اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت‌ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت نقض صریح قانون است. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره صدور بخشنامه‌ای ناگهانی در توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این بخشنامه به‌دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی بوده و اصرار مسؤولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است. گفتنی است، براساس بخشنامه جدید، شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5 هزار کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی یا به ازای هر 100 هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسؤولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسؤولیت و بی‌توجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در این‌باره از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کردند و به‌طور طبیعی این معاونت هم از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم. وی افزود: نکته قابل تأمل این است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد. پورمختار با تأکید بر اینکه موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، اظهار داشت: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب می‌کنم، چراکه در جلساتی که پس از اخطار و هشدار کمیسیون اصل 90 با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و اظهار کردند ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو می‌کنیم. وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسؤولان دولتی به هیچ عنوان نمی‌توانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سال‌هاست به صورت کامل لغو شده است. پورمختار گفت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف به حساب می‌آید. وی تأکید کرد: در صورت اجرایی شدن بخشنامه و در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف،  متخلفان  را به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم.