گروه اقتصادی: با وجودی که دولت تاکید دارد برنامه‌ریزی‌ها برای درآمدزایی، تامین هزینه‌ها و توسعه کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بودجه سنواتی بتواند دخل و خرج کشور را با کمترین کسری پوشش دهد اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بودجه سال‌جاری 50 هزارمیلیارد کسری به بار آورده است که بخش عمده‌ای از این کسری ناشی از بی‌تدبیری در تعیین قیمت نفت در بودجه می‌تواند باشد. علی‌محمد احمدی با بیان اینکه بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت:‌ قیمت نفت نباید در بودجه سال آینده بیشتر از 30 تا 40 دلار باشد. وی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر براساس گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمدهای دولت بشدت کاهش یافته است، زیرا بنا بود 40 میلیارد دلار نفت فروخته شود که تا پایان سال پیش‌بینی شده 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب شود.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بودجه سال جاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بنابه گفته مسؤولان با احتساب انتشار اوراق مشارکت، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی اختصاص یافته است، گفت:‌ این در حالی است که طبق بودجه 94 تا پایان سال باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، دولت با توجه به کسری بودجه باید تدابیر بهتری در این رابطه اتخاذ کند.  احمدی با بیان اینکه کسری عملیاتی بودجه محرز است، به موضوع قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و ادامه داد: کاهش قیمت نفت توسط عربستان در نشست اخیر اوپک به‌عنوان یک تهدید شمرده شده که منجر به کاهش درآمد کشورها شده و خود این کشورها به دنبال چاره هستند. ایران نیز به دنبال احیای سهم خود از بازارها بوده، بنابراین کشورهایی که جای ایران را پر کرده‌اند، باید تولید خود را کاهش دهند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کاهش تولید نفت اوپک منجر به بهبود قیمت خواهد شد، افزود: قطعاً در بازار جهانی قیمت 30 دلار فعلی نفت به طور بلندمدت نخواهد بود و شرکت‌های آمریکایی نیز تحمل چنین قیمتی را ندارند البته خوش‌بینی به نفت 50 دلاری نیز غیرواقعی خواهد بود.  وی با تأکید بر اینکه دولت باید در لایحه بودجه سال 95 نفت 30 تا 40 دلاری را تنظیم کند، گفت: این امکان تا 45 دلار نیز وجود دارد، باید کارشناسان وزارت نفت و مسؤولان متولی به دنبال برنامه‌ریزی مناسب برای تعیین میزان دقیق قیمت نفت در بودجه سال آینده باشند.  به گفته احمدی، هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد اجتناب‌ناپذیر بوده و قطعا، فشار کسری بودجه روی تملک دارایی‌ها خواهد بود. وی افزود: دولت هر ماه برای پرداخت 3 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی نیاز به منابع مالی دارد و وقتی نداشته باشد، از راهکارهای جایگزین مانند استقراض از بانک مرکزی و فروش ارز استفاده خواهد کرد.  این نماینده مجلس درباره نرخ ارز خاطرنشان کرد: دولت بدش نمی‌آید نرخ ارز بالا برود و در بودجه قطعاً نرخ دلار کمتر از نرخ مبادلاتی کنونی نخواهد بود و به نظر می‌رسد برای تأمین بخشی از نیازها نرخ مبادلاتی را افزایش دهد.
 قیمت بالای نفت در بودجه امسال مشکل‌آفرین شد
 بنا به این گزارش، با وجودی که دولت سال گذشته بودجه سال جاری را با سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما در نهایت نمایندگان مجلس پرونده بودجه سال جاری را با رقم 844 هزار میلیارد تومان بستند. البته دولت در حالی رقم سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی را برای لایحه بودجه در نظر گرفته بود که این رقم نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال 93 با رشد 3/4 درصدی همراه شد اما در نهایت بودجه سال جاری با تصویب مجلس از این رقم نیز فراتر رفت. هرچند همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور متکی به نفت است اما با توجه به کاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی، دولت تلاش کرد بخش عمده بودجه سال جاری را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مالی و مالیات تامین کند ضمن آنکه همانگونه که در برنامه پنجم و چشم‌انداز پیش‌بینی شده هر سال باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمان تنظیم لایحه بودجه 94 گفته بود که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده‌ترین تفاوت بودجه سال‌های 1393 و 1394 است. اما به‌رغم پیش‌بینی‌های دولت در زمان تنظیم بودجه کاهش قیمت نفت در سال 94 تشدید شد و در حال حاضر قیمت نفت به حدود 37 دلارکاهش یافته که این کاهش قیمت برای کشورهای تولیدکننده نفت می‌تواند دارای اثرات زیانباری باشد.  با سقوط قیمت نفت به‌رغم پیش‌بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و کمترین تأثیر آن نیز کسری بودجه است.
کسری 200میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی
 معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به ظرفیت‌های داخلی، دانش داخلی و پژوهش‌های داخلی توجه داشته باشیم، گفت: آنچه مدنظر مقام معظم رهبری است این است که نگاه به کشورهای دیگر با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی باشد. مرتضی بانک گفت: در اقتصاد مقاومتی باید با مدیریت و تدبیر در امر تولید و صنعت و با توجه به مشکلات و معضلات موجود در مسیر اقتصاد کشور به‌گونه‌ای حرکت کرد تا هم در کاهش واردات و هم در  بالا بردن اعتماد متقاضیان شاهد پیشرفت و تغییرات باشیم. وی بیان کرد: اگر بخواهیم در راستای برنامه ششم توسعه کشور رشد 8درصدی داشته باشیم و اگر همه  منابع داخلی اعم از نفت و پتروشیمی و... را جمع‌آوری و تک‌تک آنها را محاسبه کنیم و همچنین مالیات را محاسبه کنیم برای رسیدن به این میزان رشد کسری 200 میلیارد دلاری داریم.