وزیر دادگستری گفت: دولت برای تسهیل امور کسب‌وکار گواهی سوءپیشینه را از پیش‌شرط‌های صدور مجوز کسب‌وکار حذف کرده و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌دهیم. به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی دیروز در چهارمین اجلاس اتاق اصناف ایران در تهران به این نکته اشاره کرد که جامعه پیشرفته جامعه‌ای است که طبقه متوسطش بزرگ باشد و امروز یکی از دلایلی که کشور ما رو به پیشرفت است، همین مساله است. وی به نقش بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نقش بازار همواره تعیین‌کننده بوده و نقش مؤثری در ثبات سیاسی ایران داشته است. به گفته پورمحمدی، با توجه به شرایط به وجود آمده در کشورهای همسایه بویژه روسیه و کشورهای CIS ظرفیت صادرات به 200 میلیون جمعیت برای کشور ما ایجاد شده است. وی افزود: باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده، شناسنامه‌دار کنیم و نرخ آن را هم متعادل کنیم، چراکه ما خود را برای صادرات محصولات تولیدی عام آماده نکرده‌ایم، در حالی که این کشورها خواستار کالاهای کوچک، محصولات و لوازم خانگی هستند که اصناف می‌توانند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند. پورمحمدی همچنین به پرونده‌های تعزیرات اشاره کرد و گفت: در حوزه تعزیرات، بنای پیشگیری داریم و در سال 93 پرونده‌های تعزیرات
30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است که در سال 94 نیز این روند طی می‌شود و بنای ما در مرحله اول تذکر و سپس برخورد است. وی به حذف موانع برای کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار از سوی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: زمانی برگه سوءپیشینه پیش‌شرط شروع یک کسب‌وکار بود اما با تصمیم دولت، گواهی صدور سوءپیشینه از پیش‌شرط‌های مجوز اولیه کسب و کار حذف خواهد شد و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌سپاریم. وی بر این نکته هم تأکیدکرد که بازار باید بازار اسلامی باشد که در آن ثبات و سلامت مشاهده شود و امیدواریم پس از تحریم، گشایش جدی در حوزه کسب‌وکار ایجاد شود. این در حالی است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندی‌پیش بهبود 34 رتبه‌ای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار کشور براساس گزارش بانک جهانی را نتیجه تلاش و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با وزارت اقتصاد خواند. بنا به این گزارش، تلاش مضاعف برای بهبود شاخص فضای کسب‌وکار ضرروتی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حقیقت محیط کسب‌وکار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها مؤثرند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. این شاخص با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریباً در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی  با توجه به قابلیت‌های موجود قرار ندارد.