‌های آب زیرزمینی هم تن به آلودگی داده‌اند که این خود، معضلی دیگر است. تخریب جنگل‌ها و قتل‌عام درختان را نیز باید به بحران‌های زیست‌محیطی کشورمان اضافه کنیم. آلودگی هوای کلانشهرها و مرگ هزاران نفر در اثر این آلودگی‌ها(صنعتی یا ناشی از ریزگردها) از دیگر بحران‌های کنونی محیط‌زیست ماست. آلودگی ناشی از ریزگردها مرزهای کلانشهرهای ما را در نوردیده و به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست 23 استان ایران را تحت تاثیرات خود قرار داده است. معضل‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که در این نوشتار کوتاه، مجال پرداختن به آنها نیست. اما اکنون پرسش قابل طرح این است که دستگاه‌های مرتبط با موضوع حفظ محیط‌زیست بویژه سازمان اصلی متولی این حوزه یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکنون کدام اقدامات کارشناسانه و جدی را برای حفاظت از محیط‌زیست انجام داده‌اند؟ آیا برگزاری همایش و قربانی کردن مبالغ کلان به پای این همایش‌ها، محیط‌زیست در بستر احتضار ما را به زندگی بازمی‌گرداند؟! آیا مدیران مرتبط بویژه خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفاع از این حوزه مظلوم را در حد گرفتن ژست، وعده و مصاحبه تلقی کرده‌اند؟! «جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت» یکی از مفاد ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است. حال با توجه به آنکه هر گونه سهل‌انگاری مدیریتی در حفاظت از محیط‌زیست شرایط را برای تخریب و نابودی آن فراهم‌تر می‌کند، آیا هر گونه کم‌کاری، «هیچ‌کاری» و اهمال دستگاه‌های مرتبط خود یک جرم نیست؟!
شکار پرندگان با مجوز محیط‌زیست!
مجوز صدور پروانه شکار در نیمه دوم سال ۹۴ خواب خوش حیات‌وحش گلستان را پراند. در سال‌های گذشته سکوت سازمان محیط‌زیست در برابر شکار گونه‌های کمیاب آنها را در معرض خطر انقراض قرار داد و اکنون نیز هزاران پروانه شکار صادر شده به‌صورت قانونی یا غیرقانونی، انتظار حیوانات بی‌دفاعی را می‌کشد که بسیاری از آنها تنها میهمان کشور ما هستند. این در حالی است که سال ۹۳ مجوز پروانه شکار صادر نشد و همه منتظر بودند امسال هم این اتفاق در محیط‌زیست کشور بیفتد، اما به‌یک‌باره خبر صدور این پروانه شکار محیط زیستی‌ها را متعجب کرد. کریم‌الله تازیکه، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست گلستان درباره صدور پروانه شکار در نیمه دوم امسال اظهار داشت: شکار در مناطق چهارگانه (پارک ملی، اثر طبیعی - ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده)، مناطق شکارممنوع و 5 منطقه که به عنوان قرق اختصاصی پیشنهادی به شورایعالی محیط‌زیست اعلام شده است ممنوع بوده و دریافت‌کنندگان پروانه، فقط مجاز به شکار در مناطق آزاد طبق ضوابط مربوطه هستند. تازیکه با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد از پروانه‌های صادره به شکارچیان بومی اختصاص دارد، گفت: جوامع محلی محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند در اولویت دریافت پروانه شکار قرار دارند. حیات‌وحش گلستان در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی از شکار دیده است و آمارها نشان می‌دهد از این لحاظ بسیار شکننده است. با توجه به اینکه در سال گذشته پروانه شکار پرندگان وحشی صادر نشده بود، این توقع وجود داشت سازمان محیط‌زیست نسبت به حیات‌وحش هم نگاه ویژه‌ای داشته باشد، چراکه مدیریت در این حوزه به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط است.