گروه اقتصادی: اگرچه دولت برای خروج اقتصاد از رکود برنامه‌هایی را ارائه داده است تا بتواند با تحرک‌بخشی چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اما گویا این برنامه‌ها با توجه به خواب سنگین اقتصاد چندان کارساز و موثر نیست و سهل‌انگاری و کم‌توجهی‌ها به موضوع خروج اقتصاد از رکود عمیق حاکم، اکنون داد فعالان اقتصادی را درآورده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این‌باره گفت: یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. به گزارش تسنیم، در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مسعود خوانساری تصریح کرد: «طی 10 سال گذشته فساد در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده و دستگاه‌های نظارتی هم به جای ریشه‌یابی و برخورد دقیق با مظاهر فساد، تنها شرایط را برای فعالان اقتصادی که تلاش می‌کنند در سلامت به کسب‌وکار بپردازد، سخت و سخت‌تر کرده است». خوانساری با تاکید بر اینکه نباید فساد را تنها در مواردی چون اختلاس، ارتشا و مواردی از این دست خلاصه کرد، افزود: سودجویی افراد خاص، مانع‌تراشی‌های بی‌جهت در مقابل توسعه کسب‌وکار بخش خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است. وی افزود: طی
2 سال گذشته بخش خصوصی درباره موضوع مالیات اعتراضات زیادی داشت. البته بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار دریافت مالیات را از حقوق دولت می‌دانند و خود نیز به پرداخت مالیات اعتقاد دارند اما اعتراض ما به روش‌ها و نگرش‌های خاص است که براساس آن سازمان مالیاتی فرض را بر این می‌گیرد که همه متخلف هستند. خوانساری توضیح داد: «یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. متاسفانه ماموران مالیاتی گاهی به جای پرداختن به کسانی که مالیات نمی‌دهند، فشار را به بخش خصوصی که مالیات می‌پردازد بیشتر می‌کنند. مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است. با این حال امیدواریم با تغییراتی که ایجاد شده، نگرش‌ها و روش‌ها نیز قدری بهبود یابد. بنا به این گزارش، اقتصاددانان تحولاتی را که طی 2 سال گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده است، سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران می‌دانند. به باور آنها، تشدید تورم تا رشد منفی اقتصادی همگی اتفاقاتی بودند که برای کشور هزینه‌های بسیاری تحمیل کردند. گفته می‌شود سال 93 نیز ادامه رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد و این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید. البته در سال گذشته نیز رکود اقتصادی وجود داشت اما دولت توانست در نهایت نرخ تورم را در اسفند سال گذشته به 15 درصد کاهش دهد. اکنون در سال 94، مردم همچنان دغدغه کسادی کسب و کار و تداوم رکود را دارند و در محافل تجاری از بی‌رونقی کسب وکار و رکود حاکم بر بورس، مسکن و... سخن می‌گویند و همواره این سوال مطرح است که آیا رکود اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت؟ کارشناسان حوزه اقتصادی بر خلاف آنچه رئیس‌جمهورگفته است، معتقدند اقتصاد با طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رکود مواجه است و متأسفانه دولت به دلیل نداشتن انسجام اقتصادی توان خروج از رکود را ندارد. نماینده بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین چندی پیش گفت: «بزرگ‌ترین رکود 35 سال اخیر را در سال جاری شاهد هستیم.» با این حال همچنان اراده و برنامه‌ای در دولت وجود ندارد تا از این رکود خارج شویم. در واقع دولت در این مدت به فرصت‌سوزی پرداخته و بیشتر سعی داشته با 3-2 پروژه به نفع چند بنگاه و در حد و قواره یک اداره کل از یک وزارتخانه مسائل اقتصاد کلان را رفع و رجوع کند و کمتر به تصمیمات جدی در حوزه اقتصاد کلان پرداخته است. همچنین دلخوشی بیش از حد به رفع تحریم‌ها و تردید بیش از حد و محتاطانه دولت در بدنه تصمیم‌سازی باعث شده اقتصاد به حال خود رها شده و کلاف رکود اقتصادی گره‌های کور بیشتری بخورد. حال آنکه براساس تصور ذهنی که دولت از بدنه کارشناسی خود و نتایج برجام ارائه کرده است، مردم انتظار دارند اقتصاد رونق بگیرد و دولت برای خروج از رکود برنامه‌ای جدی
ارائه کند.
بازی تورم تک‌رقمی به قیمت تعطیلی و کسادی بازار
وزیر اقتصاد این روزها در تمام سخنرانی‌های خود روی نرخ تورم تک‌رقمی مانور می‌دهد، نرخ تورمی که تبعات آن رنگ و بوی مسکن‌مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد تنها با این تفاوت که مسکن‌مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها موج گرانی به دنبال داشته اما نرخ تورم تک‌رقمی موج کسادی و رکود را به همراه دارد. به گزارش میزان، براساس اعلام بانک جهانی شاخص فضای کسب‌وکار در ایران ۳۴ پله بهبود یافت. معاون وزیر اقتصاد با اعلام این مطلب از مصوبات هیات دولت برای بهبود وضعیت ایران از نظر این شاخص بانک جهانی از رتبه 152 به 118 در 2 سال گذشته خبر داد. انتظار می‌رفت با توجه به آماری که شاپور محمدی از آن نقل می‌کند، با بهبود فضای کسب‌وکار از زمان آغاز به کار دولت یازدهم رونق به اقتصاد کشور بازگردد با این حال آمار نرخ بیکاری، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل‌شده در شهرک‌ها و... نشان می‌دهد وضعیت آن‌طور که معاون
طیب نیا نقل می‌کند نیست. علاوه بر آن، رئیس اصناف از تعطیلی بیش از 50درصد واحدهای صنفی یا رئیس اتحادیه طلافروشان از تعطیلی 600 واحد طلافروشی خبر دادند که حاکی از وخامت اوضاع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است. در این میان تنها دلخوشی مقامات اقتصادی دولت روند کاهشی تورم است که انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم تک‌رقمی شود. حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز اظهار داشت: نمایندگان مجلس قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اسفند 90 تصویب کردند ولی دولت قبل آن را اجرا نکرد و کار به دولت یازدهم رسید که اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد.