گروه سیاسی: آیت‌الله محمد مومن‌قمی، از یاران و شاگردان حضرت امام خمینی(ره) و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، از علمای سرشناس و باسابقه‌ای است که بویژه در حوزه مباحث فقهی مربوط به قانون اساسی صاحب نظر است. آیت‌الله مومن حتی در باب بنیان‌های فقهی برخی مفاد قانون اساسی کتاب‌هایی به رشته تحریر در آورده است. آیت‌الله مومن‌قمی معتقد است برخی اظهارنظر‌ها درباره ماهیت نظارت شورای نگهبان کاملا بی‌ربط است! وی همچنین ایده رهبری شورایی را رد و آن را خلاف قانون اساسی می‌داند. در ادامه بخشی از گفت‌وگوی آیت‌الله مومن با خبرگزاری مهر را می‌خوانید. آیت‌الله مومن درباره ایده رهبری شورایی گفت: یک زمانی نظر شخصی من را می‌پرسید و یک زمانی می‌گویید نظر قانون اساسی در این زمینه چیست؟ اصل
107 قانون اساسی تصریح می‌کند: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 بررسی و مشورت می‌کنند و هرگاه یکی[نمی‌گوید شورا] از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت که یک نفر را تشخیص ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر است و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». بنابراین خبرگان یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که 2 نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال 68 وجود دارد. اگر 15 نفر یا 20 نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، اصلا کلام ایشان مثمر ثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است اما اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند و شورای رهبری در آن منظور شود، سازوکارش مشخص است. تغییر قانون اساسی هم در اصل 177 آمده است. عضو مجلس خبرگان رهبری درباره طرح موضوع رهبری شورایی در جلسه 14 خرداد 1368 نیز توضیح داد: فایده‌ای نداشت، چراکه شورای رهبری خلاف قانون اساسی بود. من سال 68 عضو خبرگان رهبری بودم. ما عصر روز 13 خرداد 68 بنا شد در کمیسیون مربوط به اصل 107 و 109 قانون اساسی جلسه داشته باشیم - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی‌رفسنجانی و مرحوم آیت‌الله مشکینی عضو این کمیسیون بودند- و سپس فردای همان روز در شورای بازنگری قانون اساسی جلسه تشکیل دهیم. عصر 13 خرداد آقای هاشمی‌رفسنجانی آمد و گفت یک جریانی پیش آمده و من باید به دفتر امام بروم و اگر آقای خامنه‌ای و آیت‌الله مشکینی آمدند بگو من به دفتر امام(ره) رفتم. بعد مقام معظم رهبری تشریف آوردند و گفتند با هم به دفتر امام برویم. البته هنوز امام با دستگاه‌های پزشکی زنده بودند. ما شب همانجا ماندیم و در آنجا تصمیم گرفتیم تا فردا جلسه خبرگان را تشکیل دهیم. من هم به عنوان منشی هیأت رئیسه خبرگان از همان دفتر امام با خبرگان سراسر کشور تماس گرفتم که ساعت 8 صبح فردا به تهران بیایید البته علت تشکیل جلسه را نگفتم. ساعت 10:20 دقیقه همان شب بود که حاج احمد آقا آمد و با رنگ و روی پریده و ناراحت گفت «آقا از دنیا رفتند». ما هم بسیار متاثر و ناراحت شدیم ولی در عین حال خودمان را از دست ندادیم؛ سپس قرار شد در تهران بمانیم و موضوع را به کسی نگوییم. حتی پاسدارهای ما هم متوجه موضوع نشدند. فردای آن شب یعنی 14 خرداد در جلسه خبرگان شرکت کردیم و مقام معظم رهبری وصیتنامه امام(ره) را قرائت کردند. تا نزدیک ظهر قرائت وصیتنامه تمام شد و حتی گاهی آقای خامنه‌ای به حالت گریه می‌افتاد و نمی‌توانست وصیتنامه را بخواند. سپس به سایر آقایانی که عضو خبرگان نبودند اعلام کردیم تشریف ببرند زیرا ما بعدازظهر می‌خواهیم اجلاسیه خبرگان را تشکیل بدهیم. بعد از ظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه‌پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتها در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رأی‌گیری شد که «یک نفر» برای رهبری انتخاب شود. بعد هرکسی گزینه‌های مدنظر خود را مطرح کرد و یکی از اسامی که گفته شد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود. وقتی این حرف زده شد مقام معظم رهبری از جا بلند شد و گفت من قبول ندارم. اجازه گرفت بیاید پشت میکروفن صحبت کند؛ آمد صحبت کرد و گفت این مسؤولیت از عهده من ساقط است و رفت سر جای خود نشست. در همین حین آقای «آذری‌قمی» گفت این چه حرف‌هایی هست که می‌زنید؟ شما باید قبول کنید. آقای خامنه‌ای حرف آقای آذری‌قمی را قطع کرد و گفت «آقای آذری! اگر من حکمی بکنم شما اعتنا می‌کنید؟ اگر حکم من را اعتنا نکنند فایده‌ای ندارد من رهبر باشم». آقای آذری‌قمی گفت «من وظیفه شرعی خود و واجب می‌دانم که از حکم شما اطاعت کنم». بالاخره نگذاشتند مقام معظم رهبری از این پذیرش فرار کند و بنا شد رأی‌گیری شود.   آیت‌الله مومن‌قمی درباره کاربردی بودن مدل رهبری شورایی تصریح کرد: اینکه آیا راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب «الولایه الالهیه» راجع به اینکه رهبر در زمان غیبت یک نفر یا چند نفر باشد بحث کردم و از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد. ولی صرف‌نظر از اینکه روایات چه می‌گوید باید از نظر قانونی و شرعی روی این موضوع حساب کنیم. وقتی رهبر یک نفر شد دیگران حق عزل و نصب ندارند، یعنی آقایی که مرجع تقلید است مقلدانش می‌توانند از او تقلید کنند اما حق ندارد بگوید رئیس‌جمهور تو رئیس‌جمهور نباش و من تو را عزل کردم؛ این حق عزل و نصب کردن فقط برای رهبر است. رهبر وقتی یکی بود دیگر شورا نداریم. خواهش می‌کنم به این الفاظ توجه کنید و اگر دیگران هم غفلت می‌کنند و غیر از این می‌گویند بی‌خود می‌گویند. در زمان حضرت امام(ره) فقهای دیگر رهبر نبودند و اختیارات رهبر را نداشتند. به عنوان مثال مساله جنگ 8 ساله یا توقف آن تنها با امام بود و کس دیگری حق تصمیم‌گیری نداشت. بنابراین در زمان فعلی هم رهبری برای یک نفر است و نفر دوم نه مستقلا و نه مشارکتا نمی‌تواند رهبر باشد، فلذا حق در اینجا فقط برای رهبر است. عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه درباره اظهارات اخیر یکی از مسؤولان کشور درباره نوع نظارت شورای نگهبان اظهارنظر کرده و از این مقام مسؤول انتقاد کرد.  آیت‌الله مومن تصریح کرد: من نمی‌دانم چرا برخی آنقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟ نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تایید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر.شورای نگهبان باید بررسی کند ببیند کسی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده است، مطابق قانون فرد مناسبی هست یا خیر. یا اینکه آیا در نظارت بر روند اجرایی انتخابات، مردم رأی داده‌اند یا اینکه الکی صندوق‌ها را پر کرده‌اند؟ بنابراین از وظایفی که قانون اساسی برعهده شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات گذاشته است، تصوری غیر از نظارت استصوابی نمی‌توان کرد. مطابق قانون اساسی هم مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است.