گروه اقتصادی: دولت رکود برای خروج از رکود اقدام خاصی انجام نداده تا جایی که حتی نزدیکان به رئیس‌جمهور و دولت هم زبان به انتقاد گشوده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، رکود مدت زیادی است گریبان اقتصاد را گرفته و دولت در 27 ماهی که بر سر کار آمده نه تنها موفق نشده چرخ‌های تولیدی‌هایی که راکد شده‌اند را بچرخاند بلکه سایر چرخ‌های تولید نیز در خطر ایستادن قرار دارد.
شرایط اقتصادی دولت خوب نیست
برادر معاون اول دولت یازدهم گفت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم مناسب بوده و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم اشتباه است. مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت یازدهم اظهار داشت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند زمانی می‌توان ادعا کرد کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود. عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: می‌دانیم شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود در کشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی متوقف شده و پیمانکاران بیکار هستند. در چنین شرایطی پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند دولت بسته‌ای را برای
٦ ماه آینده ارائه داده اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. برادر معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد در شرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مساله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به نظر من تورم زیر ٢٠ درصد برای کشور طبیعی است به شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.
چه کسی جز دولت مسؤول است؟
علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق وزارت صنعت و معدن در این باره گفت: بلاتکلیفی 2 سال اخیر، صدمه جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های تولیدی کشور وارد کرده است. اقدامات دولت در بیگانه‌گرایی به جای مردم‌محوری، نه‌تنها به تقویت استحکام ساخت درونی کشور که از تاکیدات مقام معظم رهبری است منجر نشده بلکه موجب تزلزل آن شده است. سرگشتگی، حیرت و در یک کلام، بی‌اعتمادی عرضه‌کنندگان و متقاضیان یا به عبارتی تولیدکنندگان و مردم، موجب صدمه جدی به حقوق آنان شده است و سوال اینجاست که هزینه این امر برعهده کیست؟ آیا کسی غیر از دولت؟ وی افزود: قابلیت پیش‌بینی، عنصر کلیدی در اعتماد مردم به بازار است و این وظیفه اصلی دولت است که فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر کند. اما طی سال‌های اخیر، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر سیاست خارجی آنهم مذاکرات هسته‌ای برای جلب نظر گروه 1+5 و رسیدن به توافق، در پس این رویداد، شدیدا فضای بلاتکلیفی بر محیط کسب‌وکار کشور حاکم شد و فعالان اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف توافق نگه داشته شدند که این امر برای تولید و کسب‌وکار یک سم مهلک به حساب می‌آید. این بلاتکلیفی و انتظار در کنار وعده‌های متعدد 100 روزه، 6 ماهه، یکساله و... و بسته‌های اقتصادی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرایی اما پررنگ و لعاب باعث شد رفتار بخش عرضه و تقاضا نیز به‌گونه‌ای رقم بخورد که هم‌اینک شاهد رکودی بی‌سابقه در کشور باشیم. شجاعی گفت: رکودی که تمام زنجیره دانش تا ثروت را دربرگرفته و متاثر کرده است از ایده و کارآفرینی تا تولید و تجارت را در اغما فرو برده است. تنفس‌های مصنوعی و موقتی مثل وام 25 میلیونی خودرو یا کارت اعتباری خرید هم نتوانست راهکار مناسب و موثری باشد، مضاف بر اینکه اولی به صورتی نامناسب به اجرا گذاشته شد و وضعیت اجرای دومی نیز در هاله‌ای از ابهام است که خود اثری نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین تغییرات مکرر حرف‌ها و قول‌های دولتمردان به مردم درباره زمان و نحوه بازپرداخت، زمان تحویل خودرو، بهره وام و... که دور از اخلاق حرفه‌ای بود حاصلی جز تشدید بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات و وعده‌های آتی دولت نخواهد داشت. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز و رسیدن به مرز 3700 تومان در بازار آزاد و عبور دلار دولتی توسط بانک مرکزی برای نخستین بار از نرخ 3000 تومان و فاصله بالغ بر 650 تومانی با نرخ بازار آزاد، همچنین روند نزولی و رکودی بورس، وضعیت را به مراتب پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرد. معاون وزیر سابق صنعت افزود: وقتی اقتصاد به سیاست و برجام گره زده می‌شود آن هم گره کور و به جای اتکا به توان داخلی و مردم که بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند، چشم به رفع تحریم‌ها و حمایت و کمک بیگانگان بسته می‌شود، نمی‌توان انتظار تحول و بهبود داشت. به واقع می‌توان گفت برنامه دولت تاکنون نه‌تنها گره‌گشایی در اقتصاد نبوده بلکه بسته‌های آن منجر به بسته شدن اقتصاد و تعطیلی تولید و تجارت شده به طوری که آمارهای تولید و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی اعم از صادرات بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و... همگی رنگ قرمز به خود گرفته و کاهش چشمگیری یافته است.