درحالی قرار بود طرح کارت اعتباری خرید کالا از اوایل این هفته اجرایی شود که هنوز سیستم بانکی در تخصیص این کارت‌ها و محاسبه سود تسهیلات با ابهاماتی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد تمایلی به آغاز این طرح ندارد. به گزارش تسنیم، دولت یازدهم با تشدید رکود در سطح جامعه بر آن شد با تدوین برنامه‌ای سیاست‌هایی را برای خروج از رکود بخش‌های مختلف تولیدی به کار گیرد. براساس این سیاست‌گذاری تخصیص 3 وام 25 میلیون تومانی خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و تسهیلات خرید دین با سود‌های 16 و 12 درصدی از 18 آبان‌ماه آغاز شد. از میان این 3 طرح، وام خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی با استقبال شدید مردم مواجه شد و خودروسازان طی 6 روز بیش از 125 هزار خودرو را به فروش رساندند. هر چند با گذشت 13 روز از پایان این طرح به‌رغم تعهد تحویل خودروها در یک ماه هنوز خودرویی تحویل مشتریان نشده است.  در طرح دوم دولت، قرار بر این شد کارت خرید کالای ایرانی توسط بانک‌های کشور برای متقاضیان صادر شود تا آنها مطابق سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کنند. طبق توافقات به عمل آمده با سیستم بانکی مقرر بود در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار ‌گیرد که به کارکنان و مستمری‌بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوط در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در حال حاضر با وجود وعده‌های بسیار مسؤولان در اجرای این طرح هنوز خبری از صدور کارت اعتباری خرید کالا برای متقاضیان نیست. نکته قابل توجه آنکه سیستم بانکی هم تمایلی به صدور این کارت‌ها ندارد، چراکه با محاسبه هزینه‌ها اختصاص چنین تسهیلاتی را به هیچ عنوان به صرفه نمی‌داند. در این میان بانک مرکزی هم گویا به آنها اعلام کرده حداکثر سود در کارت اعتباری با محاسبه هزینه‌ آبونمان تا 21 درصد باید باشد که این موضوع همچنان با اختلاف نظرهایی میان سیستم بانکی و بانک مرکزی مواجه است. در کنار این موضوع بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد دغدغه‌های جدی افزایش تورم را هم دارد زیرا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است.