گروه سیاسی: در پی اقدام روزنامه اطلاعات مبنی بر پوشش خبری دیدار طلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنان «السفیر» با یکی از سران فتنه (رئیس‌جمهور اسبق)، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس‌جمهور دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است و در صورت تخلف مطبوعات و رسانه‌های جمعی از دستور صادره طبق مقررات اقدام خواهد شد. روزنامه اطلاعات روز یکشنبه در اقدامی عجیب و خلاف قانون، اقدام به انتشار دیدار سردبیر روزنامه السفیر با یکی از سران فتنه کرد. محمود دعایی که هر ساله وظیفه دارد برنامه جشن تولد رئیس دولت اصلاحات را برگزار کند(!) به‌رغم منع قانونی برای پوشش اخبار سران فتنه، این دیدار را با درج عکس منتشر کرد. اما ماجرا زمانی قابل تامل شده است که با وجود اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی، روز گذشته نیز روزنامه اطلاعات در مطلبی مفصل (حدود ۳۰۰۰ کلمه) به پوشش خبری با آب و تاب بازدید این فتنه‌گر از موسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر پرداخت تا با این اقدام دهن‌کجی خود به قانون را نشان دهد ضمن اینکه توطئه‌آمیز بودن این اقدام را نیز تقویت کند! اقدام دیروز روزنامه اطلاعات (که برای چندمین‌بار از زمان اعلام ممنوع‌التصویری سران فتنه صورت می‌گیرد) موجب شد شائبه سهوی بودن این اقدامات قانون‌شکنانه در این روزنامه از بین برود. در کنار اقدام قانونی و متعهدانه دادستان تهران در اعلام جرم علیه دعایی نمی‌توان از نقش وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات نیز غافل شد؛ نهادهایی که به دلیل عملکرد منفعلانه و سکوت خود در این زمینه باید همزمان با مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات جوابگوی حرمت‌شکنی و عبور از مرزهای قانونی در این روزنامه باشند. این اقدامات ساختارشکنانه در روزنامه اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ۲۴ خرداد سال جاری در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه گفت: دادستانی براساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسؤول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: درباره همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتشر کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
درخواست مجلس برای برخورد قاطع با دعایی
اقدام دادستانی تهران در اعلام جرم علیه مدیرمسؤول قانون‌شکن روزنامه اطلاعات با حمایت نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مواجه شد و نمایندگان از دستگاه قضایی خواستند بدون در نظر گرفتن ملاحظات و سفارشات، با این فرد قانون‌ستیز برخورد کند. حسین آذین، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: با توجه به اینکه بحث فتنه، خط قرمز نظام است و خاتمی یکی از سران فتنه و ممنوع‌التصویر بوده، این اقدام صورت گرفته خلاف قانون است. آذین به خبرگزاری بسیج گفت: یک موج مدیریت شده‌ای در قالب مراسم‌های مختلفی مانند تقدیر از خیرین، حضور در جلسات دانشجویی یا نشان دادن تصویر و خواندن پیامی از این شخص فتنه‌گر به راه افتاده که هدفش این است که از او حساسیت‌زدایی کند و تدریجا او را در اذهان زنده کند. نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه چند وقت پیش در کرمان و در ورامین نیز پیامی از این فتنه‌گر در مراسمی خوانده شد، اظهار داشت: این موج به دنبال این است تا بحث فتنه را کم‌رنگ و از سران فتنه قبح‌زدایی کند و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، این اقدامات اصلا به صلاح نیست. عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات نیز نباید این اقدام خلاف قانون را انجام می‌داد، خاطرنشان کرد: قطعا مسؤولان و هیات نظارت بر مطبوعات باید با این قضیه برخورد کنند. حسین طلا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: از مجموعه دستگاه قضا برخوردی غیر از این انتظار نمی‌رفت؛ این اقدام و برخورد قاطعی که دستگاه قضا انجام داد و تفاوتی در برخورد با یک روزنامه قدیمی و پرتیراژ قائل نشد، ارزنده و قابل تقدیر است. طلا توضیح داد: از دستگاه قضایی کشور 2 نگاه انتظار می‌رود؛ نخست برخورد با جرم و دیگری پیشگیری و یکی از نهادهایی که از لحاظ قانونی قدرت جلوگیری از این قانون‌شکنی‌ها و هنجارشکنیها را دارد عملا قوه قضائیه است. وی در ادامه اظهار داشت: نشریات و رسانه‌ها براساس قاعده باید خود را ملتزم به رعایت قوانین حوزه مطبوعات بدانند و اگر قرار باشد سیستم مدیریتی کشور قانون و ابلاغی را مشخص کند و سیستم رسانه‌ها کار دیگری انجام داده و بگوید تشخیص ما چیز دیگری است، آنگاه ممکن است قانون در خیلی جاها رعایت نشود.
اما به‌رغم اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، محمود دعایی دیروز با تاکید بر اینکه «مشی روزنامه اطلاعات درباره انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات همان مشی قبلی است»، گفت: ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می‌کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد.