گروه اقتصادی: بسته اقتصادی دولت که گفته می‌شد مقدمه‌ای برای خروج اقتصاد از رکود خواهد بود، نیامده متوقف شد تا ابهام‌ها همچنان باقی بماند. به گزارش «وطن‌امروز» آبان امسال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با چهره‌ای خندان پرده از بسته اقتصادی دولت برداشتند و اعلام کردند طبق این طرح فروش کالاها و خودروهای ساخت داخل با تسهیلات قابل توجه اجرایی خواهد شد. زمان این طرح نیز 6 ماه (تا اردیبهشت 1395) اعلام شد اما با آغاز اجرای این طرح نقاط ضعف فراوان آن نمایان شد. استقبال شدید از وام 25 میلیونی خودرو موجب شد این طرح به جای 6 ماهه، 6 روزه شود و حتی طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. با اینکه قرار بود از 18 آبان طرح خرید اقساطی کالای داخلی انجام شود اما تا امروز هیچ خبری از این کارت نشده تا عملا توقف این طرح رسانه‌ای شود. اخبار ضد و نقیض در کنار سکوت مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب شده تولیدکنندگان داخلی به این مساله اعتراض کنند. جالب اینکه خبر توقف طرح خرید کالاهای داخلی در روزهایی زمزمه می‌شود که نعمت‌زاده، وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته که مقابل خریداران خارجی باید تا کمر خم شویم! نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از توقف اجرای طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: مشکل اصلی عدم اجرای این طرح به بانک مرکزی بازمی‌گردد. محمدرضا درافشار در یک نشست خبری در پاسخ به سوال فارس درباره اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای این طرح متوقف شده و مسؤولان بانک مرکزی مدام اعلام می‌کنند که در حال بررسی طرح هستند اما حرفی درباره دلایل اصلی تأخیر در اجرای طرح نمی‌زنند. وی افزود: حدود 45 روز است اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی وارد بازی‌های اداری شده و این در حالی است که پیش از اعلام اجرای این طرح از سوی وزیر صنعت و سخنگوی دولت، بررسی‌های لازم درباره چگونگی اجرای آن صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی به مزدوجین صورت گیرد، گفت: در بررسی‌های بعدی به این نتیجه رسیدند این طرح شامل کارمندان و بازنشستگان و افرادی که برای سیستم بانکی قابل شناسایی باشند، شود. درافشار تصریح کرد: به این ترتیب قرار بود با اجرای طرح، انبار کارخانه‌ها از لوازم خانگی خالی شود و با ایجاد گردش مالی برای تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی از رکود نجات پیدا کنند. وی انتظار برای کاهش قیمت ارز و کالا در بین مردم پس از مذاکرات هسته‌ای و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل ایجاد رکود در بازار لوازم خانگی عنوان کرد و افزود: تأخیر در اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی نیز باعث تشدید رکود بازار شده است. به گفته وی در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه‌ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است. وی به سیستم بانکی و بانک مرکزی هشدار داد که اگر طرح فروش اقساطی کالا اجرایی نشود، بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها بیشتر خواهد شد و انبوهی از معوقات بانکی جدید به وجود خواهد آمد. درافشار با بیان اینکه مسؤولان بانک مرکزی مرتب می‌گویند در حال بررسی طرح هستیم، افزود: مشکل از بانک مرکزی است و هیچ دلیل مشخصی برای تأخیر در اجرای این طرح اعلام نمی‌شود. وی  این سوال را مطرح کرد که اگر طرح فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی قابل اجرا نیست چرا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام عمومی شده است؟ گفت: این مساله باعث شد کارخانه‌ها تعداد اندک مشتریان خود را نیز از دست بدهند. نایب‌رئیس انجمن لوازم خانگی ادامه داد: قرار بود بابت تسهیلات فروش کالا از مشتریان سود 12 درصدی و از تولیدکنندگان نیز سود 5 درصدی توسط بانک‌ها به صورت نقدی دریافت شود که با این حساب سود 20 تا 21 درصدی نصیب سیستم بانکی می‌شد. وی با اشاره به وجود 71 واحد تولیدی در فهرست واحدهای مشمول اجرای طرح فروش اعتباری کالا اظهار داشت: 10 هزار و 649 قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شده و قرار بود 5 هزار و 298 فروشنده و 44 واحد فروش اینترنتی در این طرح حضور داشته باشند. درافشار ادامه داد: در بین 71 تولیدکننده معرفی شده برای مشارکت در این طرح، 28 تولیدکننده به صنعت لوازم خانگی، 14 تولیدکننده به صنعت نساجی، 13 تولیدکننده به صنایع شیمیایی و سلولزی و 3 تولیدکننده نیز به صنعت برق اختصاص دارند. وی تأکید کرد: اگر طرح فروش اقساطی کالا به سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی دچار مشکل جدی خواهند شد و نمی‌توانند بدهی خود به سیستم بانکی را بپردازند. وی از عدم اجرای طرح خرید دین نیز انتقاد کرد و گفت: بانک‌های عامل، منابع لازم برای اجرای این طرح را ندارند.
اما آخرین خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی آمادگی خود را برای توزیع کارت اعتباری خرید کالا به ستاد اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرده است و این طرح ظرف 10 روز آینده اجرا خواهد شد. بانک مرکزی اکنون منتظر اعلام رسمی آغاز توزیع کارت اعتباری از سوی دولت است علاوه بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز متولی تعیین مشمولان سری نخست دریافت این کارت‌ها و اولویت‌بندی‌های لازم است. البته به نظر نمی‌رسد اعتبار این طرح رقمی بیشتر از 5هزار میلیارد تومان باشد.
 

تولیدکنندگان لوازم خانگی: رکود با بسته خروج از رکود تشدید شد
تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، اجرا نشدن مرحله دوم طرح بسته خروج از رکود در راستای فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی را عاملی برای تشدید رکود در این صنعت دانسته و اجرای آن را خواستار شدند. به گزارش فارس، در نامه‌ای که از سوی محمدرضا دیانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت نوشته شده، آمده است: ضمن تشکر از مساعدت حضرتعالی در گام به گام طراحی کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، به استحضار می‌رساند به‌رغم عزم جدی آن مقام محترم و سایر همکاران‌تان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای پروژه خروج از رکود صنایع داخلی، متأسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، این‌بار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داد. در این شرایط امکان تنفس و ادامه حیات برای تولیدکننده غیرممکن شده و شک نداشته باشید پاشنه آشیل دولت یازدهم که همانا اشتغال و خروج از رکود است این‌بار با موج عظیم، سهمگین و زنجیره‌ای تعدیل نیروی انسانی در خطوط تولید کارخانه‌ها به خطرخواهد افتاد. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است پیش از آنکه شکست این طرح ملی مستمسکی شود در دست بدخواهان دولت و بیش از این اعتماد افکار عمومی را نسبت به برنامه‌های دولت یازدهم از بین ببرد، دستور فرمایید دستگاه‌های متولی و مسؤول اقدام عاجل انجام دهند. پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می‌شود. به گزارش فارس، قرار بود عرضه لوازم خانگی در قالب بسته خروج از رکود توسط دولت اجرایی شود که با گذشت بیش از یک ماه از اعلام این خبر، هنوز این طرح اجرایی نشده است.