افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود. اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: همواره از مدل چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده می‌شود و دولت هم نقش تسهیل‌گری دارد. وی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در ۲ سال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، اظهارداشت: در قانون تأکید شده افزایش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم. وی ادامه داد: در قانون کار هم آمده این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد. ظریفی‌آزاد افزود: خیلی‌ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می‌کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می‌کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می‌دهند.