روز ششم آذر 1310 «چارلز سی‌ هارت» وزیرمختار آمریکا در تهران، در نامه‌ای به وزارت خارجه کشورش وضعیت مرحوم سیدحسن مدرس را توصیف کرده است. در این نامه که بعد از تبعید مدرس به خواف (16 مهر 1307) و قبل از شهادت وی (10 آذر 1316) نوشته شده، آمده است: «... سیر زندگی سیدحسن مدرس، اگر خیلی کلی به آن نگاه کنیم، می‌تواند سیر تحول تاریخ ایران معاصر باشد. مدرس که از زمان تشکیل مجلس دوم در سال 1908 تا خاتمه دوره مجلس ششم در سال 1927 وکیل مجلس و سخنگوی اصلی فراکسیون روحانی بود نقشی اساسی در زندگی سیاسی این مملکت ایفا کرد. در طول یک دهه پس از کودتای 1921 ضیاءالدین که ایران شاهد درخشش ستاره بخت و اقبال رضاخان از اردوگاه انقلابیون در قزوین و سپس دست یافتن او به وزارت جنگ و رئیس‌الوزرایی و نهایتاً تخت شاهی بود، مدرس همچنان رهبری روحانیون محافظه‌کار را حفظ کرد. سپس نوبت به سقوطش رسید. شاید او بیشتر از هر کس دیگری در شکست جنبش جمهوریخواهی رضاخان در سال 1924 نقش داشت. در سال 1925، ظاهراً آن دو با یکدیگر آشتی کردند ولی سال 1928، شاه کینه‌توز که در طول 2 سال اول حکومتش نفوذ سلطه‌جویانه‌ خود را تحکیم کرده بود نگذاشت مدرس به مجلس هفتم راه پیدا کند که اگر بخواهم عبارتی را که در گزارش آن سال درباره همین مساله به کار رفته بود استفاده کنم، «به دلیل مخالفت علنی و صریحش با دولت» بود. یک سال بعد، مدرس به شهر کوچکی در چند مایلی جنوب مشهد نزدیک مرز افغانستان تبعید شد. در آن زمان شرایط مملکت در گزارشی که از سوی سفارت آمریکا ارسال شد، اینگونه توصیف شده بود: «شاه دارد همچنان به جنگ خاموش ولی مؤثرش ضد قشر روحانی ادامه می‌دهد. روش او ساده‌ترین روش است. ملاها یا دراویشِ بانفوذ را پنهانی بازداشت می‌کنند و به زندانی دور از محل سکونت‌شان می‌برند. اشخاصی که به این ترتیب ربوده می‌شوند، هرگز برنمی‌گردند. در میان رجال سرشناسی که اینگونه ناپدید شده‌اند می‌توان به مدرس اشاره کرد، اگرچه شایع شده است که او دیگر در قید حیات نیست...». «هارت» سپس گفت‌وگوهایش با «کنت مونته‌فورته» وابسته سفارت ایتالیا در امور شرق را شرح می‌دهد: «...بعد از آنکه به وی گفتم از نظر عموم مردم مدرس هنوز نمرده است، گفت قویاً احساس می‌کند یک جریان مخالف و توطئه کاملاً پنهان ضد رژیم دیکتاتوری رضاشاه دارد در محافل عالی نظامی و غیرنظامی شکل می‌گیرد. او گفت فعلاً همه مخالفت‌های علنی سرکوب شده‌اند. پس از تبعیدهای سال 1928 که مدرس هم یکی از قربانیان آن بود، کمتر شخص بانفوذی در تهران باقی مانده است که حداقل به ظاهر طرفدار سرسخت شاه نباشد. از میان شخصیت‌های بانفوذ، فیروز (وزیر امور خارجه کابینه وثوق‌الدوله و یکی از سه امضاکننده قرارداد 1919) باقی مانده است که او را هم بی‌آبرو کرده‌اند. در کنج خلوت خود روزگار می‌گذراند و ژنرال شیبانی را هم که روزی مورد توجه شاه بود و با عملیات نظامی‌اش ضد قشقایی‌ها در سال 1929 شهرتی به هم زد، به علت اینکه محبوبیتی در بین ارتشی‌ها پیدا کرده بود به زیر کشیده‌اند...».
هارت روز بعد در گزارش مورخ 28 نوامبر 1931 خود افزود: ...احتراماً عطف به گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 در ارتباط با توجه اخیر ایرانی‌ها به سرنوشت سیدحسن مدرس، بدین‌وسیله یادداشتی را که مترجم توانای سفارت، آقای علی‌پاشا صالح، درباره برخی مراحل قانونی «حبس» مدرس تهیه کرده است، به عرض می‌رسانم: «چنانکه تصور می‌شود مدرس در چهاردیواری یک «زندان» محبوس نیست. مدرس مجرم شناخته نشده و هیچ دادگاهی حکمی برایش صادر نکرده است. در معنای عام کلمه، شهر کوچکی نظیر قائن یا خواف در استان خراسان که می‌گویند مدرس به آن تبعید شده است یا حتی شهرهای بزرگ‌تر از آنها، برای مرد بلند‌پروازی چون او مسلماً چیزی بجز زندان نیست بویژه اگر طبق معمولِ چنین مواردی تحت نظر دائم پلیس یا ارتش و از آزادی محروم باشد و نتواند از محدوده تنگ و کوچک آن خارج شود. به گمان من در معنای خاص کلمه، مدرس نه زندانی است و نه تبعیدی، زیرا حکمی دال بر محکومیت او صادر نشده است ولی عملاً هم زندانی است و هم تبعیدی. جدای از ملاحظات فنی فوق، موارد زیر که از متمم قانون اساسی ایران مصوب 7 اکتبر 1907 انتخاب کرده‌ام به گمان من وضعیت مدرس را روشن‌تر خواهد کرد:
«اصل نهم: افراد مردم از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید».
 «اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه، جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست‌وچهار ساعت به او اعلام و اشعار شود».
«اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون».
«اصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند».
بنابراین کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که رویه مورد استفاده در مورد مدرس به وضوح غیرقانونی بوده، درست شبیه به رویه‌ای که در ارتباط با موارد دیگر به کار گرفته شده است. گمان می‌کنم وزارت امور خارجه نیز با نتیجه‌گیری این یادداشت مفید موافق خواهد بود.
مدرس نیز همانند فیروز در سال 1938 در زندان به قتل رسید. لوئیس جی. دریفوس پسر، 3 نوامبر 1941 فاش کرد در حالی که یکی از مقامات نظمیه به اتهام قتل مدرس دستگیر شده است، برخی بر این باورند که شخص رضاشاه او را به قتل رسانده است: «جهانسوزی، رئیس پلیس قم، به اتهام قتل مدرس،‌ رهبر فراکسیون مجلس، که ادعای قتلش به دست شاه التهابی در میان مردم ایجاد کرد، دستگیر شده است.» ژانویه 1943 میلسپو به ایران بازگشت. او گفت: «هنگامی که به ایران بازگشتم اطلاع یافتم که [شاه] هزاران نفر را زندانی کرده و صدها نفر را به قتل رسانده و تعدادی از افراد اخیر را با دستان خودش به قتل رسانده است».
دکتر محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی