اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دولت یازدهم به عهدهای خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند. به گزارش تسنیم، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درباره انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه‌ای با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صادر کردند. برابر بیانیه اتاق تهران، اقدامات دولت یازدهم مانند نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت روبه‌رو نشده است. در ادامه بیانیه آمده است اگرچه اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2 سال اخیر قابل تقدیر است اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز دوباره شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی‌شود. همچنین تدابیر اندیشیده شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت جنبه‌های اجرایی نداشته است. در ادامه بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است: در این میان ارزیابی بدهی‌های دولت به عنوان کم‌کیفیت‌ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم‌ارزش‌ترین دارایی‌های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی‌هایش را تسویه خواهد کرد، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می‌‌کند. تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی در اقدامی مشخص و چاره‌جویانه در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام کند و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهایی بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد.