گروه اقتصادی: چهارشنبه گذشته اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند دولت یازدهم به عهدهای خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند. اعضای اتاق درباره انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعتراض کردند و گفتند اقدامات دولت یازدهم مانند نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت روبه‌رو نشده است. به‌دنبال این بیانیه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانونمداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است، اظهار داشت: با توجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را در بیانیه‌ای اعلام کند. خوانساری در ادامه گفت: بدهی‌های بخش خصوصی به دولت به‌طور حتم مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبه‌‌‌‌رو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده است. خوانساری در گفت‌وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصاد بویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند، سال‌هاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصره‌ای برای پرداخت بخشی از آن در نظر می‌گیرند که متأسفانه به مرحله اجرا نمی‌رسد. وی افزود: چندین سال است از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می‌شود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است. خوانساری در ادامه رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: حال در نظر بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی داشته باشد؛ اولا که این بدهی حتما مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبه‌رو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود، در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی بنگاه‌ها جسارت پیگیری مطالبه خود را ندارند. رئیس اتاق تهران تأکید کرد: در چند سال گذشته بخش خصوصی روش‌ها و مسیرهای مختلفی برای دریافت مطالبات را پیگیری کرده است و بارها در نشست‌ها و جلسات مختلف انتقاد دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات را نیز به دولت ارائه داده است. وی افزود: با اینکه وضع مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد اما بخش خصوصی کاملاً شرایط سخت اقتصادی دولت را درک کرده و مدت‌هاست برای دریافت مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است. خوانساری افزود: با این همه دولت فرصتی برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی خود ایجاد نکرده است و با وجود وضع مالی نابسامان همچنان هزینه‌های بالایی دارد و این بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیلات با سود و جریمه خم شود اما مطالبات قابل‌توجهی که از دولت دارد همچنان معوق شود. خوانساری با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای جز قانونمداری ندارد، گفت: همان‌طور که در قانون آمده دولت باید نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی اقدام کند و این کار را می‌تواند با تکیه بر راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد داده‌اند انجام دهد.
رکود صنایع تشدید شده است
در همین حال احد کرمانی، عضو انجمن صنایع نساجی از تشدید رکود در این صنعت در 3 ماه گذشته خبر داد و گفت: اوضاع صنعت نسبت به گذشته بسیار بدتر شده، موجودی انبار کارخانه‌ها افزایش یافته و برخی واحدها تعطیل شده‌اند. کرمانی اظهار داشت: وضع این صنعت افتضاح شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند. وی تأکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور و  وزیر صنعت، خودشان سابقه کار صنعتی دارند اما نمی‌دانیم چرا به وضعیت این بخش اهمیتی نمی‌دهند. کرمانی تأکید کرد: واردات و قاچاق از یک طرف و عدم پرداخت تسهیلات به کارخانه‌ها و مشکل گردش مالی صنایع از طرف دیگر باعث شده رکود در این بخش تشدید شود. به گفته وی، در شرایطی کارخانه‌های نساجی در حال کاهش شیفت تولید خود و کاهش میزان تولیداتشان هستند که این مساله باعث شده پرداخت حقوق کارگران و همچنین قبوض آب و برق با تأخیر روبه‌رو شود. وی تصریح کرد:‌ هم اکنون هر کارخانه نساجی به طور متوسط حدود 2 میلیارد تومان محصول انباشت شده در انبار دارد که این رقم 3 ماه پیش حدود 800 میلیون تومان بود و حال افزایش یافته است. وی ادامه داد: امروز 70 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال است.
 

فعالان بخش خصوصی: دولت یازدهم بدقول است
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درباره انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه‌ای با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صادر کردند. برابر بیانیه اتاق تهران، اقدامات دولت یازدهم مانند نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت روبه‌رو نشده است. در ادامه بیانیه آمده است: اگرچه اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2 سال اخیر قابل تقدیر است اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز دوباره شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی‌شود. همچنین تدابیر پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت جنبه‌های اجرایی نداشته است. در این میان ارزیابی بدهی‌های دولت به عنوان کم‌کیفیت‌ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم‌ارزش‌ترین دارایی‌های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی‌هایش را تسویه خواهد کرد، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می‌‌کند. تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی در اقدامی مشخص و چاره‌جویانه در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهایی بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد.