امیرعلی جهاندار: روحانی بعد از عقد توافقنامه ژنو آن را «زانو زدن قدرت‌ها در برابر ایران» نامیده بود و در اولین صحبتش اعلام کرد دیگر دیوار تحریم‌ها ترک برداشته است. طبق توافقنامه ژنو قرار نبود تحریم دیگری علیه ایران اعمال شود؛ این حداقل توافق فی‌مابین، طبق گفته‌های مسؤولان کشور بود اما کمتر از چند هفته بعد از توافق، تحریم‌های مجدد و مکرر هم شروع شد.
ظریف در پی انتقاداتی که به بدعهدی طرف مقابل می‌شد به جای ایستادگی در مقابل غربی‌ها به توجیه رفتار آنها پرداخت. وی در پاسخ به سوالی درباره اعمال تحریم‌های بعد از ژنو توسط آمریکا علیه کشورمان اعلام داشته بود: این تحریم‌ها با روح توافقنامه ژنو مغایرت دارد و همین کلام نهایت و بزرگ‌ترین موضع علیه عهدشکنی طرف مقابل در توافق بود. دولت با همه نقدهای وارد بر مسیر مذاکرات و نحوه تعاملات غلطی که منجر به یک توافق بد و ضعیف شد؛ برجام را به کشور آورد و برجام مبتنی بر قیودی که مجلس، شورای امنیت ملی و رهبر انقلاب زدند؛ مصوب و اجرای آن منوط به اجرای اولیه این قیود شد. همچنین برخی شروط نیز درباره ادامه اجرا یا توقف اجرای تعهدات برجام گذاشته شد.
2 شرط اساسی در نامه رهبر حکیم انقلاب مربوط به تحریم‌ها بود. ایشان فرمودند: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تحریم‌هاست. در اعلام اتحادیه اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.» و شرط دوم عبارت بود از «در سراسر دوره‌ 8 ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
این شروط بدین معناست که عدم لغو تحریم‌ها یا اعمال تحریم جدید به هر بهانه‌ای به معنای عهدشکنی طرف مقابل و توقف همکاری در چارچوب برجام است. پس از شروط رهبری، همه تاکیدشان بر آن بود که باید تمام توجه خودشان را بر عدم تخلف طرف مقابل جلب کنند اما حالا و تنها یک ماه پس از تایید مشروط برجام با «سند صیانت»، دوباره موضوع قطعنامه ضد ایرانی و ایضا تحریم‌های پساقطعنامه‌ای مطرح شده است.
اگرچه روحانی در سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود: «خوشحالم که از این جایگاه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطاب به جهان بگویم که امروز، فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. توافق هسته‌ای که نمونه درخشانی از «پیروزی بر جنگ» است، توانسته سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند، می‌تواند و باید، سرآغاز دوره‌ای جدید و موجب نتایجی مثبت برای صلح و ثباتی پایدار در منطقه نیز باشد. از نظر ما توافق حاصله، هدف نهایی نیست، بلکه تحولی است که می‌تواند و باید مبنای دستاوردهای بیشتری باشد. با توجه به اینکه این توافق هم مبنایی عینی فراهم کرده و هم الگوی مناسبی به دست داده، می‌تواند در جهت تحولی اساسی در منطقه، عمل کند» اما کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه
۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، اولین قطعنامه ضدایرانی خود در دوران پسابرجام را تصویب کرد. مبنای وضع این قطعنامه گزارش‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بوده و کانادا آن را پیشنهاد کرده است. احمد شهید در گزارش خود گفته  که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران «بد‌تر» شده و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به هفتادمین مجمع عمومی، ایران را به «نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده» متهم کرده است. قطعنامه مذکور با ۷۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.
حالا یک بار دیگر یک قطعنامه دیگر علیه ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است و اتفاقا کسانی که جلوی ایران نشسته بودند و تعهد کرده بودند دیگر خبری از قطعنامه و تحریم نباشد نیز پای این قطعنامه را امضا کرده‌اند. حالا سوال اساسی این است که رفتار دولت چگونه خواهد بود؟ آیا این بار نیز از حرف‌های عوام‌فریبانه همچون «از روز پایان مذاکرات برخورد دنیا با ایران در موضوع هسته‌ای براساس متن برجام و قطعنامه تغییرکرده است» یا «تنها روح توافق آزار دیده» و... استفاده خواهد کرد یا واقعا اقدامی متقابل و متناسب را در این باره اتخاذ می‌کند؟