گروه اجتماعی: جنجال رشته‌های دانشگاه آزاد مدتی است که ذهن مدیران، داوطلبان ثبت‌نام و دانشجویان این دانشگاه و مدیران وزارت علوم را درگیر کرده است. چندی قبل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از تصویب همه رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه براساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال ۶۷ خبر داد که با هشدار معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن این رشته‌ها روبه‌رو شد.
اصرار دانشگاه آزاد بر قانونی بودن رشته‌ها
علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد چندی قبل از تصویب همه رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه  براساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال 67 خبر داد و تأکید کرد که تمام این رشته‌ها در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه حضور دارند. از سوی دیگر معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد قانونی نیست، گفت: داوطلبان پذیرش در رشته‌های دانشگاه آزاد باید پیش از تحصیل در این رشته‌ها از قانونی بودن آن اطمینان یابند و به داوطلبان هشدار داد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد دقت کنند.
مصوبه برای برپایی مناقشات
به گزارش فارس، پس از انقلاب اسلامی قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی شاید تنها قانونی باشد که به صورت ویژه به نام و برای یک موسسه غیردولتی تصویب می‌شود. این قانون همچنان پس از گذشت بیش از 27 سال از تصویب آن محل بسیاری از مناقشات در آموزش عالی کشور است و گویا قصدی هم برای بررسی دوباره و اصلاح آن وجود ندارد. در سنوات گذشته انتقادات گسترده‌ای از شیوه عمل دانشگاه آزاد اسلامی شده و حتی تحقیق و تفحص به ظاهر مفصلی هم از این دانشگاه توسط مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت اما در نهایت این انتقادات و اقدامات به جای حل مشکلات آموزش عالی در داخل یک معمای بزرگ سیاسی غرق شد.
تکذیب حضور در امور سیاسی
در حالی که مدیران این دانشگاه در ادوار گوناگون هرگونه حضور مجموعه خود را در امور سیاسی تکذیب کرده و می‌کنند در مقابل بسیاری معتقدند امتیازات ویژه‌ای همچون داشتن مرکز آزمون مستقل، بی‌نیازی به دریافت مجوز پیش از پذیرش دانشجو، اختیار تعیین شهریه، اختیار اعطای مدرک تحصیلی، جذب هیات علمی و سایر موارد باعث تجمع سرمایه مالی عظیم در این دانشگاه شده و زیرساختی قوی برای حضور در امور سیاسی و معادلات قدرت فراهم کرده است. در این میان بازخوانی و بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی که منجر به تصویب قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی در واپسین روزهای مجلس دوم در سال 1367 شد، می‌تواند گره بسیاری از مسائل را بگشاید.
طرح دوفوریتی ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد
طرح دوفوریتی ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد در جلسه 533 روز یازدهم اردیبهشت‌ماه سال 67 مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و کلیات طرح تایید رشته‌های دانشگاه آزاد در جلسه  سیزدهم اردیبهشت‌ماه همان سال تصویب و سرانجام روز 14 اردیبهشت‌ماه این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در روند تصویب این طرح موافقان و مخالفان مطالب گوناگونی را مطرح کردند. حتی یکی از نمایندگان وقت هم نسبت به طرح موضوع با فوریت انتقاد کرده است یا اینکه نسبت به رواج مدرک‌گرایی و تمرکز برای کمک به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. علاوه بر این یکی دیگر از نمایندگان به نامه‌ای اشاره کرده که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی نوشته و در آن مطرح شده است که دانشگاه آزاد مواد اساسنامه را هم رعایت نمی‌کند. همچنین عبدالله جاسبی هم به عنوان رئیس دانشگاه آزاد در زمان بررسی این موضوع گفته است: برنامه‌ریزی‌ها و آمار و پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در تمام رشته‌ها آن‌قدر نیاز داریم که تا 20 سال آینده هر اندازه نیرو تربیت کنیم جذب خواهد شد و به هیچ وجه نباید نگران لیسانسه‌های بیکار باشیم.
صدور مدارک بی‌اعتبار در دانشگاه آزاد
این در حالی است که همچنان کشمکش بر سر رشته محل‌های دانشگاه آزاد ادامه دارد و براساس اظهارات قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش مجلس تایید رشته‌های تحصیلی با نظر شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد بدون اعتبار است. قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: معاون آموزشی وزارت علوم به این موضوع واکنش مناسبی نشان داده و اعلام کرده مدرک رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد بدون اعتبار است. وی عنوان کرد: در این موضوع وزارت علوم باید از حیثیت خود دفاع کند، زیرا براساس قانون تایید یا عدم تایید رشته‌های تحصیلی ظرفیت‌ تحصیلات تکمیلی برعهده شورای گسترش آموزش‌عالی است. جعفری درباره نظر این کمیسیون در این باره، اظهار داشت: ورود و نظر کمیسیون در این موضوع تکرار نظر وزارت علوم است. انتظار مجلس از دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها عمل به قانون و رعایت قانون است.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمیسیون آموزش وارد مباحث نظارتی این موضوع می‌شود.