گروه اقتصادی: پس از ممانعت آخوندی از تداوم ساخت مسکن‌مهر درکشور، وزارت راه‌وشهرسازی در اقدامی عجیب و غیرکارشناسانه طرح شکست‌خورده «مسکن اجتماعی» را با تبلیغات وسیع مطرح کرد. طرحی که از همان  ابتدا با مخالفت شدید بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس و کارشناسان بخش مسکن همراه بود اما بالاخره پس از 2 سال وعده و وعید‌های واهی به مردم این طرح هیچگاه شکل عملی به خود نگرفت تا در نهایت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به صراحت  اعلام کرد پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در کشور وجود ندارد. البته کارشناسان معتقدند تامین منابع مالی طرح مسکن اجتماعی که با ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و پرداخت 6 برابری ودیعه به متقاضیان مسکن صورت می‌گیرد هیچ وقت نمی‌تواند کسی را خانه‌دار کند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نداریم، گفت:‌ برای رکن اصلی این قضیه یعنی تامین مالی چه در بخش سهم دولت و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است، اقدامی صورت نگرفته است. سیدمحمد پژمان در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی حل نشده است. رکن اصلی این قضیه تامین مالی است، چه آن بخشی که سهم دولت است و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است که باید به این بخش بدهند. وی تصریح کرد: هنوز اقدامی در رابطه با تامین مالی کسانی که خودشان می‌خواهند - در طرح مسکن اجتماعی - صاحب واحد شوند یا کسانی که می‌خواهند واحد احداث کرده و به‌صورت اجاره‌داری نگهداری کنند، صورت نگرفته است. چندی پیش کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت راهکاری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح مسکن اجتماعی ندارد به تسنیم گفته بود: مالیات بر ارزش افزوده در بخش مسکن علاوه بر اینکه از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری می‌کند مانع از سودجویی مالکان نیز می‌شود. محمد عدالتخواه اظهار کرد: ایراداتی به مسکن‌مهر وارد بود از جمله اینکه واحدهای زیادی بدون مطالعه و در مدت کوتاهی در جاهای نامناسب جانمایی شد. وی با بیان اینکه مسکن‌مهر به‌دنبال پوشش دهک‌های پایین جامعه و تأمین سرپناه برای این اقشار بود، تصریح کرد: این در حالی است که دولت یازدهم در طرح مسکن اجتماعی که چند سالی است به‌دنبال اجرایی کردن آن است، راهکاری برای تأمین اعتبار ندارد. وی با اشاره به سیاست درست واگذاری زمین شهری به مردم در اوایل انقلاب، ادامه داد: تا زمانی که این سیاست اجرا شد کمترین رشد قیمت مسکن را در کشور داشتیم و رانتی در بخش زمین و مسکن وجود نداشت. وی با تأکید بر اینکه باید شرایطی را مهیا کرد که قیمت زمین در کشور به حداقل برسد، افزود: براساس گزارش‌های رسمی قیمت مسکن به قیمت‌های سال 89 رسیده و به‌عنوان نمونه قیمت مسکن در تهران به‌طور میانگین 3 تا 8 میلیون است. اما واقعیت این است که اگر از گران‌ترین مصالح ساختمانی هم در ساخت‌وساز استفاده شود هزینه ساخت برای هر مترمربع بیشتر از 2 میلیون تومان نخواهد بود. کارشناس مسکن گفت: در واقع قیمت اصلی مسکن در کشور مربوط به زمین و سود مالکان است. در این زمینه می‌توان از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مانعی برای افزایش بی‌رویه مسکن به‌نحو شایسته‌ای بهره گرفت. به‌گزارش «وطن امروز»، عضو کمیسیون عمران مجلس در همان اوایل ارائه طرح مسکن اجتماعی با نامشخص دانستن ابعاد این طرح گفت: اگر تغییر سیاست دولت درباره تامین مسکن باعث شود سالانه 2 میلیون مسکن تولید شود کاری درست و در غیر این صورت اشتباه است. علیرضا خسروی گفت: در مسکن اجتماعی دولت قصد دارد تا متقاضی مسکن سپرده‌ای را در بانک بگذارد و پس از گذشت مدتی و با کمک بانک در نهایت سپرده‌گذار صاحبخانه شود. وی افزود: اگر دولت در تغییر رویکردش نسبت به تامین مسکن با کاهش تولید مواجه شود مطمئنا در بخش مسکن همه چیز به هم می‌ریزد و با زلزله‌ای شدید با نام گرانی قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
اعطای تسهیلات ساخت مسکن مفیدتر از تسهیلات خرید است
یک عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس معتقد است بسته‌های حمایتی دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن بسیار مفیدتر از تسهیلات برای خرید است. علی‌نعمت چهاردولی تصریح کرد: اگر بخواهیم رکود را از بین برده و به چرخه اقتصادی درستی وارد شویم، باید بتوانیم نقدینگی را به بازار تزریق کنیم و جای تزریق خیلی اهمیت دارد؛ چراکه اگر نقدینگی به خودروسازی تزریق شود می‌بینیم این صنعت نمی‌تواند کار خاصی در جامعه انجام دهد، اما اگر این هزینه وارد بخش مسکن شود با فعالیت این بخش
70 نوع کارخانه فعال می‌شود و باعث ایجاد اشتغال و پویایی در اقتصاد خواهد شد. این عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: تسهیلات در حد توان موسسات تولیدی باید به آنها داده شود که یکی از کارهای جدید دولت نیز این است که برای ساخت مسکن وام 90 میلیونی می‌دهند که این تأکید بر ساخت خیلی بهتر از اعطای تسهیلات برای خرید مسکن است. چهاردولی تأکید کرد: بسته‌های حمایتی دولت باید به 2 نکته توجه کند، یکی اینکه سودهای بانکی در حد توان پرداخت باشد، همچنین از لحاظ زمانی درازمدت باشد که امکان استفاده برای همه اقشار جامعه وجود داشته باشد. به گزارش «وطن امروز»، رکود حاکم در بخش مسکن طی چند سال اخیر که ناشی از عدم برنامه‌ریزی در ساخت‌وساز و نبود راهکارها و سیاست‌های اصولی برای به تحرک درآوردن صنعت گسترده ساختمان است باعث شده است تا ده‌ها صنعت مرتبط با مسکن نیز با مشکل جدی مواجه شوند. گذشته از پرشدن انبارهای تولید مصالح ساختمانی و بیکاری فعالان بخش مسکن متاسفانه کاهش میزان تولید واحدهای مسکونی در کنار افزایش میزان انباشت سالانه نیاز به مسکن در کشور نیز مشکل دیگری است که در صورت کم‌توجهی یا سهل‌انگاری مسؤولان نسبت به این موضوع مهم در ورود به ساخت‌وساز مسکن می‌تواند فاصله عرضه مسکن به تقاضا را بیشتر کند که این روند به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد.