اسدالله خسروی: با وجودی که قیمت بالای مسکن و نبود قدرت خرید لازم، متقاضیان را برای خانهدارشدن در محدودیت مالی قرار داده است و این قشر تنها راهکار تامین نیاز مالی برای خرید واحدهای مسکونی را حمایت دولت در ارائه تسهیلات ارزانقیمت میدانند اما بانک مسکن نرخ سود وام 60میلیونی را 5/18درصد در نظر گرفته که این سود بالا نمیتواند جذابیتی برای متقاضیان مسکن ایجاد کند. معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: نرخ بهره 5/18 درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهکهای درآمدی جامعه نیست. به گزارش مهر، حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سهشنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است بتوانیم منابع مالی متنوع و گستردهتری را به بازار مسکن منتقل کنیم. وی بیان کرد: با تحقیق و مطالعهای که در وزارت راهوشهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهرهای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد. در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانیتر شود. معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب میشود اما شرایطی که برای آن تعیین کردهاند جای انتقاد دارد. نرخ بهره 5/18 درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهکهای درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند. مظاهریان با بیان اینکه پیشبینی کردهایم بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعهای برای اجرای سیاستهای بخش مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد چون رقم بالا، سبب میشود خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند. به گزارش مهر، وی تاکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راهوشهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت. ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.
موافقت با گران کردن مسکن مهر
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بهرغم اینکه مجلس مخالف رشد قیمت مسکنمهر است اما به هر حال مقرر شده است متقاضیان برای کمک به تکمیل واحدهای مسکنمهر در پرند و پردیس یک تا ۲ میلیون تومان به شرط تحویل کلید واحد مسکونی پرداخت کنند. علیرضا خسروی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که نتایج جلسه اخیر در کمیسیون عمران درباره مسکنمهر به کجا رسید، گفت: در جلسهای که روز سهشنبه با حضور فرمانداران، معاون فنی استانداری تهران، مدیران عامل شهرهای پرند و پردیس، مسؤولان ارشد وزارت نیرو و شرکت گاز و نمایندگان متقاضیان مسکنمهر در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، بحث سرعت دادن به تکمیل واحدهای مسکنمهر و تامین خدمات زیربنایی مطرح شد و به نتایجی هم رسیدیم. وی ادامه داد: در این جلسه مسؤولان دولتی اعلام کردند 5 هزار میلیارد تومان در کل کشور نیاز داریم که اگر این مبلغ را به ما پرداخت کنند، میتوانیم خدمات زیربنایی واحدهای مسکنمهر را تامین کنیم. خسروی اضافه کرد: همچنین بحثی مطرح شد که یکهزارمیلیارد تومان را بانک مسکن که با شهرهای جدید توافقنامهای را مبادله کردهاند تامین و پرداخت کند. نماینده مردم سمنان گفت: براساس این توافقنامه مقرر شده است شهرهای جدید زمین در اختیار بانک مسکن قرار بدهند البته این موضوع هنوز به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی بانک مرکزی عملیاتی نشده است، بنابراین پس از در اختیار گرفتن زمین و تحویل آن به بانک مسکن، یکهزار میلیارد تومان به شهرهای جدید پرداخت میشود و آنها نیز این مبلغ را برای تامین زیرساخت هزینه خواهند کرد. وی افزود: رقمی که خود شرکتهای سازنده و رقمی که شهرهای جدید مدنظر خود داشتند یک تفاوتی داشت و قرار شد اینها رقم را نهایی کنند و ما به مردم اعلام کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که یعنی متقاضیان مسکنمهر باز هم باید منتظر افزایش قیمت باشند و پول پرداخت کنند، گفت: رقم یک تا ۲ میلیون تومانی به شرط اینکه کلید تحویل متقاضی شود. خسروی در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه نمایندگان متقاضیان مسکنمهر این افزایش قیمت را پذیرفتهاند، گفت: نمایندگان متقاضیان مسکنمهر در این جلسه این موضوع را پذیرفتهاند و مقرر شد در جلسه هفته آینده که تقریباً خصوصیتر است قیمت نهایی و مبالغی که مردم در فواصل مختلف واریز کردهاند و قراردادی که دارند این دو با هم یکسان شود تا مشخص شود مابهالتفاوت آن چقدر است. وی در پاسخ به این سوال که مجلس چطور؟ آیا مجلس هم قبول دارد که متقاضیان مسکنمهر باید بازهم پول بیشتری پرداخت کنند، اظهار داشت: مجلس این موضوع را قبول ندارد اما به هر حال چارهای نیست و باید به نوعی پرونده مسکنمهر بسته شود. وی افزود: این موضوع افزایش قیمت مسکنمهر مربوط به واحدهای مسکنمهر پرند و پردیس که تاکنون واگذار نشدهاند، خواهد بود.
دولت قصد پرداخت یارانه مسکن را ندارد
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفت: دولت قصد پرداخت اعتباری که برای یارانه مسکن منظور شده را ندارد. موسیالرضا ثروتی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال94 کشور، یکهزار و 300 میلیارد تومان بهعنوان یارانه مسکن در نظر گرفته است اما این رقم تاکنون پرداخت نشده است.