گروه اقتصادی: جزئیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری و سیاست‌های جمعیتی تنظیم شده است برای ارائه به دولت و تصویب در هیأت وزیران، تدوین شده است تا پس از جمع‌بندی و نهایی‌شدن به مجلس ارسال شود. براساس جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، تشکیل وزارت انرژی، بانک کسب و کار کوچک، سازمان توسعه مکران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است. سازمان مدیریت همچنین در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد همه مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز منحل شود. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، همه مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می‌شود. در اجرای این بند ‌باید اقدامات ذیل از جمله تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و دیگر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد.
تشکیل وزارت انرژی
از سوی دیگر و براساس متن پیشنهادی سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت تشکیل شود. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌ امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست با تجمیع همه منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود. همچنین طبق سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (1395) 30 درصد تعیین خواهد شد و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می‌شود. پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق 20 درصد تعیین و سالانه 3 درصد به آن اضافه می‌شد. علاوه‌بر این حجم، ‌اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یافته و تعداد کارمندان دولت در سال آخر برنامه، 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. گفتنی است اکنون بیش از 2 میلیون و 400 هزار کارمند در دستگاه‌های مختلف اجرایی مشغول فعالیت هستند.
تأسیس بانک کسب و کار کوچک
به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی، سازمان مدیریت دولت در برنامه ششم پیشنهاد کرده ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حالی بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار نباشد. در این پیش‌نویس پیشنهاد شده به منظور تقویت توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس شود. همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش
50 درصدی مجموعه معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم، به دولت داده است. براین اساس آمده است که آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به همه فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند. در ادامه این پیش‌نویس آمده است طبق پیشنهادات سازمان مدیریت همه واحدهای دانشگاه
علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه‌بر این طبق این پیش‌نویس برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی، معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاونت اول ریاست‌جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی و سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول اقدام می‌شود.
تشکیل سازمان توسعه مکران
براساس دیگر مفاد پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه، تشکیل سازمان توسعه مکران، به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی اجرا و نظارت در برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌شود. همچنین در تبصره دیگر پیشنهادی برنامه ششم به دولت، قیمت آب، حامل‌های انرژی، دیگر کالاها و خدمات یارانه‌ای با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با تصویب شورای اقتصاد به‌تدریج تا سال 99 اصلاح می‌شود. بنابراین تا پایان سال 99، یعنی سال آخر برنامه ششم، باید حامل‌های انرژی و آنچه بیان شده است، آزاد شده و به نرخ‌های فوب خلیج‌فارس برسد. در ادامه این پیش‌نویس برنامه قرار شده بانک مرکزی علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و مالی کشور،  4 اقدام نظارتی و انتظامی در برابر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. براین اساس بانک مرکزی می‌تواند «اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده»، «اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران»، «حسب مورد سلب حق رأی همه یا برخی از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و «لغو مجوز فعالیت» را به‌عنوان 4 اقدام پیش‌بینی شده به انجام برساند. البته جزئیات پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد سازمان مدیریت بوده و احتمال تغییر آن در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد.