سخنگوی کمیسیون ۹۰ اصل مجلس از بررسی پرونده‌های وزارت نفت خبر داد. مصطفی افضلی‌فرد در این‌باره به مهر گفت: عدم واریز سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی، عدم توسعه میادین پارس جنوبی و قصور قاچاق سوخت، تعدادی از این پرونده‌هاست. وی افزود: یکی از پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون اصل 90 درباره عدم واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی است. در بودجه سال گذشته باید طبق قانون ۳۲ درصد از در آمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما به دلیل کاهش در آمد‌های نفتی مجلس این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد که دولت باید این سهم حداقلی را طبق قانون برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد اما این سهم حداقلی هم واریز نشد. وی ادامه داد: پرونده دیگر در خصوص عملکرد مالی وزارتخانه در عرضه فرآورده در انبار‌های شرکت ملی نفت است که براساس گزارش‌های موجود، نیازمند شفافیت‌های مالی بیشتری است که گزارش‌های دیوان محاسبات در این باره می‌تواند روشن‌کننده باشد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده بعدی درباره قاچاق فرآورده‌های و نفتی علل و عوامل آن، دلایل ضعف نظارت وزارت نفت در این باره و نقش وزارت نفت در آن است. افضلی‌فرد از دریافت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: در این گزارش مواردی مطرح شده است که باید با حضور مسؤولان ذی‌ربط بررسی شود. وی اظهار داشت: کمیسیون گزارش‌هایی از عملکرد وزارت نفت در اختیار دارد.