حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غفاری‌فر*: احتیاج به حکومت و تشکیلات منظم یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است؛ نیازی که از آن با عنوان نیاز انسان به زندگی اجتماعی یاد می‌کنند. برخی برای جوابگویی به این نیاز، حضور حداکثری مردم را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جامعه برجسته می‌کنند. توصیه و اقدامی از این دست ما را به سمت پذیرش مدلی رهنمون می شود که امروز، یکی از مدل‌های مرسوم و رایج در دنیای سیاست است؛ مدلی که از آن با عنوان دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی یاد می‌شود. این مدل بر اجرای قوانین، هرچند غلط باشد، اصرار دارد؛ زیرا توافق جمعی بر آنها وجود دارد و این کار، باعث انضباط اجتماعی
می‌شود. طرفداران این رویکرد مفاهیمی همچون مشروعیت اجتماعی را مطرح می‌کنند و بر این ادعا پای می‌فشارند که در هر موقعیت اجتماعی اگر 2 عنصر مشروعیت اجتماعی و مقبولیت اجتماعی گرد آیند، قطعاً
هزینه‌های اجتماعی پایین و اقتدار نظام بالا می‌رود. به این ترتیب در شرایطی از این دست می‌توان به پیشرفت ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه اندیشید. اما این مدل در درون خود تناقضاتی دارد؛ هرچند، ای بسا، بنیانگذاران آن به مشکلاتی از این دست توجه نداشته‌اند و نسبت به آنها اندیشه نکرده اند. مهم‌ترین و جدی‌ترین این تناقضات محدوداندیشی در مدلی از این دست است. توضیح بیشتر آنکه ذیل درکی اینگونه از نظام سیاسی، ما - خواسته یا ناخواسته - تمام امکان‌های اندیشیدن را به اندیشه بشری محدود کرده‌ایم و راه هر اندیشه دیگری را بر خود بسته‌ایم. چنین وضعیتی، به طور طبیعی، در پی درکی تماماً بشری از نظام سیاسی بروز خواهد کرد. در حوزه علوم تجربی، به جهت عدم احاطه بشر بر همه قوانین، به طور دائم نظریه‌ها در حال تغییر هستند. حال در نظر آورید که انسان ناتوان و کم‌آگاه، با همه این ضعف‌ها و ناتوانی‌ها، بخواهد وارد عرصه‌ای به مراتب خطیرتر شود؛ عرصه‌ای که در آن اختلاف‌های فراوانی وجود دارد و محل بروز و ظهور تفاوت نظرهاست. در چنین موقعیتی، به‌طور طبیعی، انسان با مشکلات عدیده مواجه می‌شود؛ چه آدمی بر همه علوم احاطه ندارد و نمی‌تواند، در مثل، سقفی برای مقوله بحث‌انگیزی همچون مالکیت، که در عداد مباحث مورد مطالعه در حوزه‌های خطیر انسانی است، تعیین کند. بنابراین، چنین آدمی، یا به افراط می‌رود یا به تفریط. مساله آنجاست که در بسیاری از مواقع آدمی نمی‌تواند مکانیزم‌های بازدارنده را برای خودخواهی‌های انسانی تعیین کند؛ لذا در انگلستان تعداد دوربین‌ها بیشتر از انسان‌ها و شهروندهاست؛ چه وقتی نظارت درونی وجود نداشته باشد، دولت‌ها مجبور هستند برای ایجاد نظم و آرامش در جامعه دست به نظارت مکانیکی بزنند و از همین رو، تعداد دوربین‌ها بیشتر از انسان‌ها می‌شود. به این ترتیب باید گفت هرچند مردمسالاری غربی و مطلق مدعای خوبی را مطرح می‌کند؛ اما این ایده در مرحله عمل، به دلیل مطلق‌اندیشی در باب توانایی‌های آدمی، دچار خطا می‌شود؛ به زبان دیگر این امر به دلیل شناخت نادرستی اتفاق می‌افتد که متفکران غربی از انسان و جامعه در سر دارند. ای بسا بتوان گفت آنان درد را درست تشخیص دادند، اما در پیچیدن نسخه برای آن دچار اشتباه شدند. با مقایسه رهبران غرب با رهبران الهی،
می‌توان به ناکارآمدی حکومت‌های بشری پی برد. غربیان دچار بی‌اخلاقی‌های زیادی هستند؛ مثلاً آقای بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری اسبق کشور آمریکا، دچار بی‌اخلاقی جنسی شد؛ اما با وجود این، در نظرسنجی‌ها همچنان مورد قبول جامعه باقی ماند. این به معنای آن است که مردم، در جوامعی همچون آمریکا، حوزه زندگی و رفاه را از حوزه اخلاق جدا می‌دانند؛ در حالی که چنین رویکردی صحیح نیست و اینها باهم ارتباطی وثیق و اساسی دارند. نکته آنجاست که غربی‌ها در حوزه‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی دچار اشتباه شدند، برنامه‌ای را برای بشر پیشنهاد دادند که نتوانست مشکلات انسان و جامعه را حل کند و نه‌تنها ظلم را از بین نبرد، بلکه خود بستری شد که دیگران در پناه آن دست به ظلم و سوءاستفاده از دیگران زدند. برخلاف رهبران مادیگرا و مادی‌اندیش غربی، دغدغه اصلی رهبران الهی، بویژه انبیا(ع)، این بوده است که مردم را از تاریکی‌ها و جهل‌ها به سمت نور و روشنایی سوق دهند. آنها، به زبان دیگر، به دنبال تکامل معرفتی انسان‌ها بوده‌اند. سال 1357 حکومتی به رهبری مردی الهی در ایران شکل گرفت که با همکاری ملت فهیم و دلسوز تثبیت شد و دین را مبنای حکومت قرار داد. مطابق این رویکرد دین برای اجرای قوانین خود در جامعه حاوی برنامه است؛ قوانینی که ردپای آنها را در اندیشه‌ها و تئوری‌های برآمده از دین می‌توان پی گرفت و با مکانیزم استنباط شرعی نسبت به شناسایی آنها اقدام کرد. دین، مطابق اصول آن، انسان را موجودی مختار می‌داند و تکلیف، با فرض همین اختیار، معنا می‌یابد. اندیشه انقلاب بر این اصل استوار است که انسان از دانش کاملی برای اداره امور اجتماعی برخوردار نیست؛ لذا برای اداره جامعه و حرکت انسان در مسیری که برای آن خلق شده است، نیازمند دین هستیم. در دین به انسان کرامت و حق انتخاب داده شده و حتی از پیامبر(ص) خواسته شده است با مردم مشورت کند. مدلی که در این حکومت تازه‌تأسیس مبتنی بر دین ایجاد شد با عنوان «مردمسالاری دینی» شناخته می‌شود. از دیدگاه دین، تدوین برخی قوانین در حد توان بشر بوده است و شناسایی برخی دیگر در حیطه دانش و درک بشر نیست. در آن مواردی که انسان ناتوان است، باید از دین تبعیت کند. اینجاست که جریانی تحت عنوان مشروعیت و مقبولیت شکل می‌گیرد؛ یعنی نه می‌شود انسان را پس زد و نه می‌توان گفت همه چیز برای انسان است. در قرون وسطی انسان پس زده شد، و از آنجا که در پس هر افراطی، تفریطی وجود دارد، در دوره رنسانس غرب به جایی رسید که خداوند در آن هیچ نقشی نداشت. هر دو این مسیرها ناصحیح است و غلط. این اسلام بود که براساس عدالت برنامه‌ریزی کرد؛ نه انسان را پس زد و نه اینکه او را همه‌کاره دانست. در برخی موارد کار را به انسان واگذار کرد و در برخی دیگر از او خواست از وحی تبعیت کند. در اینجا مشاوره و اطاعت تلفیق شد و از آنجا که احتمال خطا در رهبران نیز وجود دارد، مساله نظارت درونی و بیرونی مطرح شد. بنابراین در این مدل، محور تمام کارها بر اعتدال است. در دین گفته شده است در اجرای احکام اسلامی کوتاهی نکنید و در اجرای آن محکم بایستید. مثلاً اگر کسی کشته شد، به ولی دم حق قصاص داده‌اند و در عین حال به او گفته‌اند اگر عفو کند بهتر است. با مطالعه و شناسایی نگاه‌هایی از این دست می‌توان فهمید مبنای دین اعتدال و عمل کردن به دستورهای دین عین عدالت است. بحث دیگر، اعتدال در حاکمیت است. باید به حاکمان اختیار داد؛ زیرا حکومت بدون اختیار بی‌حکومتی است. البته اختیاری که اسلام برای حاکمان در نظر گرفته است، دارای شرایطی است. از جمله این شرایط می‌توان به عملکرد شجاعانه، رعایت حلال و حرام و مراعات تدبیر اشاره کرد. تفاوت این رویکرد با رویکرد غربی در مواجهه عینی آن با مشکلات آدمی در مرحله عمل است. نخبگان غرب نیاز را که رهایی از ظلم و ستم دیگران است، به‌درستی فهمیده بودند؛ اما در پیچیدن دستورالعمل دچار اشتباه شدند؛ اشتباهی که ریشه در مطلق اندیشه در باب توانایی‌های خرد آدمی داشت.
تفاوت دموکراسی غربی و مردمسالاری دینی
دموکراسی غربی با مردمسالاری دینی تفاوت‌های اساسی و بنیادین دارد. به زبان دیگر مردمسالاری دینی با مردمسالاری مطلق فرق دارد و متفاوت است. مردمسالاری دینی ترجمه جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی دین اسلام بر تمام قوانین سایه افکنده است و جامعه مبتنی بر آن اداره می‌شود. به 2 دلیل زیر در غرب به هیچ عنوان مردمسالاری صحیح و واقعی رخ نخواهد داد:
الف - فهم ناصحیح از توانمندی‌های آدمی: غربیان فهم نادرستی از نیازهای انسان دارند؛ به عبارت دیگر، به دلیل شناخت نادرستی که از انسان، جهان و خداوند حاصل کرده‌اند نمی‌توانند برای مشکلات بشری راهکار صحیحی ارائه دهند.
ب - فقدان توجه جدی و جانمایه‌دار به مقوله حیاتی عدالت در غرب: اندیشه غربی شناخت صحیحی از ضرورت رویکرد به عدالت ندارد و - به جای توجه جدی به این اصل مهم - در آنجا عمدتاً مقوله رضایت عمومی، به جای عدالت، مطرح می‌شود.
نکته آنجاست که آرمان دموکراسی به معنای حضور حداکثری مردم در عرصه سیاسی، در ایران اسلامی و ذیل نظریه مردمسالاری دینی اتفاق می افتد؛ با این تفاوت با غرب که در اینجا، بالطبع انسان‌های دیندار، دموکراسی به معنای حضور مردم در تمام عرصه‌ها بدون در نظر داشتن دین را قبول نخواهند داشت. در پایان یادآوری این نکته نیز حایز اهمیت است که اساساً دموکراسی موجود در غرب با آنچه در صحبت‌ها و نظریه‌ها گفته می‌شود، یگانه نیست و میان حرف و عمل در این عرصه تفاوت بسیار است.
* استاد حوزه و دانشگاه
منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا