رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قیمت سوخت در سال آینده نباید گران شود، گفت: دکل دست دوم نفتی که با قیمتی بالاتر از عرف توسط یک دلال خریداری شده بود با وجود انصراف فروشنده، توسط دلال مورد اشاره به صورت صوری خریداری شد. به گزارش تسنیم، علی مروی در نشستی‌ خبری حل مشکلات شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت، تلاش برای اخذ مالیات برارزش افزوده از پالایشگاه‌ها، بررسی مشکل جایگاه‌داران بنزین و نفت و تصویب اساسنامه شرکت نفت را از جمله ثمرات جلسات کمیسیون انرژی مجلس برشمرد. وی کارآمدی، نظارت پذیری، شفافیت و سلامت اقتصادی در شرکت ملی نفت را از ویژگی‌های این مصوبه مجلس برشمرد. مروی با اشاره به ماجرای دکل نفتی گمشده قبل از علنی شدن آن گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌های‌مان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم. وی ادامه داد: در دولت قبل یک دلال یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و
17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثنای تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مساله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیال‌مان راحت است که این پرونده در قوه‌قضائیه در حال بررسی است. نماینده مردم نیشابور در مجلس با تأکید بر اینکه قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج‌فارس فروخته می‌شود، گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چراکه در حال حاضر قیمت
1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.مروی کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را از سیاست‌های جدی کمیسیون انرژی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر
29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، در سال 95 به شرایط قبل باز خواهد گشت. علاوه بر آن 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و
14 درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفتخیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 نیز به 30 درصد کاهش یافت.