حسین علوی: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعدازظهر سه‌شنبه قطعنامه 1+5 برای پرونده هسته‌ای ایران را تصویب کرد. در ایران مقامات دولتی مدعی شده‌اند پرونده پی‌ام‌دی بسته شده است و «طبق معمول» این اتفاق را پیروزی دانسته و به یکدیگر تبریک گفته‌اند!  جواد ظریف مدعی شده پرونده پی‌ام‌دی مختومه و به تاریخ پیوسته است و عباس عراقچی مدعی شده‌ این قطعنامه نکته منفی ندارد! با این حال اما تجربه به دست آمده از
2 سال مذاکرات هسته‌ای اخیر نشان می‌دهد باید بدون توجه به اظهارات و ادعاها و صرفا با توجه به مفاد قطعنامه و نیز با توجه به مجموعه اسناد مربوط به تعهداتی که دولت روحانی برای ایران پذیرفته، درباره قطعنامه روز سه‌شنبه شورای حکام و آثار و تبعات آن برای کشور قضاوت کرد. اگر امثال آقای ظریف اکنون بر این باور هستند که با تصویب قطعنامه 1+5 در شورای حکام، راه برای اجرای برجام فراهم شده و نگرانی‌های آنها برای انتخابات مجلس آینده کاهش یافته؛ این موضوع اساسا ارتباطی با منافع ملی و بویژه امنیت ملی نداشته و صرفا یک منفعت سیاسی و حزبی است.  کما اینکه بررسی دقیق مفاد این قطعنامه در کنار بررسی متن برجام، بررسی مفاد قطعنامه 2231 و همچنین گزارش اخیر یوکیا آمانو که مورد استناد قطعنامه مصوب در شورای حکام است، نشان می‌دهد سه‌شنبه 24 آذرماه 1394 تبعات بزرگی برای امنیت ملی ایران درپی خواهد داشت!
در ادامه این گزارش نه به سبک مقامات دولتی، بلکه به صورت دقیق و با استناد به مفاد این اسناد توضیح داده می‌شود که آنچه روز سه‌شنبه در شورای حکام بسته شد؛ دست‌های ایران بود نه ادعاهای آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران!
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هیچ عنوان بهانه‌جویی‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران در قطعنامه 15 دسامبر/24 آذر  شورای حکام علیه ایران مختومه نشده است. بلکه مرحله بعدی طرح بهانه پی‌ام‌دی توسط آمریکا، اکنون در قالب این قطعنامه و براساس 3 سند دیگر یعنی گزارش اخیر آمانو، قطعنامه 2231 و متن برجام در آستانه اجرا است! با تصویب قطعنامه 1+5 در شورای حکام، پروژه پی‌ام‌دی رسما وارد بازرسی‌های نظامی شده است، چراکه براساس 4 سند رسمی مورد اشاره، ایران به مدت 10 سال تحت رژیم بازرسی‌های بی‌سابقه علیه برنامه نظامی خود خواهد بود و باز هم براساس همین اسناد، شرایط برای هرگونه بهانه‌جویی و اعمال فشار و تحمیل علیه ایران باز خواهد بود. یوکیا آمانو تنها دقایقی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام کلید این ماجرا را روشن کرد. آمانو گفت: درباره موشک‌ها اطلاعات کافی نداریم و در مورد پارچین توضیحاتی که توسط ایران داده شده با تحلیل‌های ما همخوانی ندارد که باید دید چه
بر سر این موضوعات خواهد آمد. او افزود: هنوز نقاط خاکستری در پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد. این اظهارات آمانو اگرچه طرح موضوع نظامی ایران بود اما در واقع ضمانت بررسی این موضوع در اسناد چهارگانه درج و ایران متعهد به پذیرش این موضوع شده است! قطعنامه 15 دسامبر در ماده 8 خود گزارش آمانو را رسما تایید می‌کند. به عبارتی شورای حکام ادعای آمانو درباره وجود برنامه نظامی هسته‌ای ایران را تایید کرد: «گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در 68/2015/GOV، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از همه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ در سند
 65/2011/GOV است را مورد لحاظ قرار می‌دهد». آمانو البته در گزارش اخیر خود که مبنای قطعنامه شورای حکام شده است، صراحتا اتهام و ادعای انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی را تایید کرد. آمانو دراین گزارش مدعی شد ایران در سال‌های 2002 تا 2003 مطالعاتی بر روی انفجارهای هسته‌ای انجام داده است! این بخش از گزارش آمانو در واقع تایید اتهام آمریکا علیه ایران و به نوعی اثبات جرمی است که آمریکا علیه ایران طرح کرده بود! این ادعای آمانو، در واقع ریشه بازرسی‌های نظامی بی‌سابقه از ایران است و اکنون رژیم بازرسی‌های ویژه به دنبال آن است تا 2 موضوع را به صورت مشخص پیگیری کند. اول؛ ادامه ادعای مطالعات ایران بر روی انفجارهای هسته‌ای و دوم؛ پیگیری ابهاماتی که آمانو در بازه زمانی 2003 تا 2009 درباره وجود برنامه نظامی هسته‌ای ایران مطرح کرده است. در واقع آنچه آمانو به عنوان برنامه نظامی هسته‌ای ایران تایید کرد؛ اکنون در قالب بازرسی‌های جدید پیگیری و تعیین تکلیف می‌شود. همانگونه که گفته شد؛ به غیر از این اتهام آمانو در گزارش اخیرش درباره پرونده پی‌ام‌دی، مفاد قطعنامه شورای حکام و همچنین برجام نیز صراحتا بازرسی‌های نظامی از ایران را مورد تاکید و در دستور کار قرار داده است. به عبارتی اگرچه آنها می‌گویند این پرونده مختومه شده اما در واقع محتویات آن به شکلی صریح‌تر در قالب یک پرونده جدید در دستور کار قرار گرفته است!  ماده 14 قطعنامه شورای حکام دوره زمانی این تعهدات را برای ایران 10 سال تعریف کرده است: «تصمیم می‌گیرد تا ۱۰ سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیرکل گزارش بدهد آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد، این موضوع را در دستور کار داشته باشد».
فاجعه بزرگ در بند 10 قطعنامه
اما فاجعه بزرگ قطعنامه 15 دسامبر شورای حکام مربوط به ماده 10 این قطعنامه است؛ جایی که بازرسی‌های فراپروتکلی از تاسیسات نظامی ایران و نیز تاسیسات و افراد مرتبط با برنامه نظامی ادعایی در گزارش اخیر آمانو به صورت هدفمند با تعهدات ایران در برجام و قطعنامه 2231 جمع شده و به ایران تحمیل می‌شود. در واقع احیای پی‌ام‌دی و ورود به مرحله اصلی بازرسی‌ها از طریق این ماده صورت می‌گیرد:
«مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع با آژانس همکاری کند از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می‌کند این همکاری و اجرا[ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه‌گیری گسترده‌تر توسط آژانس مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند ضروری است و همچنین مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند 7/6  پیوست شماره 4 برجام با آژانس همکاری کند».
در ماده 10، مختصات رژیم بازرسی‌های حداقل 10 ساله جدید ایران تعریف شده است و به طور خاص در انتهای این ماده، تعهدات ایران در بند Q  و بند 7/6 پیوست شماره 4 برجام گوشزد شده است! اما بند Q و بند 7/6 پیوست شماره 4 در برجام چه می‌گوید؟  این 2 بند در واقع مجوز ورود آژانس به مراکز و تاسیسات نظامی ایران به بهانه پیگیری برنامه نظامی مورد ادعای آمانو در فاصله سال‌های 2002 تا 2003 و پیگیری سرنوشت مبهم برنامه نظامی ادعایی آمانو در بازه زمانی 2003 تا 2009 است! دسترسی به افراد و نیز دسترسی به اماکنی که اقلام دارای کاربرد دومنظوره دارند؛ یک گستره وسیع برای بازرسی از همه جای ایران را (حتی تاسیسات صنعتی) در اختیار بازرسان آمانو قرار داده است: ماده 74 بند Q درباره دسترسی‌های آژانس می‌گوید: «درخواست‌های دسترسی بر مبنای مقررات برجام با حسن‌نیت و با احترام کامل به حقوق حاکمیتی ایران، ارائه خواهد شد و در حداقل ضروری برای اجرای موثر مسؤولیت‌های راستی‌آزمایی تحت برجام، نگه داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه‌های معمول پادمان‌های بین‌المللی، چنین درخواست‌هایی با هدف مداخله در فعالیت‌های نظامی ایران یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی‌های برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمانی و عدم اشاعه‌ای ایران خواهد بود». ماده 10 قطعنامه به بند 7/6  پیوست ۴ برجام نیز اشاره کرده است. این بند جزئیات بیشتری درباره دسترسی‌ها را توضیح می‌دهد: ایران به مکان‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در
 (NFCIRC254/Rev.12/ 1 / Part ) یا آخرین نسخه‌های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می‌شود و از طریق رویه‌های مندرج در بخش ۶ این پیوست وارد شده به آژانس دسترسی خواهد داد.
لولوی شورای امنیت تضمین بازرسی‌ها
البته قطعنامه شورای حکام با استناد به قطعنامه 2231 و نیز برجام، برای اجرای این بازرسی‌ها به طرف ایرانی هشدار داده است. هم استفاده از مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 و هم بردن پرونده «برنامه نظامی هسته‌ای ایران» به شورای امنیت در قطعنامه شورای حکام مندرج شده است. ضمن اینکه شرایط برای بهانه‌جویی طرف مقابل برای طرح ادعاهای جدید و فشار به ایران نیز کاملا فراهم شده است.
ماده 4 قطعنامه می‌گوید:
از مدیرکل درخواست می‌کند:
یک- قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی درباره اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود را ارائه کند و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش‌های مکتوب به‌روزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوط ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات ارائه کند، مگر اینکه شورا به‌گونه دیگری تصمیم بگیرد.
دو- در این رابطه، در هر زمان که مدیرکل دلایل منطقی مبنی بر وجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد، طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اساسنامه آژانس، به شورای حکام برای اقدام مقتضی و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش بدهد. در بند 2 ماده 4 صراحتا کشیده شدن هرگونه نگرانی آژانس درباره خلل در روند بازرسی‌های نظامی به شورای امنیت قید شده است.  البته در قطعنامه شورای حکام یک مکانیسم دیگر برای تنبیه ایران در صورت سر باز زدن از بازرسی‌ها در نظر گرفته شده است. در بند 10 قطعنامه(که پیش‌تر آمد) به بند Q برجام اشاره شده است. تبصره 78 در بند Q برجام در این‌باره توضیح داده است: اگر عدم وجود مواد و فعالیت‌های اعلام نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی‌آزمایی شود، یا دوطرف قادر نباشند به طریق رضایت‌بخشی برای راستی‌آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در مکان‌های مشخص شده، در مدت ۱۴ روز از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند، ایران در مشورت با اعضای کمیسیون مشترک، نگرانی‌های آژانس را از طریق شیوه‌های لازم مورد توافق بین ایران و آژانس حل می‌نماید. در صورت عدم وجود یک توافق، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع یا با رای ۵ عضو از ۸ عضو، نظر خود را درباره روش ضروری برای حل نگرانی آژانس ارائه خواهند داد. فرآیند مشورت یا هر عمل دیگر مرتبط توسط اعضای کمیسیون مشترک نباید بیشتر از ۷ روز به طول بینجامد و ایران اقدامات ضروری را طی ۳ روز اجرا خواهد کرد. این ماده از بند Q برجام نیز مکانیسم ماشه که در قطعنامه 2231 گنجانده شده را به سادگی فعال می‌کند و به هر کدام از اعضای 1+5 این حق را می‌دهد که برنامه جامع اقدام مشترک را به صورت یکجانبه فسخ کنند.
دست‌های کاملاً بسته!
تنها با توجه به مفاد اشاره شده که البته به صورت کلی اشاره شده است و قاعدتا با ارائه اسناد جزئی‌تر آن، عمق مساله بیشتر پدیدار می‌شود؛ این واقعیت در مقابل ما قرار می‌گیرد که اساسا هیچ اتهامی علیه ایران منتفی نشده یا به عبارت دقیق‌تر، پرونده‌ای درباره اتهامات ایران مختومه نشده است. محتویات پرونده پی‌ام‌دی به صورت صریح‌تر و کاربردی‌تر در قالب قطعنامه شورای حکام و با سوئیج شدن به گزارش آمانو، برجام و قطعنامه 2231 علیه ایران به مدت 10 سال (البته حداقل 10 سال چراکه براساس قطعنامه شورای حکام ایران باید رضایت آژانس درباره نحوه بازرسی‌ها پس از 10 سال را نیز فراهم کند!) اعمال خواهد شد. اما نکته قابل تامل اینجاست که در رژیم بازرسی‌های جدید به غیر از اینکه بازرسی‌ها بسیار گسترده‌تر از گذشته شده است؛ ایران اکنون به عنوان یک کشور «مجرم» تحت بازرسی و بازجویی قرار می‌گیرد. در واقع پیش از گزارش آمانو و قطعنامه شورای حکام، بازرسی‌ها برای پیگیری یک «اتهام» مطرح بود و دنبال می‌شد اما در دوره حداقل 10 ساله جدید، بازرسی‌ها پس از اثبات جرم و برای یافتن جزئیات بیشتری از جرم انجام می‌شود! قطعا هرگونه خلل در هر کدام از این 2 دوره بازرسی متفاوت، واکنش‌ها و احیانا مجازات‌های متفاوت‌تری به دنبال خواهد داشت.  نکته نگران‌کننده دیگر این است که اکنون برجام مشروط به بازرسی‌های نظامی است و همانگونه که در گزارش اشاره شد مکانیسم‌های اعمال فشار برای این بازرسی‌ها نیز اعمال شده است بویژه اینکه در ماده 10 قطعنامه، به این موضوع یعنی مکانیسم لغو برجام مندرج در قطعنامه 2231 اشاره شده است! در واقع اگر تحریم‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد اکنون تعلیق بخشی از آنها مشروط به بازرسی‌ها و بازجویی‌های نظامی شده است! در واقع ایران از چاله پی ام دی وارد چاه شده است. اکنون سوالات فراوانی درباره این موضوع وجود دارد و شاید مهم‌ترین این سوالات این باشد که چرا متمایز بودن اهداف آقایان و منافع ملی و اهداف مردم به این درجه از شفافیت رسیده است؟ و دیگر اینکه چرا این میزان شفافیت برای دولتمردان بی‌اهمیت است؟

روحانی: تبریک به‌خاطر موفقیت‌های پیاپی
حسن روحانی تصویب قطعنامه 1+5 در شورای حکام را به مردم تبریک گفت! او دیروز در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با  تبریک به ملت ایران به دلیل موفقیت‌های پیاپی ملت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: دیروز [سه‌شنبه] روزی بود که یکی از مراحل موفقیت ملت ایران در صحنه مسائل سیاسی و بین‌المللی متبلور و ظاهر شد. به گزارش فارس، او در ادامه سخنان خود با اشاره به خاتمه پیدا کردن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفت: اینکه در نشست شورای حکام در روز گذشته [سه‌شنبه] نه‌تنها موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای یا مطالعات ادعایی خاتمه پیدا کرد که بعد از سال 2011 همواره مورد رسیدگی آژانس بود و همواره می‌گفتند این مساله قابل حل نیست، این نه تنها حل شد بلکه 12 قطعنامه‌ای که از سال 2003 تا  2012 در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی تصویب شده بود، لغو شد. وی گفت: بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی  تنها یک موفقیت فنی و حقوقی نبود بلکه این موفقیت یک پیروزی اخلاقی سیاسی و حقوقی بود که آژانس اعتراف کرد ایران در طول سال‌های گذشته از مسیر صلح‌آمیز انحراف پیدا نکرده و مشغول ساخت بمب هسته‌ای نبوده است. با بسته شدن این پرونده زمینه برای اجرای برجام آغاز شد. روحانی تصریح کرد: البته موثر و عملیاتی شدن لغو قطعنامه‌ها در شورای حکام و همچنین لغو 6 قطعنامه شورای امنیت که در جلسه 29 تیرماه امسال در شورای امنیت به تصویب رسید، منوط به اجرایی شدن تعهدات ایران است.