بانک مرکزی در چارچوب اصلاح قوانین حوزه پرداخت الکترونیکی، از اول دیماه از بانکهای پذیرنده، کارمزد تراکنشهای خرید دریافت خواهد کرد. به گزارش تسنیم، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی 10 آذر به بانکها ابلاغ کرده است از اول دی، بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید از 500 تا 2500 ریال کارمزد پرداخت کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این مبلغ از مردم دریافت نمیشود بلکه بانکها آن را پرداخت میکنند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره کارمزد جدید بابت تراکنشهای بانکی گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ ریالی برای تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانکها عوض میکند. ناصر حکیمی افزود: پیش از این بابت برداشت وجه نقد، بانک صادرکننده کارت مبلغی را پرداخت میکرد که این مبلغ به عنوان یارانه به شرکت ارائهکننده خدمات پرداخت میشد اما اکنون این یارانه حذف و هزینه از طرف بانک صادرکننده کارت کمتر شده و این مبلغ به هزینه بانکها با حسابهای متصل به کارتخوان همان بانکها افزوده شده است. وی با بیان اینکه این اقدام فقط تغییر جهت در بانکهاست، گفت: این بخشنامه به کارمزد دریافتی از مردم یا منتقل کردن این کارمزد به مردم هیچ ارتباطی ندارد از این رو اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. حکیمی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که بانکها این هزینه را با عنوان سایر خدمات از مردم دریافت نکنند؟ گفت: دریافت هرگونه کارمزد نیازمند مصوبه است که در این مصوبه هم هیچ اشارهای به دریافت کارمزد از مردم نشده است از این رو هیچ کارمزدی نمیتوان از مردم گرفت ضمن اینکه این بخشنامه داخلی است و ارتباطی با مراودات مردم با بانکها ندارد. همچنین کریمی سخنگوی بانک مرکزی نیز در گفتوگو با میزان گفت: این تراکنشها با مشتری کاری ندارد و پولی بابت این عملیات بانکی از مشتری اخذ نمیشود. وی در رابطه با دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد تراکنشهای خرید از بانکهای پذیرنده از اول دیماه بیان کرد: زمانی که مردم از دستگاههای کارتخوان POS برای خرید استفاده میکنند، مبلغ خرید در حساب بانکها رسوب میکند و باقی میماند. بانکها در ازای هر تراکنش یا خریدی که از طریق دستگاه POS انجام میگیرد باید حدود 500 تا 2500ریال به شرکت عرضهکننده دستگاه POS کارمزد پرداخت کنند. وی افزود: این کارمزد از حساب افراد به عنوان خریدار کم نمیشود بلکه بانکها باید آن را پرداخت کنند.