در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یکی از وظایف اتاق‌های بخش خصوصی این است که با کمک فعالان اگر در جایی رانتی وجود دارد آن را اعلام کنند تا دولت حذفش کند. به گزارش تسنیم، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه رتبه ایران در این بخش حدود 40 رده ارتقا یافته است، اظهار داشت: یک هم‌پیوندی و همدلی در سطح ملی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و با این عزم میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی به اقتصاد پویا تبدیل می‌شود.  وی با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب‌وکار در سال 90 تصویب و ابلاغ شد، بیان کرد: در سال 92 دولت تدبیر و امید که یکی از برنامه‌های اعلام‌شده‌اش بهبود فضای کسب‌وکار بود، اجرای این قانون را به طور جدی در دستور کار قرار داد اما هنوز اجرا نکرده است.  نهاوندیان ادامه داد: رفتار رانت‌جویانه باید به رفتار بازارمحوری، ایجاد تنوع و انصاف تغییر کند. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یکی از وظایف اتاق‌های بخش خصوصی این است که با کمک فعالان  اگر در جایی رانتی وجود دارد آن را در شورای گفت‌وگو اعلام کنند تا حذف شود.  رئیس دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرد: عزم دولت بر این است در هر کجا رانتی را تشخیص داد رانت‌زدایی کند و اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد این عادات سعی بر حفظ رانت‌ها می‌کند و مبارزه با اقتصاد رانتی هم از سوی سیاست‌گذار اقتصادی و هم فعال اقتصادی باید دنبال شود.  نهاوندیان با هشدار به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: بنگاه‌های تولیدی ما دیگر نمی‌تواند بگویند با حمایت‌های داخلی مثلا با فلان تعرفه خیالمان راحت است و محصولات خارجی نمی‌توانند با ما رقابت کنند، مصرف‌کننده هزینه ناکارآمدی و روزآمد نبودن را دیگر نخواهد پرداخت. وی تاکید کرد: کم شدن حضور دولت در اعمال اجرایی مدنظر قرار دارد اما باید توجه داشت بنگاه‌های خرد و کوچک هم از حمایت شایسته برخوردار شوند که در بودجه سال آینده، حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط مورد تأکید قرار گرفته است..