اسناد جدید دریافتی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری و عدم وصول بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چک‌های فروش نسیه برنج خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم، محموله‌های زیاد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند، تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. بنا بر این گزارش، تاکنون چندین‌بار مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسؤولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست.
دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی، نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج‌های در حال انقضا اعلام می‌شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می‌شود. در این نامه درباره کیفیت برنج هندی 1121 تاکید شده است بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است. در یکی از بندهای این نامه تاکید شده که برنج‌های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را به‌دنبال دارد و تاریخ انقضای آنها هم موضوع مشهود و تاثیرگذاری است. در این نامه پیشنهاد شده است، برنج‌ها به‌صورت سبدی فروخته شود، مثلاً برنج اروگوئه که مورد کشش بازار است در کنار برنج‌های دارای محدودیت انقضا قرار گیرد. در این‌باره مدیرعامل یکی از شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی به‌رغم نامه‌نگاری درباره عدم فروش برنج‌های هندی 1121 با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه در آستانه ماه‌های محرم و صفر هستیم و درخواست‌های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج‌ها شد.
همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 هم در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی به‌رغم تاکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج‌های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می‌دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام شود و از نتیجه این شرکت را مطلع کنید تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود. شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه‌ای به علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمام برنج‌های هندی 1121 تاریخ گذشته اعلام کرد و خواستار دستور معاون وزیر در این‌باره شد. از سوی دیگر در جلسه‌ای که 31 شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال 94 یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضای برنج‌های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که درنهایت اول آذر 94 برای آخرین‌بار و به مدت 3 ماه تمدید شده است، مورد بحث قرار گرفت. در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمام محموله‌های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمام استان‌ها شده و تاکید کرد این محموله‌ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابه‌جایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت. اسفند سال 93، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود 60 تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود. عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی 1121 دانه‌بلند بوده که در کیسه‌های 10 کیلویی عرضه شده است. معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج‌های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان‌ها را به دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف اعلام کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده برنج‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است.
موضوع دیگر عدم وصول چک‌های فروش ترهینی برنج در سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی است که به‌رغم 2 بار تمدید 3 ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست.
در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهرماه امسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این‌باره شد. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد در بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچکدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است. فارغ از اینکه درباره ارزشگذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه‌نگاری‌هایی داشته است. با توجه به مشکلاتی که درباره فروش رهنی برنج و چک‌های وصول نشده در سال‌های 93 و
94 ایجاد شده، گفته می‌شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.